تركيا: اعتقالات وسط المعارضة لمنع مشاركتها في مواجهة الوباء

مشاريع قوانين ومبادرات لتقييد وسائل التواصل والكشف عن المستخدمين

َنفذت الشرطة التركية حملة استهدفت منع أحزاب المعارضة من المشاركة في أي جهد لتقديم المساعدات للمواطنين في مواجهة تفشي فيروس «كورونا» في البلاد، وذلك تزامناً مع مواصلة التضييق على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد من خلال مشاريع قوانين ومبادرات لمراقبتها.
وألقت قوات الأمن القبض على عدد من أعضاء حزب «المستقبل» المعارض، الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، بسبب توزيعهم كمامات مجانية على المواطنين.
وذكر فيصل بابأهان، رئيس فرع الحزب بولاية بيتليس، جنوب شرقي البلاد، أن «الشرطة اعتقلت 5 من أعضاء الحزب لتوزيعهم كمامات مجانية، في إطار جهود الحزب لمواجهة (كورونا)»، مضيفاً: «هم (الحكومة) يستخدمون هذه الطرق لأنهم يرون اهتماماً من جانب حزبنا، ولا يريدوننا أن نظهر في مثل هذه المواقف، معتقدين أنه يمكنهم تقيدينا بمثل تلك الممارسات».
وسبق أن اعتقلت الشرطة التركية 3 من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بسبب توزيع الخبز مجاناً على المواطنين، بعدما منعت الحكومة البلديات التابعة للمعارضة من جمع التبرعات أو تقديم أي مساعدات للمتضررين من انتشار الفيروس، وفتحت تحقيقات مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، المنتميين لحزب الشعب الجمهوري، ومسؤولي بلديات أخرى تابعة للمعارضة، بسبب المشاركة في حملات لجمع التبرعات لمساعدة المواطنين في مدنهم على مواجهة تداعيات فيروس «كورونا».
وأغلقت وزارة الصحة التركية مستشفى ميدانياً أقامته بلدية اضنة التابعة لحزب الشعب الجمهوري، في جنوب البلاد، في إطار منع المعارضة من المساهمة بأي شكل في مساعدة المواطنين.
واتهم الرئيس رجب طيب إردوغان بلديات المعارضة بأنها تسعى لأن تكون دولة داخل الدولة، وشبَّهها بالمنظمات الإرهابية والانفصالية.
وفي إطار حملات التضييق على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، يناقش البرلمان التركي، عقب عطلة عيد الفطر، مشروع قانون مقدم من حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ينص على وجوب تقديم الشخص رقم هويته قبل فتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال النائب بحزب الحركة القومية، خليل أوزتورك، إن مشروع القانون يهدف لمنع إنشاء حسابات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي، عن طريق تقديم رقم هوية المواطن، وإنه ينص على فرض غرامات إدارية باهظة على مقدمي خدمات الشبكات الاجتماعية الذين لا يمتثلون للعقوبات الواردة في القانون المقترح إذا تم تطبيقه.
وينص مشروع القانون أيضاً على أن جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من مليون مستخدم يومياً، بما في ذلك «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تويتر» و«إنستغرام» و«تيك توك»، مطالبة بتعيين ممثل قانوني في تركيا يمكن للمحاكم اللجوء إليه لتقديم طلبات لإزالة المحتوى أو حظر المستخدمين.
وقالت صحيفة «جمهوريت» التركية إن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم «ينظر باهتمام إلى التنظيم المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، وإنه بعد عودة عقد جلسات البرلمان، يمكن دراسة القانون المقترح من حزب الحركة القومية».
ولفتت الصحيفة إلى أن جناحاً من الحزب الحاكم في البرلمان يتعامل مع هذا الاقتراح بحذر، لأن اشتراط الوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي عبر رقم الهوية الشخصية قد يتعارض مع بعض الأحكام الواردة في قانون حماية البيانات الشخصية.
وجاء المشروع الجديد بعد مشروع قانون سابق أعده الحزب الحاكم، ويهدف إلى تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن ما يسمى حزمة «التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا)».
وتشمل الحزمة الجديدة تعديلات على قانون تنظيم البث على شبكة الإنترنت، ومكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق ما يُنشر. وتمنح هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية سلطة إجراء فحص أو إصدار أمر بذلك للتحقق من مزودي الشبكات الاجتماعية. وبحسب التعديلات المقترحة يجب أن يقوم مزودو الشبكات الاجتماعية بنشر معلومات الاتصال الخاصة بمستخدميها على المواقع الإلكتروني بطريقة يمكن الوصول إليها مباشرة.
في سياق متصل، كشف ماهر أونال، نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، مبادرة تتضمن 12 «قاعدة أخلاقية» أعدها الحزب لتطبيقها أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مطالباً الأحزاب الأخرى بمراعاتها، من بينها استخدام أسلوب محترم خالٍ من الإهانات وخطاب الكراهية، وتجنب المشاركات التي تحتوي على مواقف مسيئة، من شأنها تقييد حرية المستخدمين الآخرين، واحترام شخصية وآراء المستخدمين الآخرين، وعدم انتهاك خصوصية الأفراد التي تقع في صميم كرامة الإنسان، وعدم استخدام العنف اللفظي وخطاب التهديد، وعدم القيام بالتشهير والتحرش والتسلط عبر الإنترنت، والشفافية واستخدام حسابات معروف أصحابها، بما يضمن المساءلة القانونية، وتجنب المنشورات التي تثير غضباً في المجتمع، وتخلق مناخاً عامّاً من الخوف والقلق في فترات حساسة معينة، وعدم مشاركة المعلومات دون التأكد من صحتها، وذلك من خلال العودة لأصحاب القضية الرئيسية والمؤسسات والمنظمات الرسمية لتحري دقة المعلومة بعيداً عن التلاعب والكذب، وإذا تم نقل معلومات من مصدر ما فيجب الإشارة إلى المصدر الذي نقلت منه هذه المعلومات، وعدم نشر محتوى يتعارض مع الأخلاق الاجتماعية.