يوميات الحرب الليبية (الحلقة الثالثة): زعيم «إمارة درنة» يتحصن بضاحية «لميس التركية» ويستخدم طيور الكناري لمراقبة هجمات الجيش

«السجن داخل براميل».. أحدث وسائل «داعش ليبيا» في ترهيب المواطنين للاستيلاء على أموالهم

عناصر أمن يقومون بتفتيش احى السيارات امام معبر حدودي («الشرق الاوسط»)
عناصر أمن يقومون بتفتيش احى السيارات امام معبر حدودي («الشرق الاوسط»)
TT

يوميات الحرب الليبية (الحلقة الثالثة): زعيم «إمارة درنة» يتحصن بضاحية «لميس التركية» ويستخدم طيور الكناري لمراقبة هجمات الجيش

عناصر أمن يقومون بتفتيش احى السيارات امام معبر حدودي («الشرق الاوسط»)
عناصر أمن يقومون بتفتيش احى السيارات امام معبر حدودي («الشرق الاوسط»)

كان الرجل ذو اللحية السوداء الطويلة، القادم من سجن غوانتانامو إلى مدينة درنة الليبية على ساحل البحر المتوسط، يريد أن يجعل منها إمارة إسلامية موالية لتنظيم القاعدة، لكن تطورات الأحداث منذ مقتل العقيد الراحل معمر القذافي حتى ظهور ما يسمى تنظيم «داعش في العراق والشام»، أجبر الرجل المدعو سفيان بن جومة، على تعديل خططه. إلا أن هذا ليس كافيا حتى الآن على ما يبدو للحفاظ على تماسك عدة مئات من القادة المتطرفين القادمين من دول مختلفة ويقودون شبانا من المتشددين واللصوص وقطاع الطرق، فقد تجاوز الأمر فكر تنظيم القاعدة وأصبح مطلوبا من الجميع في درنة موالاة تنظيم «داعش». ووفقا للمعلومات، لم يحسم «بن جومة» موقفه، بينما هو يتحصن في الضاحية المعروفة في المدينة باسم «ضاحية لميس التركية»، نسبة إلى ممثلة في أحد المسلسلات التركية، وأيضا لأن من قام بتنفيذ بناء المجمع السكني في تلك الضاحية في درنة، قبل عدة سنوات، كانت شركة تركية.

