السعودية: افتتاح كلية جديدة للتدريب السياحي في المدينة المنورة

سلطان بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع «التدريب التقني»

الأمير سلطان بن سلمان وإلى جواره الأمير فيصل بن سلمان في صورة تذكارية مع عدد من المسؤولين وطلاب كلية لورييت («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان وإلى جواره الأمير فيصل بن سلمان في صورة تذكارية مع عدد من المسؤولين وطلاب كلية لورييت («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: افتتاح كلية جديدة للتدريب السياحي في المدينة المنورة

الأمير سلطان بن سلمان وإلى جواره الأمير فيصل بن سلمان في صورة تذكارية مع عدد من المسؤولين وطلاب كلية لورييت («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان وإلى جواره الأمير فيصل بن سلمان في صورة تذكارية مع عدد من المسؤولين وطلاب كلية لورييت («الشرق الأوسط»)

افتتح الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بالسعودية، والأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أول من أمس، كلية لورييت للسياحة والفندقة بالمدينة المنورة.
كما وقع رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية للمساهمة في تنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة عبر تأسيس عدد من كليات التميز المتخصصة في مجال السياحة الفندقية وبناء مسارات تدريبية في مجال السياحة في كليات التميز الأخرى.
وقال الأمير سلطان بن سلمان في تصريح صحافي «إن توجيه القيادة الحكيمة في تنفيذ مشروع أساسي في مجال الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتشغيل الكليات التقنية بهدف زيادة فاعلية نظام التدريب التقني بالمملكة وذلك من خلال استقطاب مشغلين دوليين عن طريق عملية متعددة المراحل تستهدف اختيار أفضل مقدمي التدريب عالميا للتشغيل المستقل، سيكون له الأثر الإيجابي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية».
وأوضح أن كليات التميز أنشئت بهدف تقديم أرقى المعايير العالمية في التدريب التطبيقي في السعودية، عادا كلية «لورييت» محورا جديدا لمستقبل الشباب السعودي في مجال السياحة والفندقة في منطقة المدينة المنورة.
وبين رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن قطاع السياحة السعودي يأتي في المرتبة الثانية كأكثر القطاعات الاقتصادية الموفرة للفرص الوظيفية، لافتا النظر إلى أن القطاع نجح في توظيف نحو مليون مواطن سعودي، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد من طالبي الوظائف من السعوديين في هذا المجال، مؤكدا أنه مع افتتاح كلية «لورييت» للسياحة والفندقة سيتوفر للقطاع شباب مدرب على أعلى مستوى عالمي لما تقدمه الكلية من برامج تعليمية وتطبيقية متطورة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المملكة تمر بمرحلة اقتصادية وتنموية مفصلية تتطلب الاستفادة القصوى منها في تأهيل المواطنين للعمل في مجالات صناعية وخدمية متنوعة، مبينا أنه من الضروري توفير فرص تدريبية عالية الجودة ومرنة تلبي الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، وتوفر آليات العمل الحالية بالاعتماد في المرحلة المقبلة على التشغيل العالمي لكليات التقنية ومرونة عالية في تغيير المجالات التدريبية وتطوير أعضاء الهيئات التدريبية والإدارية متى دعت الحاجة إلى ذلك مع عملية توطين فاعلة ومتدرجة.
يذكر أن كلية لورييت للسياحة والفندقة في المدينة هي إحدى كليات التميز التي تضم 37 كلية تم افتتاحها خلال العام الماضي، لتقدم برامج تدريب تطبيقي عالمي باللغة الإنجليزية للكثير من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، وذلك باستقطاب أفضل الكليات العالمية من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا وهولندا، بهدف إتاحة الفرصة لمزيد من أبناء وبنات الوطن للحصول على أرقى مستويات التعليم التطبيقي، وضمان التغطية الجغرافية الأوسع.
وتقع كلية «لورييت» للسياحة والفندقة بالرياض على طريق أبوبكر الصديق، وتتكون من 3 مبان رئيسية (الإداري والأكاديمي والفندق التدريبي) بالإضافة إلى المسجد والمناطق الخدمية الطلابية، وتبلغ المساحة الإجمالية لمسطحات الكلية نحو 25000 متر مربع، كما تضم الكثير من التخصصات التي تهتم بقطاع السياحة والفندقة منها الأطعمة والمشروبات، وإدارة قسم الغرف، وإدارة المناسبات، ويتم منح الخريجين الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) بعد إكمال البرنامج التعليمي المكون من سنة تحضيرية وسنتي تخصص، كما يمكن الحصول على شهادة إكمال برنامج تدريبي بعد سنة التخصص الأولى، ويمكن كذلك إكمال الدراسة للحصول على شهادة البكالوريوس في السياحة والإدارة.
وتعد مؤسسة لورييت للتعليم التابعة لشبكة جامعات لورييت الدولية، مؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي على المستوى العالمي من خلال عملها مع أكثر من 65 مؤسسة ضمن مئات الجامعات في 29 بلدا وأكثر من 780 ألف طالب، منها 3 من أرقى الكليات العالمية في مجال السياحة والفندقة وهي كلية لي روش وكلية غليون السويسريتين وكلية كندال الأميركية.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.