بايدن يتمسك بـ {حل الدولتين} ويعارض ضم إسرائيل لمستوطنات في الضفة

نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مؤتمر صحافي مع نتنياهو في القدس مارس 2010 (غيتي)
نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مؤتمر صحافي مع نتنياهو في القدس مارس 2010 (غيتي)
TT

بايدن يتمسك بـ {حل الدولتين} ويعارض ضم إسرائيل لمستوطنات في الضفة

نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مؤتمر صحافي مع نتنياهو في القدس مارس 2010 (غيتي)
نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مؤتمر صحافي مع نتنياهو في القدس مارس 2010 (غيتي)

قال أنتوني بلنكن مستشار نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لشؤون السياسة الخارجية، إن بايدن سيبقي على السفارة الأميركية في القدس في حال انتخابه رئيساً، لكنه يعارض ضم إسرائيل لمستوطنات إسرائيلية ومناطق من الضفة الغربية.
وقال بلنكن في مؤتمر عقده «مجلس أميركا الديمقراطي اليهودي» عبر الفيديو مساء الثلاثاء، إن «الجواب على سؤال السفارة، هو نعم، سوف تبقى في القدس. فإعادة النظر في الموضوع غير منطقي سواء من الناحية العملية أو السياسية».
وتابع بلنكن: «السؤال الحقيقي الذي يجب النظر فيه هو ماذا يمكن فعله لإعادة إحياء (خطة الدولتين) لشعبين، وتحقيق تقدم في هذه المسألة. وهذا ما سنحاول العمل عليه. وهذا ما سنحاول التركيز عليه»، مضيفا، أن «ما يجري الآن هو عكس ما نريد وهو اتجاه سيئ لإسرائيل».
وكرر بلنكن موقف المرشح الديمقراطي المعارض لضم مستوطنات إسرائيلية للضفة الغربية، وقال إن بايدن يعارض أي خطوات أحادية تتخذ من قبل أي من طرفي الصراع، لأن هذا سيهدد المفاوضات الهادفة إلى حل الدولتين. وأضاف «نحن نعتقد أن حل الدولتين أساسي لتأمين مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. لذلك فإننا نعتبر أن أي تصرف يعرقل هذا الهدف هو غير منطقي. ولهذا فإن نائب الرئيس كان واضحاً في معارضته لضم المستوطنات».
ويخالف موقف بايدن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أعلن في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، «صفقة القرن» وتتضمن اعترافا بحق إسرائيل بضم مناطق في الضفة.
في إسرائيل، ذكرت قناة «كان» العبرية، أمس، أن مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جون بايدن، المنافس للرئيس دونالد ترمب في الانتخابات القادمة، يعارض الخطوة الإسرائيلية لضم أراضٍ في الضفة الغربية.
وتوقع تقرير إسرائيلي أن فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأميركية، التي ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، سيؤدي إلى توتر بين الإدارة الأميركية الجديدة والحكومة الإسرائيلية، التي يدعم رئيسها الحالي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي والمرشح الجمهوري، دونالد ترمب، من دون أي تحفظات. ودعا التقرير الحكومة الإسرائيلية إلى المبادرة لاتصالات سرية مع بايدن ومستشاريه منذ الآن.
وأشار التقرير، الصادر عن «معهد أبحاث الأمن القومي» في جامعة تل أبيب اليوم، الأربعاء، إلى أن «ثمة أهمية الآن لمتابعة والاطلاع على البرنامج السياسي الذي سيخوض بايدن من خلاله الانتخابات، والانعكاسات المحتملة لذلك على المصالح القومية الإسرائيلية، في حال انتخابه».
لكن بلنكن لم يشرح كيف سيتعامل بايدن مع قضية الضم فقال: «أنا لن أتنبأ بكيفية الرد من قبل إدارة بايدن. يجب أن نرى كيف هي الأمور حينها، الكثير من الأمور قد تتغير».
ويعكس موقف بايدن الذي نقله بلنكن موقف الكثير من الديمقراطيين الذين عارضوا صفقة القرن التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية، وتحدث السيناتور الديمقراطي كريس كونز وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عن هذه المواقف في المؤتمر نفسه وقال: «لدي مخاوف شديدة من نتائج ضم مستوطنات إلى الضفة الغربية وانعكاسات ذلك سواء من خلال إغلاق ملف حل الدولتين أو وضع ضغط كبير على قدرة إسرائيل أمنياً على حماية المزيد من الأراضي» وتابع السيناتور: «أنا آمل أن يتمكن وزير الخارجية والدفاع الإسرائيليين من إقناع نتنياهو بخطورة تطبيق خطة من هذا النوع».
وقال الخارجية الفلسطينية، أمس، إن اعتراف إدارة ترمب بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية، إليها، بات يشكل ضوءا أخضر لسلطات الاحتلال للتمادي في عمليات تعميق الاستيطان والتهويد للقدس المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الاستفزازية المتواصلة ضد المقدسات والشعائر والطقوس الدينية الإسلامية والمسيحية. وأضافت، في بيانها، أن جميع إجراءات الاحتلال وتدابيره الاستعمارية التوسعية باطلة وغير قانونية وغير شرعية، وسيبقى صوت المسحراتي والأذان وأجراس الكنائس، أقوى وأعلى من ضجيج قرارات ترمب وتدابير الاحتلال.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.