ويعد «بن جومة» في نظر قطاعات ليبية، أخطر رجل في درنة في الوقت الراهن، وتقول مصادر أمنية إنه بدأ في شراء منازل في «ضاحية لميس»، وأصبح يتحصن فيها مع زملائه من المتشددين، وغيّر اسم الضاحية من «لميس التركية» إلى «ضاحية السيدة خديجة». إلا أن الرجل الذي تجاوز عمره 55 عاما، لم يظهر على السطح بشكل مباشر حين أعلنت مجموعات من المتطرفين موالاتهم لتنظيم داعش، قبل أن يتوجهوا إلى مصرف المدينة لسرقة ما يساوي نحو 3 ملايين دولار. ويتخوف المتطرفون في درنة من نجاح «عملية الكرامة» التي أعلن عنها اللواء المتقاعد في الجيش، خليفة حفتر، لتحرير ليبيا من الإرهابيين والمتشددين.
ويقول قائد عسكري في معسكر على مشارف درنة، إن مخابرات الجيش تتابع «كل تصرفات تلك الجماعات التكفيرية، وساعة الحساب اقتربت»، مشيرا إلى أن المخابرات رصدت وجود خلافات بين قادة المتشددين في تلك المدينة الواقعة بين جبال وعرة التضاريس، لكن موقف «بن جومة» يبدو غامضا، كما يقول. ويضيف: «تشير المعلومات إلى أنه ما زال القائد الأول هناك، لكنه يبدو غير متحمس لما قام به بعض المتطرفين بموالاتهم (داعش)».
ويزيد موضحا: «بن جومة كان دائما قائدا معروفا بموالاته لتنظيم القاعدة، ودائما يحرص على أن يكون القائد الأول للمكان الذي يوجد فيه، ويريد أن يستمر في ذلك، سواء في تعامله مع باقي الجماعات الموجودة في ليبيا، أو مع التنظيمات الخارجية الدولية.. يريد أن يكون الأمر الأول للمدينة».
وحاولت «الشرق الأوسط» تدبير اتصال مع «بن جومة» لمعرفة دوره في درنة، لكن الوسطاء الذين قاموا بالاتصال به قالوا إنه لا يريد التحدث للصحافة. كما لم يحبذ شقيقه، وهو ضابط برتبة عقيد في البحرية الليبية في طبرق، الدخول في الجدل حول شقيقه بسبب حساسية وظيفته. ويقول مقربون من بن جومة إنه كان حتى منتصف هذا العام يداوم على زيارة أقاربه في طبرق، لكنه توقف عن ذلك بعد أن قرر الجيش ملاحقة المتطرفين.
وبينما تبدو الخلافات مقبلة لا محالة بين زعماء المتطرفين في درنة، كما يتوقع البعض، يقوم «بن جومة» بالإشراف على بناء تحصينات عسكرية في كهوف بالوديان المحيطة بالمدينة، استعدادا للهجوم الذي يعتزم الجيش الوطني الليبي شنه على درنة، لكن أطرف الملاحظات التي أوردها بعض المنشقين عن تلك الجماعات، تتلخص في أمرين؛ الأول لجوء بعض المتطرفين لسجن خصومهم في براميل، وسيرد الحديث عن هذه الطريقة في هذه الحلقة، والأمر الثاني قيام أتباع «بن جومة» بالاستعانة بطيور الكناريا، وذلك من خلال وضعها في أقفاص أمام بوابات الكهوف في جبال درنة، وهي بوابات جرى صنعها من قضبان الحديد والزجاج. والهدف من وضع الطيور على البوابات الزجاجية للكهوف، هو مراقبة ما إذا كان الجيش قد أطلق غازات سامة على المتشددين أم لا.
«إذا وقعت غارة بطائرات الجيش، فلا بد، قبل فتح باب الكهف المحصن، من التأكد من أن الطائر ما زال حيا، أما إذا وجدته ميتا، فيمنع فتح الباب حتى انتهاء مفعول الغازات السامة»، هكذا يقول سليمان الشرماوي، أحد القادة السلفيين في درنة ممن فروا أخيرا إلى مدينة البيضاء الواقعة قرب بنغازي. ومثله مثل غالبية السلفيين المعتدلين يطلق الشرماوي على جماعات المتطرفين في درنة لقب «الخوارج»، مشيرا إلى أن «فرضية لجوء الجيش لاستخدام الغازات السامة ضد الخوارج المتحصنين في الوديان، مستبعدة لأن الجيش لم يعد لديه مثل هذا النوع من الغازات»، مضيفا أن مخاوف «الخوارج» مستقاة من تجربتهم مع نظام القذافي الذي دكَّ وديان درنة على الخوارج بالطائرات والصواريخ حين هاجموا قوات الأمن والجيش في عام 1995.
ومثل كثير من قيادات التطرف في ليبيا، لم تعد الخارطة واضحة بالنسبة للمستقبل في درنة، لأن الأنواع الثلاثة لمعتنقي الفكر المتشدد أصبحت تقف على مفترق طرق. وهذه الأنواع الثلاثة هي «القيادات الإخوانية»، و«القيادات الموالية لـ(القاعدة)» و«القيادات الموالية لـ(داعش)»، وإن كانت جماعة «الإخوان» تحاول حتى الآن، من خلال قادتها في كل من مدينتي مصراتة وبنغازي، الاستفادة عسكريا من التنظيمين الأخيرين، مقابل «استرضاء بن جومة أولا»، وكذلك مقابل التستر على تحركات «القاعديين» و«الداعشيين» وإعطائهما شرعية رغم وضع المجتمع الدولي لهما على قوائم التنظيمات الإرهابية. ويوجد فيديو مسرب عن لقاء مبعوث من جماعة «الإخوان»، حين كانت تهيمن على حكم ليبيا قبل أشهر، مع «بن جومة» للتفاهم حول حكم البلاد في المرحلة المقبلة.
وفي حالة درنة، حاليا، يبدو الموقف شديد التعقيد؛ فالمدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة وكانت في السابق مركزا للفنون والآداب، تخلو تماما من أي مظاهر للدولة.. لا جيش ولا شرطة ولا قضاء ولا مؤسسات. وتَشكَّلت فيها، منذ سقوط نظام القذافي، جماعات مسلحة متباينة، منها الجماعة السلفية، تحت اسم «كتيبة شهداء أبو سليم»، و«جماعة بن جومة» وهي أحد الفروع الرئيسة في تنظيم «أنصار الشريعة»، وهو تنظيم أعلن منذ وقت مبكر ولاءه لتنظيم القاعدة، إضافة إلى مجموعات من المتطرفين الأجانب الذين بادروا الشهر الماضي بإعلان الولاء لـ«داعش». ووفقا للمصادر الأمنية، أصبح يُشكِّل الغالبية في وسط المجموعة الأخيرة شبان من جنسيات سوريا وجزائرية ومصرية وأوروبية أيضا، حيث تعززت قوة المجموعة الأخيرة بوصول نحو 500 من دواعش سوريا إلى درنة عبر مركب رسا في ميناء المدينة أواخر شهر رمضان الماضي. ويوجد تعاون بين هذه الجماعات وجماعة «الإخوان» التي تقود عمليات المتطرفين ضد الجيش والشرطة سواء في طرابلس أو مدن الشرق، أو الجنوب.
