خلافات حكومة نتنياهو ـ غانتس تعيد شبح الانتخابات الرابعة

لبيد يعلن استعداده لمساندة اليمين في إسقاط الائتلاف

مظاهرات أمام الكنيست للمطالبة بمساعدات مالية في وقت يرواح تشكيل الحكومة مكانه (د.ب.أ)

شهد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس (الاثنين)، سلسلة أحداث دلت على أن الاتفاق الائتلافي الذي وقعه رئيس الوزراء زعيم تكتل اليمين بنيامين نتنياهو، ورئيس «كحول لفان» بيني غانتس، يواجه عراقيل كثيرة تؤجل سن القوانين اللازمة لتطبيقه، وأن خطر انتهاء الفترة المقررة لتشكيل الحكومة (الأربعاء؛ أي بعد 8 أيام) من دون إقرار القوانين بات واقعياً، ولذلك عاد النواب إلى الحديث عن إمكانية التوجه إلى انتخابات رابعة في الصيف المقبل.
وفي خطوة انتقامية من رفيق دربه السابق، أعلن رئيس حزب «وجد مستقبل» المعارض، يائير لبيد، أن نوابه مستعدون للتصويت ضد اتفاق تبادل رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس؛ أي منع غانتس من تولي رئاسة الحكومة. وجاء هذا الإعلان في خضم الصراع الذي انفجر في اللجنة البرلمانية المكلفة بتمرير القوانين المطلوبة لإقرار الاتفاق، التي فشلت في طرح القوانين للتصويت في الهيئة العامة، أمس. واشتبك النواب خلالها في «طوشة» عمومية، أسفرت عن طرد 3 نواب منها. وبدا أن غالبية نواب حزب نتنياهو (الليكود) قد تغيبوا عن الجلسة، مما جعل غانتس يتهمهم بالسعي لتخريب الاتفاق.
وكانت هذه اللجنة قد بدأت أبحاثها يوم الأحد، فاستمرت حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وجددت أبحاثها صباح أمس، وفقط بعد الظهر تمكنت من إنهاء النقاش، وقررت طرح المشروع على جدول الأعمال. لكن أعضاء الكنيست كانوا قد غادروا المبنى، وتأجل البحث إلى الأسبوع المقبل.
وفي هذه الأثناء، تراكمت عراقيل وخلافات جديدة، وتبين أن من ضمن الخلافات موضوع فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات ومنطقتي غور الأردن وشمالي البحر الميت، إذ إن نواب الليكود أعربوا عن غضبهم من تصريحات غانتس عن أنه لا يعتقد أن الضم سيتم «لأن الإدارة الأميركية غير معنية بذلك». وقد رد نتنياهو بنفسه على غانتس، قائلاً إنه «مقتنع أنه خلال بضعة أشهر، ستطبق الحكومة الضم في الضفة الغربية».
وكان نتنياهو يتكلم عبر شريط تلفزيوني مع جمهور اليمين المتطرف في الولايات المتحدة من «التيار المسيحي الأفنغلستي»، الذي التأم لحضور اجتماع خاص بمناسبة مرور 100 عام على «مؤتمر سان ريمو» الذي يعده اليمين الصهيوني أهم من وعد بلفور، إذ تم فيه الاتفاق على منح بريطانيا الانتداب على فلسطين، بغرض إقامة وطن قومي لليهود فيها.
وقال نتنياهو في هذا الاجتماع: «لقد حاربت لسنوات ضد الذين ينفون علاقة الشعب اليهودي ببلاده. أنا أتفاخر بالقول إن هذه النضالات أثمرت. وها هي خطة الرئيس دونالد ترمب تجعل حقوق إسرائيل على يهودا والسامرة واقعاً على الأرض، ومثلها الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وعلى غور الأردن».
وأضاف: «إنني على ثقة بأن هذا الوعد سينفذ بعد بضعة شهور، وأننا سنستطيع أن نحتفل بلحظة تاريخية أخرى في تاريخ الصهيونية. 100 سنة بعد سان ريمو، وعد الصهيونية يتحقق».وكان لبيد قد عد الائتلاف الحكومي «مسلسل أخطاء فاحشة، ومولود مشوه لا بد من التخلص منه»، وقال: «نتنياهو لا يخطط أبداً للتنازل عن رئاسة الحكومة، لا بعد سنة ونصف السنة ولا بعد 3 سنوات. فقط السجن سيمنعه من البقاء رئيساً للحكومة، وهو يفعل كل ما في وسعه ليمنع المحكمة من إجراء محاكمة حقيقية له. لذلك يجب عزله في الانتخابات. فإذا جاءنا واقترح علينا مساعدته على منع الاستمرار في الاتفاق مع غانتس، والتوجه إلى الانتخابات من جديد، فسنوفر له الأكثرية المطلوبة لذلك».
وقد أثار تصريحه غضباً في صفوف حلفائه في المعارضة، وبعض نوابه أيضاً. فقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس، شريك لبيد في المعارضة، إنه يريد أن يعتقد أن لبيد كان يمزح، وأضاف: «لا يمكنني تصور أن يقدم مساعدة كهذه لنتنياهو».
ومن جهة ثانية، صادق مندوبو مؤتمر حزب العمل، في انتخابات إلكترونية، على الانضمام لحكومة نتنياهو - غانتس، في حال تمت إقامتها. ومع أن قسماً كبيراً من قيادة الحزب عارضت الاقتراح، فقد صوت أغلبية المندوبين (64.2 في المائة) إلى جانب الانضمام، فيما عارضه 34.8 في المائة منهم. وبموجب الاتفاق، سيصبح رئيس الحزب، عمير بيرتس، وزيراً للاقتصاد، والنائب إيتسيك شمولي وزيراً للرفاه.
وفي أعقاب الإعلان عن النتائج، أصدرت عضو الكنيست الثالثة عن حزب العمل، ميراف ميخائيلي، بياناً عبّرت من خلاله عن معارضتها لهذه الخطوة، والتصويت بحرية في الكنيست، من دون التزام بالائتلاف. واتهمت ميخائيلي كلاً من بيرتس وشمولي بتنفيذ «أكبر عملية سرقة لأصوات الناخبين الإسرائيليين الذين منحوهم الدعم لطرح بديل لحكم نتنياهو».