حظيت الجبنة المستوردة باهتمام واسع في مواقع التواصل بعدما تصدَّرت «التريند» عبر «إكس»، الجمعة في مصر، عقب تصريحات نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصناعة والنقل كامل الوزير عن استيراد الجبن بنحو 130 مليون دولار سنوياً، وسط تبايُن في ردود الفعل حول المبلغ المُعلن. وكان الوزير عدَّ الجبنة المستوردة في تصريحات الشهر الماضي من «السلع الاستفزازية».
وبرز مصطلح «السلع الاستفزازية» بالتزامن مع سعي الحكومة إلى ضبط الواردات بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدّت إلى تخفيض قيمة الجنيه مرات عدّة في السنوات الأخيرة لمحاولة تقليص الطلب على العملة الصعبة، في حين أوقفت الحكومة لفترة تدبير العملة لمستوردي هذه السلع التي ظلَّت قائمتها تخضع لتحديث مستمر.
وعقب اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، أكد وزير الصناعة وجود رؤية استراتيجية لدى الدولة لتصنيع الجبن داخل مصر، بما يُسهم في خفض الفاتورة الاستراتيجية وتقليل الضغط على العملة الصعبة، نافياً نية منع الاستيراد.
وانقسمت الآراء في مواقع التواصل بين مؤيّد لتصريحات الوزير وداعم لفكرة الاعتماد على التصنيع المحلّي للجبن بدلاً من استيراده.
بينما طالب آخرون الحكومة بالالتفات إلى زيادة الصادرات والاستثمار المباشر، وعدم تكرار الحديث عن قائمة السلع التي تُستَورد.
وعانت مصر خلال العامين الماضيين من أزمة في توافر الدولار، ما أدّى إلى انتعاش «السوق الموازية»، إذ وصل سعر الدولار خلال العام الماضي إلى نحو 70 جنيهاً، في حين انخفض الجنيه أمام الدولار في البنوك خلال مارس (آذار) الماضي.
وأعلن الوزير، الشهر الماضي، أنّ الحكومة استوردت «سلعاً استفزازية» بـ5.6 مليار دولار بين 2014 و2023، بالتزامن مع دعوة الرئيس المصري لتطوير الصناعة للحدّ من الاعتماد على الاستيراد، منتقداً التوسُّع في استيراد «السلع الترفيهية».
بدورها، رأت عضوة مجلس النواب، أمل سلامة، أنّ «ثمة ضرورة تفرضها الظروف الحالية للحدّ من استيراد المنتجات غير الضرورية في مقابل الاهتمام بتصنيعها محلّياً، وهو أمر يشمل الجبنة بمختلف أنواعها»، مشيرة إلى أنّ «مصانع ستعمل على تصنيع الأنواع التي تُستَورد ليكون لها بديل محلّي».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «التصنيع المحلّي لأنواع الجبن سيوفّر العملة الصعبة التي تدفع لاستيرادها بشكل كبير، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتشغيل أيادٍ مصرية في المشروع»، لافتة إلى أنّ «التصنيع المحلّي لا يعني منع الاستيراد، لكون المجتمع المصري كبيراً ومتنوعاً ويضمّ فئات قادرة على شراء السلع المُستوردة، وتفضّلها، وبالتالي تدفع قيمتها».
أما الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، فرأى أنّ «مصطلح (السلع الاستفزازية) لا يبدو دقيقاً لأنّ السلع ما دامت مطلوبة فهي مهمّة بالنسبة إلى المواطن. وتفاوت المستويات والطبقات مسألة ينبغي تفهّمها في ظلّ اختلاف الحاجات من شخص إلى آخر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنّ «تصريحات نائب رئيس الوزراء يمكن تفهّمها في ضوء زيادة الاهتمام بالمصانع والصادرات الغذائية خلال الفترة الماضية».
وسجَّلت صادرات الصناعات الغذائية 4.6 مليار دولار من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول) من العام الحالي بزيادة 688 مليون دولار، ونمو يصل إلى 18 في المائة مقارنة بالفترة عينها من 2023.
وأكد العمدة على «ضرورة عمل الحكومة بشكل مكثَّف على تعزيز الصناعة المحلّية في جميع المنتجات التي تزيد فاتورة استيرادها عن 100 مليون دولار، لأن إحلال المنتج المحلّي بدلاً من المستورد يضمن استثمارات وعائدات في السوق بمليارات الجنيهات في ظلّ وجود طلب على المنتج وإمكان تسويقه بسعر أقل من المستورد في حال تصنيعه محلّياً».
وتهدف مصر إلى زيادة الصادرات لتبلغ 145 مليار دولار بحلول 2030، مُعتمدةً على حوافز التصدير وتعميق التصنيع المحلّي ودعم الإنتاج، مع منح إعفاءات ضريبية وتسهيل تخصيص الأراضي والمشروعات، وفق تصريحات متطابقة لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء.