ويقول الشرماوي، إن الغالبية العظمى من أتباع الفريق السلفي، خاصة ممن كانوا ينضوون تحت اسم «كتيبة شهداء أبو سليم»، فروا من درنة، تاركين أسلحتهم، إلى مدن مجاورة لا يوجد فيها نفوذ يذكر لأتباع «بن جومة» و«الدواعش»، كمدن طبرق والبيضاء وشحات. ويضيف أنه مهما قيل عن وجود خلافات بين قيادات الخوارج الذين يسيطرون على درنة، إلا أن القائد الأول في المدينة ما زال «بن جومة»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أتباع «بن جومة» في المدينة يتراوح عددهم بين 2000 و3000 عنصر، لكن ربع هذا العدد فقط من الليبيين، والباقي من الأجانب الذين قام معظمهم بتمزيق جوازات السفر الخاصة بهم بمجرد وصولهم إلى درنة «على أساس أنهم جاءوا ليبقوا».
ويوضح الشرماوي، الذي فر من المدينة الشهر الماضي مع أكثر من 30 من قادة التيار السلفي وكوادره، أن السلفيين في درنة كانوا منخرطين في «كتيبة شهداء أبو سليم»، لكن المتطرفين فيها سيطروا على الكتيبة، وبالتالي أصبحت تابعة لهم، وليست تابعة للسلفيين في الحقيقة، رغم أن جماعة «بن جومة» حرصت على ترك الاسم كما هو، لكي يبدو أن الكتيبة غيرت موقفها وأصبحت موالية لهم، وهو غير صحيح، مشيرا إلى أن جماعة «بن جومة» تتحكم في مساحات شاسعة من درنة وضواحيها، أي من منطقة «رأس هلال» حتى منطقة «الفتايح»، بالإضافة إلى مقار أخرى محصنة في الوديان الواقعة بين الجبال المحيطة بالمدينة من 3 جهات.
ويضيف: «هناك تحولت كهوف الوديان إلى مخازن للسلاح وأماكن لإقامة الخوارج أيضا، بمن فيهم (بن جومة) نفسه الذي أصبح يمتلك الكثير من المقار حيث يوجد أحيانا مع المقاتلين في الكهوف الواقعة في السفح الجبلي الممتد من جنوب وسط المدينة، وأحيانا في ضاحية (لميس التركية) غرب درنة حيث أصبحت الضاحية هي الأخرى معقلا خطيرا للخوارج من الليبيين والأجانب، بعد الاستيلاء على بيوت السكان هناك، سواء بالقوة أو بالشراء بأسعار زهيدة تحت تهديد السلاح، كما أن له مقار سكنية أخرى في منطقة (رأس هلال)».
ومن بين قادة السلفيين الذين فروا من المدينة هربا من القتل على أيدي أنصار «داعش» وأنصار «القاعدة»، الشيخ عبد السلام الذي يقيم في الوقت الحالي لدى أقاربه في طبرق، الذي قال: «درنة أصبح وضعها صعب جدا. أي أحد يشعر (الخوارج) أنه غريب عن المدينة يلقون القبض عليه كرهينة للمقايضة به. لكن هل يمكن أن تقول إن هؤلاء الذين ينتمون لـ(داعش) هم من قاموا بالعملية، لا يمكن أن يعترف أحد بهذا. هل يمكن أن تتهم جماعة (بن جومة)، هنا يرد بنفسه على عواقل المدينة ويقول لهم إنه لا شأن له بتصرفات الآخرين، وأنه ليست له جماعة. لكن في الحقيقة نحن كسلفيين نعده المسؤول الأول عن كل ما يجري في درنة».
ويضيف الشيخ عبد السلام موضحا موقف أتباعه من السلفيين مما يجري في درنة، أن الحقيقة هي أن هناك شبابا من السلفيين تركوا المدينة مضطرين ولجأوا إلى طبرق، وبعضهم لجأ إلى مدن أخرى أكثر استقرارا مثل البيضاء التي يوجد فيها مقر الحكومة. «المشكلة التي أمامك تتلخص في أن أي شخص يدخل درنة، وله علاقة بمجلس النواب أو له علاقة بـ(عملية الكرامة) أو الجيش أو الإعلام، يتم قتله على الفور.. في الفترة الماضية ألقوا القبض على رجل صحافي غربي.. وهم يعدون أي تصرف مع هذا النوع من الناس عملا مشروعا، ويقومون بالمقايضة به، بينما نحن كسلفيين نعد الكافر الذي يدخل بلاد الإسلام معاهدا لا يجوز قتله، ويحرم دمه كحرمة دم المسلم».
ويتابع موضحا أنه لهذا السبب «يكفروننا كسلفيين، لأننا نحن نطيع ولي الأمر، بينما هم يقولون إن طاعة ولي الأمر كفر.. ثم إنهم يقومون بتكفير من يحلقون لحاهم ومن يدخنون ومن لا يصلون إلا في بيوتهم، بينما نحن نرى أن هؤلاء مسلمين مثلنا مثلهم». ويصمت الشيخ عبد السلام قليلا ثم يتساءل قائلا: «من يحق له أن يكفِّر الذين يصلون في بيوتهم أو يحلقون لحاهم أو يدخنون؟! بل نحن نرى أن هؤلاء مسلمون عصاة، يمكن أن يتوب عليهم الله ويصبحون مشايخ».
وحين أدرك الشيخ عبد السلام أنه ربما سيكون هناك سفر إلى درنة خلال اليومين المقبلين، اعتدل في جلسته وهو يقول محذرا: «لا تذهب.. هذا خطر. يمكن أن تتحول لورقة، ويتلاعبون بك قبل قتلك. لا أنصح بالذهاب إليهم.. هؤلاء خونة. إذا ذهبت إليهم فلن ترجع.. على الأقل سيحتفظون بك إلى أن يجبروك على القتال معهم حين يأتيهم جيش حفتر وجيش الكرامة».
لكن هناك بعض شيوخ السلفية في درنة ما زالوا يقيمون فيها ولم يغادروا رغم الخطر. وهنا يقول الشيخ عبد السلام: «هذا لأن بعض السلفيين لديهم عائلات كبيرة لها وزن في المدينة، ولهذا لا يقترب منهم الخوارج، لكن يضايقونهم ويمنعونهم من اعتلاء منابر المساجد أو الإعلان عن أي تعاطف مع الجيش أو البرلمان، أما من ليست لهم عائلات كبيرة، فيتم التعدي عليهم وتهديدهم وضربهم أيضا وأحيانا يصل الأمر إلى القتل، كما حدث في الهجوم على (كتيبة شهداء أبو سليم) والاستيلاء عليها».
ويشير إلى أن هجوم «الخوارج» على «كتيبة شهداء أبو سليم»، جرى بعد انتخاب البرلمان الجديد منتصف هذه السنة، وذلك لأن قادة الكتيبة من السلفيين جهروا وقتها بالقول بأنهم يدعون للكتاب والسنة دون اقتتال، أي إنهم حرموا قتل المسلمين ومن يلجأ إليهم، وأنهم يريدون عودة الجيش والشرطة، وهذا لم يعجب «بن جومة»، وتسبب ذلك في مناوشات بينهما، ثم صارت مشكلة وحربا بالأسلحة.. «وعلى هذا انقرضت جماعة أبو سليم من درنة، فهناك، من بينهم، من طاوع الخوارج ومشى معهم، ومنهم من ترك الكتيبة واعتصم ببيته، وأصبح في حاله، ومنهم من ترك درنة أساسا. وأصبحت السيطرة الكلية لجماعة بن جومة ومن معه من عناصر من ليبيا ومن خارج ليبيا مثل الباكستانيين والجزائريين واليمنيين والمصريين».
