«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار

«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار
TT

«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار

«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار

أطلق بنك الاحتياطي (المركزي) الهندي الاثنين تسهيلات ائتمانية مدتها 90 يوما بقيمة 500 مليار روبية (6.5 مليار دولار) لمساعدة صناديق الاستثمار المشترك في مواجهة الضغوط الناجمة عن تقلبات أسواق المال على خلفية جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).
ويأتي تحرك البنك المركزي الهندي لتعزيز ثقة المستثمرين، بعد أيام من إعلان شركة إدارة صناديق الاستثمار الأميركية «فرنكلين تيمبلتون» تصفية ستة من صناديق الاستثمار التي تديرها في الهند بسبب ما قالت إنه اضطراب شديد في السوق وعمليات السحب القوية للأموال بسبب تداعيات جائحة (كوفيد - 19.(
يذكر أن شركة «فرنكلين تيمبلتون» هي واحدة من أكبر شركات الاستثمار المالي في الهند، وأثار إغلاق صناديقها القلق من تعرض شركات الاستثمار الأخرى لموجة قوية من انسحاب الاستثمارات بسبب الجائحة.
وأشار البنك المركزي الهندي في بيانه إلى أن اشتداد حدة التقلبات في أسواق المال بسبب جائحة (كوفيد - 19) أدى إلى تراجع مستويات السيولة النقدية لدى صناديق الاستثمار. وتزايدت الضغوط على صناديق الاستثمار بعد إغلاق عدد من هذه الصناديق بسبب ضغوط الاسترداد والمخاوف من «الآثار المعدية المحتملة» لهذه الضغوط.
وأشار البنك المركزي إلى أن الضغوط ما زالت محصورة حتى الآن في حدود صناديق الاستثمار عالية المخاطر، مضيفا أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة (كوفيد - 19) والمحافظة على الاستقرار المالي للهند.
يذكر أن الهند تحت حالة الإغلاق العام لوقف انتشار الفيروس منذ 25 مارس (آذار) الماضي. ومن المقرر حتى الآن إنهاء الإغلاق يوم 3 مايو (أيار) المقبل.
وبالأمس قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رؤساء وزراء الولايات إن إجراءات الإغلاق سوف تستمر في المناطق الأكثر تضررا من فيروس «كورونا».
ونقلت شبكة إن دي تي في عن مودي القول: «لا يوجد حاجة للقلق بشأن الجانب الاقتصادي. اقتصادنا في حالة جيدة».
وتباينت آراء رؤساء وزراء الولايات ما بين مطالب بإنهاء إجراءات الإغلاق ومؤيد لتمديدها للحد من تفشي فيروس «كورونا». وقالت مصادر إن مودي طالب جميع الولايات بإعداد خطط للخروج من الإغلاق، وذلك من خلال ترسيم المناطق بناء على مستوى تفشي الفيروس بها. ومن المرجح استئناف الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل خطرا. ولكن سوف يتم استئناف النشاط التجاري مع اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. ومن المقرر الإعلان عن القرار النهائي بشأن إجراءات الإغلاق بعد الثالث من مايو المقبل، عندما تنتهى فترة الإغلاق الحالية.
وأضافت المصادر أن الولايات طلبت حزمة مالية من الحكومة المركزية. ومن المقرر استمرار القيود المفروضة على وسائل النقل العام، بالإضافة إلى استمرار إغلاق المدارس والجامعات وحظر التجمعات الدينية.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.