السعودية تجدد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته

رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء الخارجية العرب (ا.ف.ب)
رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء الخارجية العرب (ا.ف.ب)
TT

السعودية تجدد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته

رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء الخارجية العرب (ا.ف.ب)
رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء الخارجية العرب (ا.ف.ب)

أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس، أن "القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، وهي كذلك القضية الأولى للمملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، وتأتي على رأس سياستها الخارجية، حيث لم تتوان المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومن هذا المنطلق، فإن المملكة ترفض أي إجراءات أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية المعترف بها بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وشددت السعودية على أنه "انطلاقاً من اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وانطلاقاً من موقفها الداعم للسلطة الفلسطينية، فإنها تؤكد مجدداً وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته، كما تؤكد على خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مخططات لفرض السلطة وضم الضفة الغربية أو أجزاء منها تحت السيادة الإسرائيلية، وترفض كذلك المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية". وتدين السعودية "كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وأراضيه المعترف بها دولياً، كما تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي تُعمّق فيه جائحة (كورونا) معاناة الشعب الفلسطيني، وتنعكس بآثارها على استقرار وأمن المنطقة".
وأعادت المملكة التأكيد على "دعمها لجميع جهود السلام المبنية على العدالة، وأن التفاوض هو الطريق الوحيد لتحقيق حل عادل وشامل يكفل خيارات الشعب الفلسطيني ويحقق آماله بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.