وفي كل يوم يمر على مدينة درنة، وفي كل يوم ترد فيه أنباء عن تقدم الجيش في معقل المتطرفين في بنغازي المجاورة، تزيد درجة العنف في المدينة، ويحاول قادة «الخوارج» فيها إظهار قوتهم وتحديهم لقوات الجيش، وبالتالي تتضاعف مأساة درنة وسكانها.
وفي لقاءات مع فارين من درنة يقول أحد تجار المدينة، ويدعى حسين من قبيلة العشيبات، وهو يخضع للتفتيش في بوابة «وادي السهل»، التي تفصل بين درنة وطبرق، إن كل من يشتبه في رفضه لحكم الجماعات المتطرفة، أو يشتبه في موالاته للجيش والبرلمان، يتعرض للقتل بقطع الرأس كما يحدث في التلفزيون على أيدي «داعش» في العراق وسوريا، و.. «في كل يوم نعثر على الأقل على 3 أو 4 جثث مقطوعة الرؤوس، أو على رؤوس دون جثث».
واحتل المتطرفون في درنة مبنى البلدية، وكتبوا عليه: «المحكمة الشرعية»، وقاموا بإصدار أحكام على العشرات من جنسيات مختلفة ورموهم بالرصاص أو قطعوا رؤوسهم بمناشير خاصة بقطع الشجر، مرة في أرض معلب المدينة ومرة في ساحة مسجد «الصحابة» في وسط درنة. ورغم الإمكانات الأمنية المتواضعة للدولة، إلا أن رجال الجيش يواصلون فحص أوراق الأشخاص وسياراتهم من القادمين من درنة، وذلك في البوابة العسكرية الواقعة شرق المدينة، قبل السماح لهم بالتوجه إلى مدينة طبرق الأكثر أمنا والتي تنعقد فيها جلسات البرلمان ويقيم فيها كثير من رجال الدولة.
ومن بين الفارين من درنة أيضا، يقول أحد تجار الفاكهة إن المدينة أصبح يكثر فيها الليبيون الذين يرتدون ملابس أفغانية أو باكستانية الطابع ويشهرون أسلحتهم في وجه من لا يطيع أوامرهم، و«الغريب أن هؤلاء الليبيين يعملون مع جماعات من الغرباء الذين ينفقون أموالا ضخمة ويقتنون سيارات مسلحة ومجهزة ولا أحد يعرف من أين أتوا أو ماذا يريدون.. ما يقومون به حقا هو نهب الأموال من أهل درنة، وإطلاق الرصاص على من يعترض طريقهم»، مشيرا إلى أنه كلما تقدم الجيش الوطني في تحقيق الانتصارات على المتطرفين في أنحاء ليبيا، زادت عصبية هؤلاء، سواء كانوا ليبين أو أجانب.. «الآن أصبحوا ينصبون الحواجز في معظم شوارع المدينة، ومن يرون أنه ثري أو لديه مال، يقايضونه على نصيب من ثروته، وإلا قاموا باختطافه أو اختطاف أحد أفراد أسرته إلى أن يسدد لهم الفدية».
وتمكن الجيش خلال الأسبوعين الماضيين من فرض سيطرته على الطريق الدولي الجنوبي الواصل بين طبرق وبنغازي، وهو طريق يمر من جنوب درنة ويمتد لأكثر من 450 كيلومترا، وكانت الجماعات المتطرفة تسيطر عليه وتثير الرعب بين المسافرين، ووقع عليه كثير من الأعمال الانتقامية ضد عناصر الجيش والشرطة. وفي الوقت الراهن يحاصر الجيش مداخل درنة ومخارجها من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب أيضا، ويسدد ضربات منتقاة على مواقع المتطرفين في المدينة وضواحيها.
ويقول رئيس أركان الجيش الليبي، اللواء عبد الرزاق الناظوري: «نحن الآن نسيطر على المداخل الثلاثة لدرنة، لكننا نترك الخوارج الذين فيها الآن، لأن معظمهم هربوا لبنغازي في محاولة منهم لمساندة المتطرفين هناك، لكن الكثير منهم لقي حتفه فيها»، مشيرا إلى أن هناك مجموعة جاءت من تنظيم داعش واستقرت في درنة، لكنه أكد أنه سيتم القبض عليهم، مشيرا إلى أن بينهم سوريين ومصريين وأفارقة من «تنظيم بوكو حرام» ومن الشيشان وأفغانستان وموريتانيا واليمن. ويسعى الجيش لاستنزاف قدرات المتطرفين، كما يقول اللواء الناظوري.. «حتى لا يصبح أمامهم غير الخروج من مواقعهم وأماكنهم، وهذا، في نهاية المطاف، يؤدي إلى القضاء عليهم بالتدريج».
وقصفت قوات الجيش منطقة «وادي الناقة»، ومحيط ضاحية «لميس التركية»، ثم أعقب القصف اشتباكات مع متطرفين كانوا يتحصنون قرب غابة «أبو مسافر» في المدخل الشرقي، كما أدت ضربات الجيش إلى انسحاب مجموعات المتطرفين الذين يطلقون على أنفسهم «الشرطة الإسلامية»، من شوارع المدينة والاختباء داخل مقر «شركة الجبل». ويرد المتطرفون بأنواع مختلفة من الأسلحة منها المدفع «23 مم» المضاد للطيران المنخفض.
وتعكس روايات عدد من شهود العيان القادمين من درنة إلى طبرق، أن حصار الجيش للمدينة بدأ يرهق المتطرفين فيها بالفعل، ويدفع بعضهم إلى محاولة الهروب، بعد أن تراجعت قدرتهم على جمع الأموال من الأسر الثرية بالمدينة أو من المسافرين عبر الطرق القريبة منها، كما كان يحدث في الأشهر الماضية. وبالتالي لم تعد القصص تقتصر على حوادث جمع الملايين من المقتدرين، كما كان قبل أسابيع، بل دخل على الخط نوع جديد من الحكايات عن عمال وموظفين وقعوا في قبضة المتطرفين، وخيروهم بين تسليم مدخراتهم البسيطة أو القتل.
ومن بين هؤلاء شاب، يدعى منصور، كان يقود شاحنة لنقل المياه في درنة، قبل أن يخرج منها، ويجلس على مدخل طبرق ليروي ما حدث له. يقول: «كنت أعمل على تلك الشاحنة لنقل المياه من محطة تقع على المدخل الشرقي للمدينة، إلى مزرعة تخص أحد أعيان درنة، لكن جماعة (داعش) استولت على مدخراتي وعلى تعبي، وأحمد الله أنهم لم يقتلوني».
وكان منصور يمر على بوابة للمتشددين يطلق عليها «بوابة الكاف» ويتناوب الحراسة عليها ما بين 3 و5 من المسلحين، وحين يصل عندهم، وقبل أن يعبر بشاحنة المياه، يلقي عليهم السلام، ويقول لهم أيضا «جزاكم الله خيرا»، لكي يتجنب أي مشكلات معهم، حيث كان يراهم في كثير من الأحيان وهم يحتجزون سيارة أو يضربون من فيها أو يصادرون متعلقات الآخرين. وكانوا يعرفون أنه من طبرق وأنه يعمل بأجر لدى رجل درناوي.
