أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، خصوصاً السعودية والإمارات، ضرورة عودة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ، وما ترتب عليه من تطورات للأحداث، مشدداً على «سرعة تنفيذ اتفاق الرياض المرحب به دولياً فوراً».
وشدد التحالف في بيان له فجر أمس، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مبيناً أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان (الشرعية والمجلس الانتقالي) لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.
ووضع التحالف المسؤولية على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.
كما طالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، داعياً إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية.
وجدد التحالف استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن)، لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات وكذلك مخاوف انتشار جائحة «كورونا» وتوفير الخدمات للشعب اليمني الشقيق.
إلى ذلك، أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي أن السعودية والإمارات تعملان باستمرار على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق.
وأشار الأمير خالد في عدة تغريدات على حسابه بـ«تويتر»، إلى أن «المملكة تضع الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق لسرعة عودة ممثليهما في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني الذي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى». وتابع: «من أجل الشعب اليمني الشقيق بذلت وستبذل المملكة كل الجهد، لتداوي آلامه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنيين لتحقيق أمنهم واستقرارهم الذي ينشدونه».
من جانبه، قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إن المملكة «تريد لليمن الشقيق تحقيق ما كفله اتفاق الرياض من عمل مشترك بين الطرفين لتحقيق مصلحة الشعب اليمني (...)، ما يتطلب عودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ وتنفيذ الاتفاق».
فيما عبر عادل الجبير وزير الدول السعودي للشؤون الخارجية عن «رفض المملكة بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دولياً إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز».
من جهته، أوضح محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن، أن اتفاق الرياض يمثل حلاً عملياً لحفظ استقرار اليمن وعودة مؤسساته ولتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وقال على حسابه في «تويتر» إن «بيان التحالف يأتي بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في عدن إثر إعلان المجلس الانتقالي تأكيداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق المرحب به دولياً، ودعم الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق».
وأضاف: «لطالما حرصت المملكة والإمارات ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن على الشعب اليمني الشقيق، وتعمل باستمرار على تنفيذ الاتفاق وعلى تقريب وجهات نظر الطرفين خلال سير عملية التنفيذ، وسوف تستمر في ذلك لتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من سلام وأمن واستقرار».
- الإمارات
وأكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارات، أن بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى «اتفاق الرياض»، مشدداً على أن تطبيق الاتفاق كاملاً أساسي للعمل السياسي في المرحلة المقبلة. وأشار قرقاش في تغريدة على حسابه في «تويتر» إلى أن «الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سبباً لتغيير الأوضاع من طرف واحد».
وشدد على ثقته بالسعودية، حيث كتب: «ثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق (اتفاق الرياض) مطلقة»، وأضاف أن تطبيق نص «اتفاق الرياض» والالتزام بروحه سيكون عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن، وأن بيان التحالف يؤكد على «ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ الاتفاق حرصاً على تماسك الموقفين السياسي والعسكري، وتمهيداً لاستحقاقات المرحلة التالية».
- التعاون الإسلامي
في السياق ذاته، أعربت «منظمة التعاون الإسلامي» عن دعمها لما جاء في بيان تحالف الشرعية في اليمن الذي أكد ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة، عدن، وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية وعلى ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض.
وأكد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة أهمية تنفيذ اتفاق الرياض الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من قبل الأمم المتحدة الذي من شأنه توحيد صفوف اليمنيين وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.
- مجلس التعاون
وأكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أهمية الاستجابة إلى إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن عن ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها، وذلك إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية، وضرورة إلغاء أي خطوة تخالف «اتفاق الرياض» والعمل على التعجيل بتنفيذ الاتفاق الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.
وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تُسفر هذه الجهود عن «وقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة لاستكمال تنفيذ (اتفاق الرياض) دون تأخير، بما في ذلك ما نصّ عليه بشأن تشكيل حكومة الكفاءات السياسية وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة. وتوفير الخدمات للشعب اليمني الشقيق»، مؤكداً أن ذلك أصبح أكثر إلحاحاً «لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الملحة، ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي أصابت عدن، ومخاطر انتشار فيروس (كورونا) المستجدّ».
ودعا الحجرف اليمنيين إلى تغليب مصلحة الدولة والشعب اليمني، وتوحيد الصفوف لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في استعادة الدولة من خلال الحل السياسي، على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
