تسريبات إسرائيلية تشير إلى عدم سماح واشنطن بضم أجزاء من الضفة

ميلادينوف يحذّر من أن الخطوة «ستدمر حل الدولتين»

فلسطيني يقدم طعاماً للأسر الفقيرة في غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يقدم طعاماً للأسر الفقيرة في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

تسريبات إسرائيلية تشير إلى عدم سماح واشنطن بضم أجزاء من الضفة

فلسطيني يقدم طعاماً للأسر الفقيرة في غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يقدم طعاماً للأسر الفقيرة في غزة أمس (أ.ف.ب)

أعادت منظمة التحرير الفلسطينية اتهام الإدارة الأميركية بإعطاء ضوء أخضر لإسرائيل، لكي تضم أجزاء من الضفة الغربية، لكن مصادر في حزب «كاحول لافان» (أزرق - أبيض)، الشريك الرئيسي لحزب «الليكود»، في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، سربت بأن الإدارة الأميركية لن تتعاطى فوراً مع هذا التوجه الإسرائيلي.
وقال المحلّل السياسي للقناة «13» العبرية، رافيف دروكر، نقلاً عن حزب «كاحول لافان»، إنهم أجروا مباحثات سرية مع البيت الأبيض قبل التوقيع على الاتفاق الحكومي، ووصلوا إلى خلاصة أنه لن يسمح بضم الأراضي في الضفة الغربية. وقال مقربون من «كاحول لافان»، الذي يتضمن اتفاقه الحكومي مع حزب «الليكود»، ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية، بدءاً من الأول من يوليو (تموز) المقبل، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، «لن يسمح بالضم».
كانت هذه النقطة محل خلاف بين «الليكود» و«كاحول لافان»، في بداية المفاوضات بينهما، للاشتراك في حكومة موحدة.
وجاءت تسريبات «كاحول لافان»، بعد أيام من تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال فيها إن اتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية أمر يعود إلى إسرائيل، وإن الولايات المتحدة ستقدم وجهة نظرها إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشكل غير معلن. وعبّر بومبيو أيضاً عن «سعادته» بالاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه الجنرال بيني غانتس. وبموجب ذلك الاتفاق، سوف تمضي الحكومة الجديد قدماً في الخطط الرامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها.
وعززت تصريحات بومبيو اتهامات فلسطينية للولايات المتحدة بإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة، خصوصاً بعد تعهد نتنياهو بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في غضون الشهور القليلة المقبلة.
من جهته، قال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، إن حديث بومبيو لم يكن ارتجالاً بقدر ما هو تقدير متفق عليه داخل فريق العمل الأميركي - الإسرائيلي المكلف إنجاز خرائط الضم قبل هذا التاريخ، ليصبح ممكناً وضع الترتيبات العملية لخطوات أحادية من جانب إسرائيل بموافقة أميركية.
وأضاف التقرير أن إعلان بومبيو بأن قرار ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يعود في نهاية المطاف إلى إسرائيل، يعتبر بمثابة ضوء أخضر لحكومة نتنياهو - غانتس للمضي قدماً في الترتيبات المتفق عليها بينهما بشأن البدء بفرض السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية، فور انتهاء الفريق الأميركي - الإسرائيلي من رسم الخرائط، التي ستتيح لحكومة إسرائيل المباشرة في تنفيذ الصفقة على الأرض من طرف واحد عبر إجراءات ضم لمناطق الاستيطان، وسط انشغال العالم بالحرب على وباء «كورونا».
وينظر الفلسطينيون إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية باعتباره المسمار الأخير في نعش «عملية السلام». وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد حذر من أن جميع الاتفاقات ستعتبر لاغية مع إسرائيل والولايات المتحدة، إذا أقدمت تل أبيب على ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، مما يعني عملياً حل السلطة الفلسطينية.
وعلى المستوى الدولي، لاقت المخططات الإسرائيلية تنديداً روسياً، وكذلك من أعضاء في مجلس الأمن، كما بعث مسؤولون في الاتحاد الأوروبي رسائل إلى رئيس حزب «كاحول لافان»، حذّروه فيها من الموافقة على خطوات ضم أجزاء من الضفة الغربية. وتحدث المسؤولون الأوروبيون مع مستشارة غانتس للشؤون الخارجية، مولدي سوخرفيتش، موضحين أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة بالغة أي خطوة ضم أحادية الجانب.
كما حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من أي خطوات أحادية تهدف إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقال ملادينوف، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عبر الفيديو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، إن «ذلك يشكل تهديداً متزايداً، وفي حال تم تنفيذه، فإنه يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي». وأضاف أن «ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيوجه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات، ويهدد جهود التوصل إلى سلام في الإقليم». وحث ملادينوف، القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، على انتهاز فرصة جائحة «كوفيد - 19» لاتخاذ الخطوات اللازمة للتقدم باتجاه السلام، ورفض أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الصراع بين الشعبين، وتقويض أي فرصة للسلام.
وعقب الناطق باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، على الرفض الدولي الواسع لتصريحات بومبيو، بقوله إنه «يؤكد عزلة الموقف الأميركي العنجهي». وأضاف: «أن إصرار الولايات المتحدة على مواقفها الداعمة للسياسة الاستعمارية الصهيونية مشاركة فعلية في العدوان على حقوق شعبنا الفلسطيني، وإصرار من الإدارة الأميركية على تحدي مشاعر كل مكونات الأمة». وأكد قاسم «أن الشعب الفلسطيني المقاتل هو الذي سيحسم المعركة لصالحه، وسيطرد المحتل ومستوطنيه من كامل أرض الضفة الثائرة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».