ويضيف منصور أنه بعد أن أعلن المتطرفون بدرنة ولاءهم لتنظيم داعش، رفعوا على «بوابة الكاف» الراية السوداء، وكتبوا على الجدران المجاورة «الدولة الإسلامية - ولاية درنة»، و«دولة الإسلام باقية». ثم بدأ منصور يلاحظ أن المجموعة أحضرت براميل فارغة ووضعتها خلف السور المجاور للبوابة.. «براميل من الصفيح من تلك التي نستخدمها أحيانا في تخزين المياه». وبعد ذلك يقول إنه لاحظ احتجاز حراس البوابة عددا من المواطنين داخل تلك البراميل، دون أن يفهم السبب، وإن بعض المحتجزين كان يظل في البرميل لعدة أيام حتى يبدو من ملامح وجهه أنه يشرف على الموت.
ويتذكر منصور أنه لم يشأ أن يسأل عما يجري، واكتفى بإلقاء التحية ومقولة: «جزاكم الله خيرا». ويزيد في أسى موضحا أنه كان يتقاضى نحو ألف دينار (أقل قليلا من ألف دولار) في الشهر من صاحب العمل، لأنه كان يقوم أيضا بمساعدته في الزراعة وسقاية الأغنام، وغيرها من الأعمال. وكلما تقاضى راتب شهر أرسله إلى أسرته في طبرق لكي تدخر له من أجل أن تخطب له الفتاة التي يريد أن يتزوجها.
وفي يوم من الأيام حان وقت السفر لإنهاء إجراءات الزواج. ويضيف: «بدلت ملابس العمل، وسلمت مفتاح الشاحنة لصاحبها وركبت سيارة أجرة، مع ركاب آخرين، وبدأنا في الخروج من درنة، إلى أن وصلنا إلى بوابة الكاف تلك التي كنت أسلم فيها على المسلحين وأقول لهم كل صباح: (جزاكم الله خيرا)، وحين رأوني في السيارة الأجرة تعرفوا عليَّ، لكنهم طلبوا مني أن أنزل، وصرفوا السيارة والركاب، وقالوا لي أنت تمر علينا منذ 7 أشهر، وتتقاضي ألف دينار، أي إننا نريد منك 7 آلاف دينار، وإلا قطعنا رأسك. وأخذوا مني هاتفي المحمول وحقيبة ملابسي».
وحين شرح لهم القصة، وأنه كان يرسل راتب كل شهر لأسرته في طبرق أولا بأول من أجل إجراءات الزواج، وأنه ليس معه أي أموال الآن إلا ثمن أجرة الانتقال إلى طبرق، وضعوه في واحد من تلك البراميل.. «قالوا لي ادخل، فتذكرت على الفور حالة من سبقوني ودخلوا قبلي في هذه البراميل.. وكان هناك 3 يصارعون الموت وتبدو رؤوسهم مائلة على حواف البراميل التي وضعوا فيها منذ عدة أيام».
ويضيف منصور أنه لم يكن يعرف أن هذا المحبس الصغير فيه العذاب كله.. يجبرك البرميل على أن تظل واقفا داخله ساعات وراء ساعات تحت الشمس. وإذا غفوت تنثني ركبتاك تحتك لكنهما تصدمان بالدائرة الحديدية الموجود داخلها.. «المهم غلبني الخوف والرعب.. كيف أتصرف؟ ومن أين آتي لهم بالأموال التي يريدونها.. وبقيت على هذه الحال يوما بطوله، بينما كانت جماعة البوابة تطبخ وتأكل وتشرب ولا يلتفتون للجوع والعطش والإعياء الذي يعانيه المحبوسون في البراميل. ومع غروب الشمس تقدم مني أحدهم وكانت لهجته سورية، وأعطاني قطعة خبز وقال لي: (تناول غداءك). ثم لحق به زميل له، وهو ليبي يتحدث بلهجة المدن الغربية، وأعطاني هاتفي المحمول وطلب مني أن أتصل بأسرتي وأطلب منها أن تبعث لي السبعة آلاف دينار مع سائق أي سيارة قادمة إلى درنة، وأن يسلمها لـ(بوابة الكاف)، دون أي ذكر لأي تفاصيل».
ولأن أسرة منصور اشترت حاجات العرس وأنفقت معظم ما أرسله لها من مدخرات، فقد استغرق الأمر أسبوعا من أجل أن تعيد جمع المبلغ بالاقتراض والبيع، وترسله له، ليعود لأسرته بخفي حنين بعد شهور من الكد والعمل.
ويوجد كثير من القصص الأخرى عن ضحايا «داعش» في درنة. ومن المعروف أنه يوجد العشرات من أبناء طبرق والبيضاء وبلدات أخرى في محيط درنة، محتجزين لدى المتطرفين هناك، ولا أحد يعلم إن كان قد جرى قتلهم أم ما زالوا على قيد الحياة. وبين وقت وآخر تظهر رواية جديدة لمقايضة على حياة شخص مقابل مبلغ من المال.
وعثر أهالي درنة على جثة شاب يدعى أسامة الحاسي مقتولا قرب بوابة «الحيلة» التي يسيطر عليها «داعش» في منطقة الفتايح، بزعم أنه مؤيد للبرلمان. وفي واقعة أخرى طلبت عناصر تنسب نفسها لـ«داعش» 50 ألف جنيه من أسرة أحد شبان طبرق الذين اختطفتهم، حين كان مارا بدرنة من الطريق الساحلي، الأسبوع الماضي، وحين جرى تسليم المبلغ أخطرهم أحد أفراد التنظيم أن ابنهم موجود خلف مسجد الصحابة بالمدينة، ويمكنهم أن يتسلموه من هناك، وحين توجهوا إليه، وجدوه جثة مقطوعة الرأس. وكان هذا الشاب منتسبا للجيش في السابق، وتقول أسرته إنه خرج من الخدمة منذ عام 2009.
ويقول عسكريون ليبيون يرابطون حول مداخل درنة ومخارجها إنه كلما ازداد الحصار، ارتفعت وتيرة التوتر والتصرفات الهوجاء والانتقامية من جانب المتطرفين، مثلما حدث من استعراض للقوة في ساحات المدينة وإجبار المواطنين على التجمع في الساحات وإعلان الولاء لتنظيم داعش بالقوة، لافتا إلى أن هذا يحدث بالتزامن مع عمليات سرقة أموال من الناس ومن المتاجر والمصارف أيضا، وبالتزامن كذلك مع فرار عدد من قادة التطرف إلى خارج درنة، وكان آخرها القبض على 5 بينهم يمنيان ومصري، يعتقد أنهم كانوا في طريقهم للتسلل إلى مصر عبر الصحراء. وألقى القبض على هؤلاء الخمسة، بالمصادفة، شبان من طبرق، وقاموا بتسليمهم للجيش.
وتقول المصادر الأمنية إن «بن جومة» هدد بذبح عدد من أبناء طبرق المحتجزين في درنة في حال عدم تسليم الدواعش الخمسة لـ«ولاية درنة»، مشيرا إلى أن شخصيات من أهالي طبرق ودرنة توسطوا في عملية المقايضة حيث جرى تحرير 13 من أبناء طبرق الذين كانوا محتجزين لدى متطرفي درنة.

