السودان يؤجل مؤتمراً اقتصادياً مهماً إلى ما بعد «كورونا»

شعار المؤتمر الاقتصادي القومي (سونا)
شعار المؤتمر الاقتصادي القومي (سونا)
TT

السودان يؤجل مؤتمراً اقتصادياً مهماً إلى ما بعد «كورونا»

شعار المؤتمر الاقتصادي القومي (سونا)
شعار المؤتمر الاقتصادي القومي (سونا)

أرجأ السودان مؤتمراً اقتصادياً مهماً يهدف إلى صياغة إصلاحات تتعلق بالدعم، يطالب بها المانحون الأجانب، إلى ما بعد انتهاء وباء كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم (الأربعاء).
وكان من المقرر عقد المؤتمر في 2 يونيو (حزيران)، على أن تعقد الاجتماعات التحضيرية في مايو (أيار). ونقلت الوكالة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي قولها إنه سيتم تحديد موعد جديد بعد انتهاء الوباء في البلاد.
وأكد الدكتور آدم الحريكة، نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن إرجاء عقد المؤتمر لأجل غير مسمى لا يعنى توقف العمل التحضيري للمؤتمر الرئيس والورش القطاعية وإعداد الأوراق وعقد اللقاءات عبر وسائل التواصل على الإنترنت. وأضاف أن ظروف جائحة كورونا والقيود التي فرضتها على حركة ولقاء المواطنين وضرورة توجيه كل الموارد المتاحة لمواجهة الجائحة والنتائج المترتبة عليها جعلت تأجيل المؤتمر الاقتصادي أمراً لا غنى عنه.
ولم ينتعش الاقتصاد السوداني المتعثر بعد الإطاحة بعمر البشير منذ عام. وتحاول الحكومة الانتقالية التغلب على نقص الوقود والطحين المستوردين، اللذين يستنزفان كثيراً من أموال الدعم. ويزيد معدل التضخم عن 80 في المائة بحسب الإحصاءات الرسمية.
ويضغط المانحون الأجانب المحتملون من أجل إجراء إصلاحات في مظلة الدعم وزيادة الشفافية في القطاع الاقتصادي. لكن حكومة اقتسام السلطة بين المدنيين والجيش منقسمة حول طريقة معالجة القضية، وكانت قد أجلّت أي إجراء إلى ما بعد المؤتمر الاقتصادي الذي كان مقرراً أصلاً في مارس (آذار).
كما يضغط السودان لرفعه من قائمة الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة راعية للإرهاب، وهو توصيف يعرقل الجهود الرامية إلى التفاوض على اتفاق حول الديون الخارجية، ويعطل تدفق التمويل الدولي، ويمنع الاتصال بالأنظمة المصرفية الدولية.
وحذّرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس (الثلاثاء)، من أن السودان، الذي ظل يعاني من الصراع الداخلي والعزلة الدولية لعقود، قد يتعرض «لمعاناة لا توصف» و«كارثة إنسانية» ما لم يتحرك المانحون بسرعة، في الوقت الذي يلوح فيه تهديد «كوفيد - 19» في الأفق.
وقالت في بيان: «إننا نخاطر بانتكاسة دولة لديها مقومات العودة إلى الاضطراب السياسي والصراع المحتمل»، مشيرة إلى أن السودان غير مؤهل للوصول إلى صندوق ائتماني بقيمة 50 مليار دولار، أنشأه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول في مكافحة كورونا.
وقال السودان، اليوم (الأربعاء)، إنه سجل 57 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 375 علاوة على 3 وفيات جديدة، ليبلغ الإجمالي 28 وفاة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.