بايدن يتمسك بـ {حل الدولتين} ويعارض ضم إسرائيل لمستوطنات في الضفة

نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مؤتمر صحافي مع نتنياهو في القدس مارس 2010 (غيتي)
نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مؤتمر صحافي مع نتنياهو في القدس مارس 2010 (غيتي)
TT

بايدن يتمسك بـ {حل الدولتين} ويعارض ضم إسرائيل لمستوطنات في الضفة

نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مؤتمر صحافي مع نتنياهو في القدس مارس 2010 (غيتي)
نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مؤتمر صحافي مع نتنياهو في القدس مارس 2010 (غيتي)

قال أنتوني بلنكن مستشار نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لشؤون السياسة الخارجية، إن بايدن سيبقي على السفارة الأميركية في القدس في حال انتخابه رئيساً، لكنه يعارض ضم إسرائيل لمستوطنات إسرائيلية ومناطق من الضفة الغربية.
وقال بلنكن في مؤتمر عقده «مجلس أميركا الديمقراطي اليهودي» عبر الفيديو مساء الثلاثاء، إن «الجواب على سؤال السفارة، هو نعم، سوف تبقى في القدس. فإعادة النظر في الموضوع غير منطقي سواء من الناحية العملية أو السياسية».
وتابع بلنكن: «السؤال الحقيقي الذي يجب النظر فيه هو ماذا يمكن فعله لإعادة إحياء (خطة الدولتين) لشعبين، وتحقيق تقدم في هذه المسألة. وهذا ما سنحاول العمل عليه. وهذا ما سنحاول التركيز عليه»، مضيفا، أن «ما يجري الآن هو عكس ما نريد وهو اتجاه سيئ لإسرائيل».
وكرر بلنكن موقف المرشح الديمقراطي المعارض لضم مستوطنات إسرائيلية للضفة الغربية، وقال إن بايدن يعارض أي خطوات أحادية تتخذ من قبل أي من طرفي الصراع، لأن هذا سيهدد المفاوضات الهادفة إلى حل الدولتين. وأضاف «نحن نعتقد أن حل الدولتين أساسي لتأمين مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. لذلك فإننا نعتبر أن أي تصرف يعرقل هذا الهدف هو غير منطقي. ولهذا فإن نائب الرئيس كان واضحاً في معارضته لضم المستوطنات».
ويخالف موقف بايدن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أعلن في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، «صفقة القرن» وتتضمن اعترافا بحق إسرائيل بضم مناطق في الضفة.
في إسرائيل، ذكرت قناة «كان» العبرية، أمس، أن مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جون بايدن، المنافس للرئيس دونالد ترمب في الانتخابات القادمة، يعارض الخطوة الإسرائيلية لضم أراضٍ في الضفة الغربية.
وتوقع تقرير إسرائيلي أن فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأميركية، التي ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، سيؤدي إلى توتر بين الإدارة الأميركية الجديدة والحكومة الإسرائيلية، التي يدعم رئيسها الحالي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي والمرشح الجمهوري، دونالد ترمب، من دون أي تحفظات. ودعا التقرير الحكومة الإسرائيلية إلى المبادرة لاتصالات سرية مع بايدن ومستشاريه منذ الآن.
وأشار التقرير، الصادر عن «معهد أبحاث الأمن القومي» في جامعة تل أبيب اليوم، الأربعاء، إلى أن «ثمة أهمية الآن لمتابعة والاطلاع على البرنامج السياسي الذي سيخوض بايدن من خلاله الانتخابات، والانعكاسات المحتملة لذلك على المصالح القومية الإسرائيلية، في حال انتخابه».
لكن بلنكن لم يشرح كيف سيتعامل بايدن مع قضية الضم فقال: «أنا لن أتنبأ بكيفية الرد من قبل إدارة بايدن. يجب أن نرى كيف هي الأمور حينها، الكثير من الأمور قد تتغير».
ويعكس موقف بايدن الذي نقله بلنكن موقف الكثير من الديمقراطيين الذين عارضوا صفقة القرن التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية، وتحدث السيناتور الديمقراطي كريس كونز وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عن هذه المواقف في المؤتمر نفسه وقال: «لدي مخاوف شديدة من نتائج ضم مستوطنات إلى الضفة الغربية وانعكاسات ذلك سواء من خلال إغلاق ملف حل الدولتين أو وضع ضغط كبير على قدرة إسرائيل أمنياً على حماية المزيد من الأراضي» وتابع السيناتور: «أنا آمل أن يتمكن وزير الخارجية والدفاع الإسرائيليين من إقناع نتنياهو بخطورة تطبيق خطة من هذا النوع».
وقال الخارجية الفلسطينية، أمس، إن اعتراف إدارة ترمب بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية، إليها، بات يشكل ضوءا أخضر لسلطات الاحتلال للتمادي في عمليات تعميق الاستيطان والتهويد للقدس المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الاستفزازية المتواصلة ضد المقدسات والشعائر والطقوس الدينية الإسلامية والمسيحية. وأضافت، في بيانها، أن جميع إجراءات الاحتلال وتدابيره الاستعمارية التوسعية باطلة وغير قانونية وغير شرعية، وسيبقى صوت المسحراتي والأذان وأجراس الكنائس، أقوى وأعلى من ضجيج قرارات ترمب وتدابير الاحتلال.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.