يوميات الحرب الليبية (2): «إخوان» ليبيا أسسوا جهاز مخابرات في طبرق.. وسعوا لاغتيال نواب من البرلمان الجديد ترصد خط النار بين مصراتة وبنغازي
يوميات الحرب الليبية (الحلقة الأولى): عناصر الأمن أكثر من المسافرين على حدود ليبيا.. وتحذير من «بوابات» للمتطرفين


«تشاوري عربي - أوروبي» بحثاً عن «توافق أكبر» حول أزمات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
TT

«تشاوري عربي - أوروبي» بحثاً عن «توافق أكبر» حول أزمات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)

استضافت قبرص، الجمعة، اجتماعاً «عربياً - أوروبياً» تشاورياً، وسط توترات تشهدها المنطقة، ومخاوف من تجدد الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة التي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية منذ اندلاعها نهاية فبراير (شباط) الماضي، وهدأت مع هدنة بدأت في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي.

ويُعدّ هذا الاجتماع العربي - الأوروبي «جديداً من نوعه، فرضته تطورات المنطقة بحثاً عن توافق أكبر ضد أزمات المنطقة بين دول متضررة وذات تأثير»، وفق سفير مصر الأسبق لدى الاتحاد الأوروبي، رؤوف سعد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط».

وحسب «الرئاسة المصرية»، فقد شارك في الاجتماع الذي انعقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، عدد من قادة الدول العربية، وقادة دول الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد تباحثاً بين زعماء الدول العربية والأوروبية، ومسؤولي الاتحاد الأوروبي حول المستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل خفض التصعيد الراهن، واستعادة السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

الرئيس المصري ونظيره الفرنسي خلال المشاركة في القمة العربية - الأوروبية (الرئاسة المصرية)

ويرى رؤوف سعد، أن هذا الاجتماع التشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسة الاتحاد الأوروبي «يُعد تجمعاً جديداً من نوعه، يهدف بشكل أساسي إلى حماية مصالح الأطراف كافّة، سواء الأوروبية أو العربية أو منطقة الشرق الأوسط ككل، في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة».

وأوضح سعد أن هذا الاجتماع «تفرضه تداعيات مستمرة، وحالة من الحذر والتخوف الشديد من اتساع نطاق الحرب»، مؤكداً أن «الحرب في غزة، وما تبعها من تصعيد في إيران، وسعت نطاق الأخطار لتتجاوز المنطقة، وتؤثر على العالم أجمع».

توافق أكبر

يرى سعد أن الهدف من هذا التجمع «هو الوصول إلى توافق مشترك أكبر لمواجهة أزمات المنطقة، وكيفية اتخاذ جهود مشتركة لتنسيق المواقف في هذا التوقيت الخطير، الذي قد يشهد تجدد الحرب، مما يصعب السيطرة على آثارها إن لم يتم وقف الحرب».

وأوضح سعد أن قبرص، التي استضافت الاجتماع رغم صغر حجمها الجغرافي، تؤدي دوراً يتجاوز هذا الحجم بفضل تاريخ علاقاتها مع الشرق الأوسط، وانخراطها في التجمع المعني بالغاز في شرق المتوسط، مما يجعلها مدخلاً مهماً للمصالح المشتركة وتعزيز التشاور.

وأبرز الشناوي أن السيسي شدد في كلمته على أن «الأزمات التي تشهدها منطقتنا لا تقف عند حدودها، بل تمتد تداعياتها لتطول الجميع، وفي المقدمة القارة الأوروبية التي تُعدّ من أكثر الأطراف تأثراً بهذه التطورات».

كما أوضح أن ثوابت الموقف المصري «واضحة لا لبس فيها، وفي مقدمتها التأكيد أن المسار السياسي يظل السبيل الوحيد المقبول للخروج من الوضع الراهن، وتحقيق الاستقرار المستدام»، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بحرية الملاحة، وأهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية، بوصفها قاعدة راسخة ومستقرة في القانون الدولي.

وخلال الاجتماع أكد السيسي أنه «يتعين أن تتسم أي اتفاقيات يتم التوصل إليها بالإنصاف والتوازن، وأن تراعي شواغل كل طرف، وبصفة خاصة الطرف العربي، وهذا ينسحب على الملف الإيراني والملفَين السوري واللبناني». وشدد على «الأهمية البالغة أن يهتم أي اتفاق يتعلق بإيران بالشواغل الأمنية لدول الخليج العربي».

كما لفت السيسي إلى أهمية عدم السماح لأي طرف باستغلال الظرف الإقليمي والإقدام على إجراءات تقوّض أفق السلام، والتعايش بين الشعبَين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتَين. وطالب الاتحاد الأوروبي ودوله بمواصلة دعم القضية الفلسطينية، وعدم السماح بتراجعها على سلم الأولويات.

دعم أوروبي منتظر

يأتي الاجتماع التشاوري وسط أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، وكانت القاهرة قد دعت الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي خلال ذروة حرب إيران، إلى سرعة صرف شريحة دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو، أقرها البرلمان الأوروبي قبل عام.

تأكيدات مصرية على ضرورة مراعاة أي اتفاقيات بين واشنطن وطهران الشواغل العربية (الرئاسة المصرية)

واتخذت مصر بعد حرب إيران قرارات اقتصادية، غلب عليها التقشف، مع زيادة في أسعار الوقود والمواصلات والقطارات والمترو الرئيسي في البلاد.

وشدد السفير رؤوف سعد على أن الاتحاد الأوروبي تربطه بالشرق الأوسط سياسة الجوار التي تمثّل معياراً استراتيجياً أساسياً، حيث يربطهما البحر المتوسط، مما يجعل المشكلات قابلة للتبادل والتأثير المتبادل، مبرزاً أن ما يحدث في المنطقة يؤثر مباشرة على الأمن والاقتصاد هناك، خصوصاً مع الخوف الأوروبي الشديد من خروج الأمور عن السيطرة بسبب غلق مضيق هرمز.

ولفت سعد إلى أن دولاً كبرى، مثل بريطانيا وألمانيا، غير راضية عن الحرب التي يرى معظم الخبراء والدول أنها كانت بلا داعٍ، وأن الولايات المتحدة دفعت إليها لخدمة أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوقعاً أن يكون هناك دعم أوروبي لمصر والدول العربية.


