المسماري: 17 ألف «إرهابي» انتقلوا من سوريا إلى ليبيا

المتحدث باسم الجيش قال لـ «الشرق الأوسط» إن الميليشيات تستغل الهدنة لاستقدام «مرتزقة»

مدرعة تركية في بلدة صرمان الليبية الساحلية (أ.ف.ب)
مدرعة تركية في بلدة صرمان الليبية الساحلية (أ.ف.ب)
TT

المسماري: 17 ألف «إرهابي» انتقلوا من سوريا إلى ليبيا

مدرعة تركية في بلدة صرمان الليبية الساحلية (أ.ف.ب)
مدرعة تركية في بلدة صرمان الليبية الساحلية (أ.ف.ب)

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني» الليبي، إن حديث وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، فتحي باشاغا، حول إمكانية طرد قوات الجيش من مدينة ترهونة مجرد «محاولة لرفع الروح المعنوية للميليشيات الإرهابية المقاتلة معه»، بالإضافة إلى أنها «محاولة لإيجاد فرصة وحافز أكبر للتدخل التركي في العملية القتالية». وأضاف المسماري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قوله: «حاولت الميليشيات الهجوم على ترهونة من 7 محاور في عملية شاملة اشتركت فيها طائرات مسيرة تركية وقوات تركية برية، ودفعوا بكل ما لديهم ولم يستطيعوا حتى الاقتراب من أطراف المدينة أو من الحيز الإداري لها»، موضحاً أن «ترهونة مدينة عصية على السقوط رغم أنهم يستميتون للسيطرة عليها لقطع الإمداد عن القوات المسلحة». وأضاف: «نعي كل أهداف الميليشيات ولدينا كل التقديرات التعبوية اللازمة لتفادي هذه المخططات».
وتعتبر ترهونة، التي تبعد عن العاصمة طرابلس 88 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي، قاعدة الإمداد الرئيسية للجيش الوطني في غرب البلاد، ويرى مراقبون أن خسارة القوات المسلحة لها ستؤدي إلى تغيير كبير في موازين القوى العسكرية على الأرض.
ورد المسماري على اتهامات باشاغا لـ«الجيش الوطني» باستهداف سكان العاصمة، قائلاً: «هذه ادعاءات باطلة، والغريب أنه وزير داخلية وليس متحدثاً عسكرياً أو شخصية تحارب على الأرض ليتحدث عن حقيقة ما يحدث. يومياً هناك قصف عشوائي ينطلق من مواقع الميليشيات في قاعدة معيتيقة وأطراف العاصمة». وتابع المسماري: «هناك فارق كبير بيننا وبينهم في الأهداف والمبادئ، هم يدافعون عن استمرار وجودهم كميليشيات وقوى بمراكز السلطة والمال في طرابلس، ونحن نقاتل بهدف (تحرير) ليبيا، أي من أجل كرامة المواطن، وبالتالي لا يمكن أن نقصف المواطنين داخل أحيائهم ومنازلهم. نحن نتقيد تماماً في الجيش الوطني، وربما هذا ما جعل زمن المعركة يطول لأكثر مما كان متوقعاً». وأضاف: «اعتمادنا الرئيسي على الاختراقات البشرية للعناصر المقاتلة أكثر من الاعتماد على الأسلحة الثقيلة واستخدام القوة المفرطة في التمهيد للمعركة».
ولفت المسماري إلى أن باشاغا «لم يكن يتحدث من واقع منصبه كوزير داخلية وإنما كقائد عمليات وآمر ميليشيا (المرسى) بمصراتة، وهو دائماً يحاول شرعنة التدخل التركي، وآخرها الادعاء زوراً بأن القوات المسلحة تستخدم أسلحة كيماوية بمحاور القتال، وبالتالي يكون التدخل التركي مشروعاً دولياً لحماية السكان والعاصمة من خطر الكيماوي». وانتقل المسماري للحديث عن «الاستفادة التي تحققت للميليشيات عبر استغلالها الهدنة المعلنة في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي»، وقال: «لقد استقدموا مجموعات كبيرة من المرتزقة السوريين ومن جنسيات أخرى. وطبقاً لمصادر من داخل ما يعرف رئاسة أركان الجيش الوطني السوري التابع لتركيا، فإن هناك أكثر من 17 ألف إرهابي انتقلوا من سوريا إلى ليبيا، عاد منهم إلى سوريا ما يقرب من 1800، بينهم مصابون وجرحى، وسقط منهم أكثر من ألف قتيل».
وتطرق المسماري للحديث عن ملابسات سيطرة قوات «الوفاق» على مدن عدة بالساحل الغربي، وما واكب ذلك من وقوع «انتهاكات وقتل»، قائلاً: «بعض المجموعات التي دخلت تلك المدن مؤخراً كان قد سبق طردها من صبراتة عام 2016، وتحديداً على يد غرفة عمليات صبراتة التي كانت تتبع حينذاك حكومة الوفاق. وبالطبع كان متوقعاً مع عودتها أن ترتكب جرائم انتقامية، وهو ما حدث بالفعل فقد استهدفت كل من وقف ضدها في السابق، فبدأوا في حرق المنازل وخطف المواطنين، وقتل الشباب أمام عائلاتهم. لقد قدموا بأفعالهم الإرهابية والإجرامية رسالة قوية وبالغة تجهض أي حديث عن الحاضنة الشعبية لقوات «الوفاق».
وعاد المسماري ليذكر بعدالة القضية التي يتبناها الجيش، في مقابل عدم مقارنة في التسليح بينه وبين الجيش التركي «الذي يخوض المعركة بشكل مباشر الآن بجانب حشد المرتزقة بالآلاف». وقال: «قواتنا تشكلت حديثًا، لقد تم جمعها وإعادة تنظيمها وهيكلتها خلال معركة بنغازي. أما تركيا فلديها جيش قوي، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولكن ليس لديها المبادئ حتى تنتصر في هذه المعركة. ونحن بالمقابل ندافع عن حق، لذا نؤمن بأن النصر سيكون حليفنا». وأضاف: «لا نريد الحديث كثيراً، فالمعركة قائمة، ونحن قبلنا بها من البداية ونحن نعرف قدراتنا وإمكانياتنا، لكننا نثق كثيراً في الشعب الليبي، الحاضن الحقيقي لنا، ونثق كثيراً في قدرات رجالنا وكفاءة قياداتنا».
وفيما يتعلق بالمخاوف من إقحام تركيا بطيرانها الحربي وتوجيه ضربات بعيدة المدى تستهدف مقار القيادة العامة للقوات المسلحة في الشرق الليبي، قال المسماري: «تركيا تهدد دائماً باستخدام القوة المفرطة ضد القوات المسلحة، وبالفعل رصدنا في الأيام الماضية كيف أن هناك مجموعة من الطائرات قامت بمحاكاة استهداف مواقع في داخل الأراضي الليبية، والمناورة كانت في إقليم طرابلس البحري، وشاركت بها 4 طائرات مع طائرة تزود بالوقود، وهذا كل لا يخيفنا. تركيا بأساطيلها وبتهديداتها لا ترعبنا، نحن نعرف مداها وإمكانياتها وأين تريد أن تصل... نحن جيش ودولة لها تاريخ مليء بالبطولات وسنقاتل للنهاية. هذا كان شعار أجدادنا في كفاحهم ضد المستعمر الإيطالي».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».