«الوزراء السعودي» يجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية.. ويناقش مستجدات جائحة «كورونا»

في جلسته المرئية برئاسة الملك سلمان

اطلع مجلس السعودي، على ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من إدانة لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما أكدته بلاده، خلال الاجتماع، بأن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي {القضية المركزية للعرب والمسلمين، والأولى للمملكة منذ تأسيسها، ورفضها أي إجراءات، أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية}.
جاءت التأكيدات، ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم، عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث استعرض المجلس، آخر التطورات والإجراءات الصحية والوقائية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، في ضوء التقارير ذات الصلة محليا وعالميا، واطمأن على الحالات المسجلة في المملكة وأوضاعهم الصحية، والرعاية الطبية المقدمة لهم، والجهود المتواصلة من الجهات المعنية، ومستويات الجاهزية والاستشراف المستقبلي، والحفاظ على الصحة العامة، والحد من آثار الجائحة على الصعد كافة، وتابع المجلس، ما يقدم للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة في ظل تفشي الجائحة، وتسخير جميع الإمكانات ذات الصلة لهم، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ما يجسد جانبا من حرصهما على سلامة وصحة المواطنين، مثمناً ما تبذله أجهزة الدولة واللجان المشكلة وفرق العمل من جهود مميزة في سبيل مكافحة فيروس كورونا مع معالجة الآثار التي ترتبت عليها ولا سيما فيما يخص الجانب الصحي.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، تناول ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في القمة الافتراضية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، من التزامها بأهداف ومبادئ الحركة، وتوحيد الجهود ضد التهديد المشترك المتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر تعزيز الاستجابة العالمية لمواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لمكافحة الأوبئة الصحية وضمان معالجة آثارها السلبية.
من جانب آخر، جدد المجلس، إدانة بلاده واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية، وتأكيد التضامن مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والوقوف إلى جانبها في حربها على الإرهاب، معربا عن العزاء والمواساة لحكومة وشعب مصر ولذوي الضحايا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
ومن ضمن القرارت التي اتخذها المجلس، تفويض وزير الثقافة، بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة الفرنسية، وتفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ونظيرتها في قرغيزستان، والوافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية وحكومة جيبوتي في مجال البيئة، وعلى اتفاقية بين السعودية وحكومة كومنولث البهاما في مجال خدمات النقل الجوي، وتفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية، وحكومة موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة {الديوان العام للمحاسبة} في السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
كما وافق المجلس على تعديل المادة 14 من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم رقم: م/78 وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ، بلإضافة {ومجلس النيابة العامة} إليها، لتكون المادة بالنص الآتي: {لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ـ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات}.
كما وافق على استمرار عمل اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، وذلك إلى حين مباشرة هيئة التراث لمهاماتها ومسؤولياتها المتعلقة بالحرف والصناعات اليدوية، كما وافق على إضافة عضو من وزارة الثقافة إلى اللجنة الإشرافية المشار إليها.
ووافق المجلس على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، كما على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالي سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.