الصين والإمارات أكبر الشركاء التجاريين للكويت في الربع الثاني

توقعات باستمرار تباطؤ إيرادات الصادرات النفطية في الربع الثالث

تراجع فائض الميزان التجاري الكويتي بنسبة 4.2 في المائة إلى 5.7 مليار دينار كويتي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 5.9 مليار دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق.
وكشفت البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم هذا التراجع على الأساس السنوي فإن الفائض التجاري ارتفع 4 في المائة على أساس فصلي، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثالث من العام الماضي، عندما ارتفع بنسبة 8 في المائة والتي كانت أكبر نسبة نمو فصلي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث شهد خلال الربع الرابع من العام الماضي والأول من العام الحالي تراجعا بمقدار 8 في المائة و7 في المائة على التوالي.
وبلغت قيمة الصادرات 7.9 مليار دينار كويتي، بتراجع قدره 1.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 5.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 2.2 مليار دينار كويتي. وتراجعت حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات لتصل إلى 93 في المائة، بقيمة 7.38 مليار دينار كويتي خلال الربع الثاني، مقارنة مع 95 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت فيها 7.6 مليار دينار كويتي.
وعلى الجانب الأخر، ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 518 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 440 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت البواخر هي أفضل وسائل النقل التي حملت الصادرات الكويتية أو استقبلت الواردات، حيث بلغت نسبة الواردات الكويتية المستخدم فيها البواخر 56 في المائة من إجمالي واردات الكويت بقيمة 1.24 مليار دينار كويتي، بينما بلغت نسبة الصادرات الكويتية المستخدم فيها البواخر 97 في المائة من إجمالي الصادرات بقيمة 7.7 مليار دينار كويتي.
وكانت الصين أكبر شريك تجاري للكويت، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري مع الصين 378.4 مليون دينار كويتي، ليبلغ حجم واردات الكويت منها 14 في المائة من إجمالي الواردات، بينما بلغ حجم صادرات الكويت إليها 16 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وكانت أكثر السلع التي استوردتها الكويت في الربع الثاني هي العربات، والجرارات، والدراجات، وعربات أرضية أخرى، والتي مثلت 14 في المائة من إجمالي وارداتها بقيمة 318.79 مليون دينار كويتي. بينما كانت أكبر السلع التي صدرتها دول الكويت في الربع الثاني هي الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بنسبة 94 في المائة من إجمالي صادرات الكويت بقيمة 7.39 مليار دينار كويتي، تليها منتجات الكيمياء العضوية بنسبة 2 في المائة من إجمالي الصادرات وبقيمة 124.69 مليون دينار كويتي.
وكانت أبرز مجموعات الدول التي صدرت إليها الكويت هي دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت نسبة صادرات الكويت إليها 2.11 في المائة من إجمالي صادراتها بقيمة 166.04 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من العام الحالي.
وحلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول للشركاء التجاريين بدول مجلس التعاون الخليجي، وكأكبر ثاني شريك تجاري بعد الصين على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي قيمة تبادلها التجاري مع الكويت 75.1 مليون دينار كويتي، ليبلغ حجم صادرات الكويت إليها 14 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية بقيمة 58.42 مليون دينار كويتي، بينما بلغت نسبة صادرتها إلى الكويت 10 في المائة من حجم واردات الكويت بقيمة 201.26 مليون دينار كويتي.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث كأكبر الدول التي تصدر إليها الكويت بنسبة 11.3 في المائة من إجمالي الصادرات الكويتية، بقيمة 58.42 مليون دينار كويتي.
وكانت أكثر مجموعات الدول التي استوردت منها الكويت في الربع الثاني من العام الحالي هي الدول الآسيوية الأخرى غير العربية، بنسبة 34 في المائة من إجمالي واردات الكويت بقيمة 756.01 مليون دينار كويتي، تلاها إجمالي مجموعة دول أوروبا بنسبة 25.74 في المائة من إجمالي واردات الكويت بقيمة 572.77 مليون دينار كويتي.
وكانت ثالث أكبر الدول التي استوردت منها الكويت هي الولايات المتحدة، والتي بلغت 9 في المائة من إجمالي الواردات بقيمة 201.26 مليون دينار كويتي.
وتوقع بنك الكويت الوطني في مذكرة بحثية له أن يبلغ الفائض التجاري 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت في عام 2014، مع استمرار تباطؤ إيرادات الصادرات النفطية خلال الربع الثالث نتيجة تراجع أسعار النفط بشكل رئيس.
وأوضح التقرير أن الواردات ستنمو بشكل سريع على المدى القصير تماشيا مع تسارع النمو الاقتصادي في الكويت، مفترضا أن يسهم الطلب القوي في قطاع المستهلك وسرعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في دفع نمو الواردات على المدى المتوسط.
إلا أن وزارة المالية الكويتية وجهت رسالة إلى كل الجهات الحكومية في البلاد بترشيد الإنفاق لمواجهة انخفاض عائدات النفط، مع اتخاذ المزيد من التدابير التقشفية. وأوضحت الوزارة في رسالة نشرتها الصحف المحلية أنه يتعين على جميع الهيئات الحكومية تفعيل السبل اللازمة لترشيد الإنفاق بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، وذلك نتيجة خسارة برميل النفط الكويتي لـ37 دولارا يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حين بلغ سعر البرميل 71.4 دولار، وذلك عقب أن وصل سعره إلى 109 دولارات في يونيو (حزيران) الماضي.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»