الذهب... أولى خطوات السودان للاندماج مع الاقتصاد العالمي

إنشاء بورصة للمعدن النفيس... وصندوق استثماري لدعم الميزانية

الذهب... أولى خطوات السودان للاندماج مع الاقتصاد العالمي
TT

الذهب... أولى خطوات السودان للاندماج مع الاقتصاد العالمي

الذهب... أولى خطوات السودان للاندماج مع الاقتصاد العالمي

يخطو السودان نحو وضع قدمه على أول سلالم الاقتصاد العالمي، وسط آمال بالانطلاق قريبا نحو الاستقرار والرفاهية الاقتصادية، وذلك من خلال استغلال موارده الطبيعية وتسويقها دوليا، بعد تنسيق عالمي، يعرج إلى تعديل القوانين والتشريعات الاقتصادية المحلية.
ومن أبرز موارد السودان الطبيعية، المعدن الأصفر النفيس، الذي من شأنه وضع السودان على خريطة الإنتاج العالمي، وتوفير دخل من العملة الصعبة، هو في أشد الاحتياج لها حاليا.
فقد أصدر رئيس الوزراء السوداني، بناء على مخرجات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، قرارا بإنشاء بورصة للذهب لتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي. وهذا من شأنه الاندماج مع سوق الذهب العالمية، إذ كانت تواجه الحكومة السودانية مشكلة في الاستفادة من عائدات الذهب لرفد الخزينة العامة للدولة بالعملات الصعبة نتيجة عمليات التهريب التي تتم للذهب إلى الخارج.
يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قراراً بإنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني، بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية لدعم العملية الاقتصادية بالبلاد.
وأجازت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، مقترح إنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني وكذلك إنشاء صندوق سيادي لدعم الاقتصاد السوداني.
ويواجه السودان أزمة في توفير السلع الأساسية المستوردة من الخارج نتيجة شح العملات الأجنبية، بالإضافة إلى غلاء في الأسعار، وتدني قيمة العملة الوطنية (الجنيه)، الذي بلغ سعره في السوق الموازية خلال الأسبوع الحالي (130) جنيها مقابل الدولار الواحد، فيما يحدد بنك السودان المركزي السعر الرسمي بـ(55) جنيها للدولار.
وأعلنت الحكومة السودانية عن موافقتها للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الجازولين في قطاع النقل والتصنيع والذهب، على أن يتم الاتفاق على هامش ربح معقول ومتوافق عليه بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، في محاولة لتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي للحكومة.
وأصدر رئيس الوزراء السوداني، كذلك بناء على مخرجات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، قرارا بإنشاء بورصة للذهب لتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي. وتواجه الحكومة السودانية مشكلة في الاستفادة من عائدات الذهب لرفد الخزينة العامة للدولة بالعملات الصعبة نتيجة عمليات التهريب التي تتم للذهب إلى الخارج.
وقال وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، إن الإنتاج السنوي من الذهب يتراوح بين 120 - 200 طن سنوياً، بعائدات تقدر بـ5 مليارات دولار، وقدر في مؤتمر قضايا التعدين فبراير (شباط) الماضي، عدد العاملين في قطاع التعدين في البلاد بنحو 5 ملايين شخص. وأعلنت الحكومة السودانية منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي خروج بنك السودان المركزي من عمليات شراء الذهب من المعدنيين الذي كان يحتكره البنك المركزي منذ عهد النظام البائد، ما تسبب في اتساع عمليات تهريب الذهب نتيجة فارق السعر بين الذي يطرحه البنك المركزي والذي يجنيه المهربون للخارج وفقا لسعر البورصة العالمية.
وألغى رئيس الوزراء، كافة الإعفاءات الجمركية، عدا تلك التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية. وكانت لجنة تعبئة الموارد المحلية «شُكلت من الحكومة وقوى الحرية والتغيير» للدراسة وتقديم بدائل لتغطية العجز المتوقع في الموازنة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، واقترحت ثمانية بنود لسد الفجوة في الإيرادات، منها إنهاء الإعفاءات الضريبية كافة عدا المرتبطة باتفاقيات، وتمثل الإعفاءات من الضرائب نسبة 47 في المائة والإعفاءات الجمركية نسبة 53 في المائة، واقترحت اللجنة رفع ضريبة الاتصالات إلى 60 في المائة بدلا عن 7 في المائة، وإصدار شهادات استثمارية حكومية توظف مدخراتها في شراء عائدات صادر الذهب لتحسين الاحتياطي النقدي لبنك السودان من العملات الأجنبية.
وتوقعت لجنة حكومية في السودان، أن تؤثر الإجراءات المتخذة في الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، بنسبة 40 في المائة على الإيرادات العامة في موازنة الدولة التي تواجه تحدي ارتفاع معدلات التضخم، حيث تجاوز المعدل 81 في المائة في مارس (آذار) الماضي، وحدث تدهور حاد في سعر صرف العملة الوطنية، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وألغى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كذلك نسبة الـ(10 في المائة) التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية احتياجات استيراد الدواء واستبدالها من خلال فرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين والعمل علي اتخاذ التدابير لإحكام السيطرة على الصادرات. وتأتي القرارات في إطار رؤية جديدة تبنتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد السوداني المورث منذ عهد نظام المخلوع عمر البشير.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.