«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

برز ملف إعادة إعمار قطاع غزة على طاولة محادثات مصرية مع أطراف دولية مختلفة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع جمود في خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحديث سابق بشأن أزمات تمويلية يواجهها «مجلس السلام» بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تم نفيها بعد ذلك، لكن من دون أن يترتب على ذلك قرارات ملموسة تشي بالتحرك نحو التعافي المبكر على أقل تقدير.

وبحسب خبراء مصريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن القاهرة تعمل على دفع هذا الملف؛ سواء من خلال إيجاد مسارات موازية لخطة «مجلس السلام» نحو إعادة الإعمار، أو بما يؤدي إلى تحريك الجمود القائم بشأن مراحل وقف إطلاق النار في القطاع، وبما يحافظ على فاعلية الاتفاق في ظل اهتمام الأطراف المعنية بتطورات «الحرب الإيرانية».

والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قبل أيام المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة أوكوبو تاكيشي، وتناول معه «مسار جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن».

بحسب المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير تميم خلاف، فإن «عبد العاطي استعرض رؤية مصر إزاء ضرورة الإسراع بجهود التعافي المبكر من خلال تنفيذ مشروعات عملية ذات أثر مباشر وسريع على حياة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك توفير الأدوية، ومستلزمات البناء، ومحطات تحلية المياه، ومحطات توليد الطاقة المتنقلة، وأشكال السكن المؤقت اللائق، أخذاً في الاعتبار الحقائق القائمة على الأرض واحتياجات السكان الفعلية».

ملف الإعمار كان حاضراً أيضاً خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن في منتصف الشهر الحالي، وتطرق في اجتماعه مع المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط بمجموعة البنك الدولي ستيفان إمبلاد، إلى «تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة».

وتطلع عبد العاطي إلى دور مهم لـ«البنك الدولي» لضمان تحقيق ظروف معيشية كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني ارتباطاً بخبراته الطويلة والمتراكمة في مجال إعادة الإعمار والبناء، وشدد على أهمية تنفيذ المشروعات والأنشطة الأكثر احتياجاً في هذه المرحلة لتحقيق التعافي المبكر، معرباً عن «استعداد مصر للتعاون الكامل مع (مجلس السلام) و(البنك) في هذا الصدد».

محادثات مصرية - يابانية لتسريع خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة (الخارجية المصرية)

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير أشرف حربي، أشار إلى أن إعادة ملف «الإعمار» إلى الطاولة مجدداً تستهدف إيجاد مسارات موازية لخطوات «مجلس السلام» التي لم تبدأ بعد في هذا الإطار، مشيراً إلى أن القاهرة تعَوّل على مؤسسات دولية وأوروبية يمكن أن تدفع عملية التعافي المبكر.

وأوضح حربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر في المقابل تستهدف أيضاً أن تكسر جمود وقف إطلاق النار، وتعمل بشكل مستمر على أن يكون هناك حراك في ملف القضية الفلسطينية و«اتفاق غزة»؛ خشية من الجمود الكامل مع اهتمام الأطراف الدولية بالحرب الإيرانية.

وشهدت القاهرة خلال الأسابيع الماضية اجتماعات بين حركة «حماس» والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، تركزت بشكل أكبر على مسألة نزع سلاح «حماس»، لكن دون أن تصل إلى تفاهمات، فيما تحدث ملادينوف عن «أن الوصول إلى ترتيبات تُرضي جميع الأطراف سيستغرق بعض الوقت».

وكانت وكالة «رويترز» تحدثت في تقرير نشرته مطلع أبريل (نيسان) الحالي، عن «أن مجلس السلام لم يتلق سوى جزء ضئيل من مبلغ يبلغ 17 مليار دولار الذي تم التعهد به لغزة، مما يمنع ترمب من المضي قدماً في خطته لمستقبل القطاع الفلسطيني المدمر».

لكن «مجلس السلام» سارع في التأكيد «أنه لا يواجه أي عراقيل بشأن التمويل، وأن جميع الطلبات تمت تلبيتها (على الفور وبشكل كامل)»، مشيراً إلى أنه يركز بالأساس على «تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة واستعادة الحوكمة، وتوسيع نطاق المساعدات».

وقبل أيام من اندلاع «الحرب الإيرانية» في فبراير (شباط) الماضي، استضافت واشنطن الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» تعهدت خلاله دول بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة وإدارتها، عقب دمار واسع لحق بالقطاع على مدار عامين من الحرب.

وتقوم الخطة على إعادة إعمار القطاع على نطاق واسع، بالتوازي مع نزع سلاح حركة «حماس»، وانسحاب القوات الإسرائيلية، تمهيداً لتسليم الإدارة إلى لجنة وطنية فلسطينية.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، إلى أن القاهرة تبذل جهوداً مضاعفة لتجاوز العقبات الإسرائيلية أمام «مجلس السلام»، وتؤدي بالتبعية إلى عدم تسلم «لجنة التكنوقراط» مهام عملها بعد في قطاع غزة، وتعرقل كذلك تشكيل «قوة الاستقرار» وآليات عملها، وهي خطوات ترتبط بإعادة الإعمار والتعافي المبكر.

وأكد أنور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عدم تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في غزة تتعلق أيضاً ببند توفير التمويل الخاص للإعمار والتعافي المبكر والتنمية المستدامة في القطاع، فيما تعمل القاهرة على إيجاد أرضية وانطلاقة فعلية على الأرض تساعد في زيادة الدعم الإغاثي والتنموي من خلال «البنك الدولي» أو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بما يسهم في بث الأمل بنفوس الفلسطينيين الذين يعيشون واقعاً أليماً.

وترى القاهرة أن تعثر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من 55 في المائة من كامل أراضي قطاع غزة فقط، والأنظار الملتفتة إلى حرب إيران وما تسفر عنه من تداعيات اقتصادية وسياسية واحتمالات العودة للقتال مرة أخرى، عوامل تؤثر في المشهد الفلسطيني، وتحتاج إلى تحركات مكثفة في اتجاهات مختلفة، وفقاً لأنور.

وتُقدّر مؤسسات دولية كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، بعدما دُمّر الجزء الأكبر من البنية التحتية والمباني خلال الحرب، ما يجعل مستقبل القطاع رهناً بتوافر التمويل والتوافق السياسي بين الأطراف المعنية كافة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن إعادة إعمار وتأهيل النظام الصحي في قطاع غزة تتطلب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تشمل إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الطبية، وتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، مع تضرر 1800 منشأة صحية كلياً أو جزئياً.


مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
TT

مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)

تحوَّل مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» في اليمن إلى نموذج للتدخل المزدوج، بتوفير فرص عمل، ومساعدة المزارعين في مواجهة انعدام الأمن الغذائي من جهة، وتنمية زراعة البن بوصفه محصولاً تراثياً واستراتيجياً.

ونجح مشروع ينفِّذه «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، بتمويل من البنك الدولي، في خلق فرص عمل مباشرة لأكثر من 43 ألف شخص، بينهم 4 آلاف امرأة، عبر 1.3 مليون يوم عمل، وتوفير 200 ألف متر مكعب من المياه داخل خزانات مستحدثة، وتحسين 8351 هكتاراً من الأراضي.

ومكَّن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» الذي ينفِّذه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، بتمويل من البنك الدولي، 17 ألف مزارع من استعادة القدرة على استغلال أراضيهم بكفاءة، إلى جانب دعم المزارعين في مناطق إنتاج القهوة، خصوصاً في محافظة تعز، من خلال إنشاء بنية تحتية مائية تقلل من أثر تراجع الأمطار.

يركِّز المشروع، بحسب تقرير صادر عن البرنامج الأممي، على إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار، تُستخدَم خلال فترات الجفاف؛ لضمان استمرارية الري، وفي مديرية صبر الموادم، جرى إنشاء خزانين بسعة 400 متر مكعب لكل منهما.

يمنية تعرض عيّنة من محصول البن الذي أنتجته مزرعتها (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات المشروع، فإنَّ المزارعين الذين تمكَّنوا من الوصول إلى هذه الموارد سجَّلوا تحسناً ملحوظاً في إنتاجهم خلال الموسم الأخير، مقارنة بغيرهم ممَّن ظلوا يعتمدون على الأمطار غير المنتظمة.

يستند المشروع إلى تمويل تقديري يبلغ 64 مليون دولار أميركي، وتغطي تدخلاته 47 مديرية في عدد من المحافظات اليمنية، خصوصاً المناطق الأكثر هشاشة زراعياً، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تحسين البنية التحتية

ويأتي المشروع بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ويُنفَّذ ضمن شراكة يقودها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، إلى جانب «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي»، ضمن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن».

خزان مياه بناه مشروع أممي لمساعدة المزارعين في تعز على استدامة الإنتاج (الأمم المتحدة)

ويركز «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» على تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التغيُّرات المناخية، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

يقول سعيد الشرجبي، المهندس الزراعي اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إنَّ زراعة البن في اليمن بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الخاصة بالبنية التحتية، مثل ربط مناطق الإنتاج بشبكة من الطرق الرئيسية والفرعية والطرق الزراعية لتقليل تكاليف النقل، إضافة إلى الاستفادة منها فيما تُعرَف بالسياحة البيئية أو السياحة الزراعية.

ويدعو الشرجبي إلى إنشاء السدود والحواجز والخزانات المائية ومدها بشبكات الري المناسبة التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه، وإنشاء المشاتل لإنتاج شتلات البن، ووضع مواصفات فنية لها يتقيَّد بها القائمون على المشاتل، وتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالبن، مثل الإنتاج والتسويق، وتصنيع مستلزمات الإنتاج من مواد صديقة للبيئة.

وشملت أنشطة المشروع تأهيل أكثر من 201 كيلومتر من الطرق الزراعية، ما أسهم في تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم وأسواقهم، وإنشاء وتحسين خزانات مياه بسعة إجمالية تجاوزت 200 ألف متر مكعب؛ لتقليل الاعتماد على الأمطار الموسمية، وتعزيز استقرار الري.

يمني في تعز يعدّ قهوة من محصول البن الذي تنتجه مزرعته (الأمم المتحدة)

وامتدت التدخلات إلى حماية الأراضي الزراعية، حيث تم تحسين وإعادة تأهيل نحو 8351 هكتاراً، وريّ أكثر من 13 ألف هكتار، وتطوير أكثر من 110 آلاف متر من قنوات الري؛ بهدف رفع كفاءة التوزيع والحدِّ من الفاقد.

ووفَّر المشروع أكثر من 1.3 مليون يوم عمل وفق بيانات البرنامج الأممي، منها نحو 130 ألف يوم لصالح النساء، بينما تمكَّن أكثر من 22 ألف مزارع من تحسين حصولهم على المياه.

إعادة إحياء الأرياف

ويأتي هذا المشروع بوصفه جزءاً من برنامج أوسع تموله المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية الميسّرة للبنك الدولي، ويُنفَّذ بالشراكة مع عدد من الوكالات الدولية، بينها «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي».

ولفتت هذه التحولات الزراعية أنظار كثير من المجتمعات الريفية التي تأثرت بالتغيُّرات المناخية، حيث يسعى كثير من المزارعين إلى الحصول على تمويل لمساعدتهم على تغيير وتطوير أنشطتهم الزراعية؛ لمواجهة مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

عاملون في تعز يفحصون حبوب البن لفرزها قبل البدء بتسويقها (الأمم المتحدة)

ويشير سمير المقطري، وهو مهندس زراعي وموظف حكومي، إلى أنَّ كثيراً من الأراضي الزراعية في ريف محافظة تعز باتت مهجورة إما بسبب شح المياه، أو الهجرة الداخلية بحثاً عن الخدمات، وهو ما يهدِّد بتدهورها وانهيارها بفعل أمطار غزيرة مفاجئة بعد سنوات من الجفاف والتصحر.

ويطالب المقطري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الجهات المعنية، الحكومية والأممية والدولية، بتوسيع نطاق المشروعات الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي، وانتهاز فرصة تخلي آلاف المزارعين عن نبتة القات؛ لدعم استبدال شجرة البن بها، خصوصاً أن الظروف البيئية والمناخية لنموهما متشابهة إلى حدّ كبير.

وتُظهر النتائج الأولية أن تحسين إدارة المياه يمثل عاملاً حاسماً في حماية زراعة البُن، التي تعتمد تقليدياً على الأمطار المتقلبة، كما تسهم هذه التدخلات في الحد من خسائر المحاصيل، وتحسين استقرار دخل المزارعين، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.

Your Premium trial has ended