دياب يريد البرلمان اللبناني «شريكاً» في الخطة الاقتصادية

قال إن هناك «من يضع العصي في الدواليب»

من جلسة مجلس الوزراء اللبناني أمس (دالاتي ونهرا)

مدّدت الحكومة اللبنانية «التعبئة العامة» لمواجهة وباء «كورونا» أسبوعين إضافيين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع، ووافقت في جلستها أمس على تكليف وزارة الاتصالات نقل إدارة شركتي الخليوي إلى إدارة وزارة الاتصالات.
وأعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة أن ارتفاع أسعار السلع تخطى المقبول، ولا بد من إجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعل المراقبة. كما دعا رئيس الحكومة حسان دياب الأجهزة الأمنية أن تتشدد بتنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بالتعبئة العامة، لتجنب حصول موجة ثانية من انتشار وباء «كورونا».
وقال دياب إن هدف دعوة رؤساء الكتل النيابية «للقاء الوطني» اليوم في قصر بعبدا هو «أن يكون مجلس النواب شريكا في الخطة الاقتصادية، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني». وأكد أن «الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار، لكن بكل أسف، هناك دائما من يحاول العرقلة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ».
ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن رئيس الحكومة قوله: «هل هو ظلم إذا تمسكنا بمعيار الكفاءة في موضوع التعيينات؟ نعمل بما يمليه علينا ضميرنا وسنكمل مسيرتنا»، وأعلن أنه «ينبغي إيلاء كل الاهتمام للاقتراحات المقدمة لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة الراهنة لا سيما ما خص منها المساعدات الاجتماعية والإعفاءات ومطالب المؤسسات على أنواعها».
وبعد الجلسة أعلنت وزيرة الإعلام أن مجلس الوزراء مدد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين لغاية 24 مايو (أيار) الحالي مع الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل ضمن الشروط المفروضة، بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد جلسة صباحا.
ولفتت إلى أنه «تم تكليف وزير الاتصالات إعداد دفتر شروط جديد وإطلاق مناقصة عالمية لأجل تشغيل شركتي الخليوي في لبنان، وقبول هبة عينية من قبل شركة غوغل بقيمة 750 ألف دولار على شكل إعلانات توعوية»، معلنة أن مجلس الوزراء وافق على التدبيرين المقدمين من وزيرة العدل، وينص على تفعيل العمل بالمادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع وترتيب النتائج القانونية على المخالفات.
وأشارت الى أن «جلسة الخميس مخصصة للبحث في غلاء الأسعار، وتمت إضافة وزير الداخلية إلى اللجنة الاقتصادية لمراقبة الأسعار»، لافتة إلى أن «الحكومة ذكرت المصارف التجارية بضرورة تحويل مبالغ مالية للطلاب في الخارج».