مخاوف من انتشار جديد لـ«كورونا» في برلين عقب تجمعات عيد العمال

أفراد من الشرطة يطالبون محتجين بالتفرق في برلين أمس (إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة يطالبون محتجين بالتفرق في برلين أمس (إ.ب.أ)
TT

مخاوف من انتشار جديد لـ«كورونا» في برلين عقب تجمعات عيد العمال

أفراد من الشرطة يطالبون محتجين بالتفرق في برلين أمس (إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة يطالبون محتجين بالتفرق في برلين أمس (إ.ب.أ)

استفاقت، أمس، منطقة كرويتسبيرغ في برلين وصداع اليوم الذي سبق كان شديداً. فالليلة الآفلة شهدت تجمعات كبيرة لأكثر من ألف شخص، للمرة الأولى منذ وباء كورونا وإجراءات العزل والتباعد الاجتماعي المفروضة. لم يحفظ المتظاهرون أي مسافة بينهم، وقلة كانت ترتدي الكمامات الواقية. ورغم محاولات الشرطة الكثيرة، فهي لم تتمكن من تفريقهم إلا بعد ساعات.
كانت تلك تظاهرات الأول من مايو (أيار) التي ينظمها اليساريون الناشطون بشدة في برلين، وهي تقليد سنوي مهم بالنسبة إليهم. وهذا العام، لم يدعوا وباء كورونا يوقف تظاهراتهم التي لم تكن مرخصة وخالفت قوانين التجمع المعمول به حاليا.
ولكن صباح اليوم التالي، بدأت المخاوف تتزايد من أن يصبح يوم الأول من مايو يوماً يسجل في العاصمة برلين على أنه كان النقطة الفارقة في انتشار هذا الفيروس بسرعة بين السكان. وصدرت صحيفة «تاغس شبيغل» واحدة من أبرز صحف برلين المحلية، بعنوان تتساءل: «هل تتحول كرويتسبيرغ إلى إيشغل برلين؟»، في إشارة إلى مدينة إيشغل النمساوية التي يعتقد أن أوائل حالات الإصابة بكورونا في أوروبا انتشرت فيها بين المتزلجين الذي يرتادون المنتجعات هناك، ومنها انتشر الفيروس في عدد من الدول الأوروبية.
ورغم أن ألمانيا اتجهت لرفع بعض إجراءات العزل مطلع الأسبوع، عبر فتح متاجر صغيرة وإعادة بعض الطلاب لصفوف الدراسة، فإن مخاوف صحية كثيرة تلازم هذه القرارات. ذلك أن فتح المتاجر وعودة الطلاب كانا مرهونين بشروط صعبة أحياناً خاصة على المدارس، تتعلق بحفظ المسافة وغسل اليدين المستمر، إلى جانب ارتداء الكمامات أثناء التسوق والتنقل في النقل العام. ومقابل هذا، ما زالت إجراءات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات الكبيرة، أي أكثر من 20 شخصا، قائمة.
ولكن واقع أن الوضع الصحي في ألمانيا أفضل بكثير من غيرها من الدول الأوروبية، بدأ يزيد الضغوط على الحكومة الألمانية لرفع المزيد من إجراءات العزل بسرعة أكبر. فحتى ظهر أمس كانت أعداد مجمل الإصابات بفيروس كورونا أكثر بقليل من 160 ألف إصابة، منهم أكثر من 130 ألفا تعافوا، ما يعني أن أعداد المصابين بهذا الفيروس حاليا قرابة الـ30 ألفا فقط.
ومعدل انتقال العدوى ما زال أقل من واحد، أي أن كل شخص ينقل العدوى لشخص آخر، وهو الوضع الذي تريد المستشارة أنجيلا ميركل أن يبقى على ما هو عليه، لأن أي ارتفاع فوق معدل الواحد قد يبدأ بإثقال النظام الصحي.
كل هذا دفع بأصحاب الصناعات التي ما زال غير مسموح لها بإعادة استئناف أعمالها، إلى دعوة الحكومة لتقديم خطة واضحة لها وتاريخ يمكنها أن تعيد فيه فتح أبوابها. وطالبت جمعية الصناعات الألمانية بخطة ملموسة من الحكومة، وقال رئيسها ديتر كامبف: «شركاتنا يجب أن تعرف في أي مراحل من الحياة الاجتماعية والاقتصادية يمكنها أن تبدأ مجددا»، مضيفاً أنه يجب وضع هكذا خطة بحلول 6 مايو عندما ستجتمع ميركل مجدداً مع رؤساء حكومات الولايات لتقييم الوضع، وحذر من أنه لو استمر الإقفال أكثر فإن عدداً كبيراً من الشركات ستفلس ولن يعود بالإمكان إنقاذها.
وكانت دراسة أجرتها 4 جمعيات بحث طبي، أوصت بتمديد إجراءات العزل بهدف إبقاء معدل الإصابة أقل من واحد، وفي الوقت نفسه توسيع قدرة إجراء فحوصات لاكتشاف الإصابات بالفيروس. وفي المرحلة الثانية، البدء برفع إجراءات العزل تدريجيا عندما تصبح لألمانيا القدرة على تتبع كل سلسلة إصابة.
وتجري حالياً ألمانيا قرابة الـ400 ألف فحص أسبوعياً، رغم أن القدرة المتوفرة لديها هي ضعف ذلك. وقبل يومين وافقت الحكومة على توسيع التوصيات التي ترسلها للعيادات والمستشفيات لإجراء الفحوصات، بهدف زيادة عدد الفحوصات الأسبوعية. وفي الوقت الحالي لا يجرى الفحص لتأكيد الإصابة بالفيروس إلا للأشخاص الذين ثبت أنهم جاؤوا على تواصل مع شخص مصاب، أو للأشخاص الذي يعانون من أعراض وهم من الفئة الأضعف، أي يعانون من أمراض مسبقة أو هم فوق سن الـ60.
على صعيد متصل، وضع حوالي ثلاثة آلاف من أفراد طاقم سفينة سياحية تابعة لشركة السياحة الألمانية العملاقة «تي أو إي» في الحجر الصحي بعدما ثبتت إصابة شخص واحد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الشركة الجمعة. وأجري اختبار كورونا على 15 من أفراد طاقم سفينة الرحلات الترفيهية «ماين شيف 3»، بعدما ظهرت عليهم عوارض إنفلونزا خفيفة، وقد تبين إصابة أحدهم بمرض كوفيد - 19.
وقد عزل هؤلاء البحارة على متن السفينة في ميناء كوكسهافن في ألمانيا.
وأوضحت الشركة في بيان أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 2899 سيبقون في الحجر الصحي على متن السفينة «حتى إشعار آخر». وأضافت أن بعض أفراد الطاقم الذين غادروها قبل الثلاثاء الماضي، تاريخ وصولها إلى الميناء، استدعوا للعودة إلى السفينة.
وأشارت المجموعة الألمانية إلى أن السفينة السياحية كانت خالية من المسافرين. وأكد رئيس المنطقة كاي - أوفي بيليفيلد ورئيس بلدية كوكسهافن أنه «ليس هناك أي خطر على سكان مدينة ومنطقة كوكسهافن»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «مجموعة الأشخاص الذين صعدوا إلى السفينة من أجل إجراءات النزول عند وصول السفينة معروفون بدقة وكانوا مزودين بمعدات للوقاية الفردية».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».