أميركيون يترددون في الإقبال على المحلات التجارية بولايات خففت القيود

الوفيات بـ«كوفيد ـ 19» تتخطى 50 ألفاً

أعاد صالون حلاقة فتح أبوابه في أتلانتا أمس مع تخفيف قيود التباعد الاجتماعي (رويترز)
أعاد صالون حلاقة فتح أبوابه في أتلانتا أمس مع تخفيف قيود التباعد الاجتماعي (رويترز)
TT

أميركيون يترددون في الإقبال على المحلات التجارية بولايات خففت القيود

أعاد صالون حلاقة فتح أبوابه في أتلانتا أمس مع تخفيف قيود التباعد الاجتماعي (رويترز)
أعاد صالون حلاقة فتح أبوابه في أتلانتا أمس مع تخفيف قيود التباعد الاجتماعي (رويترز)

مع اقتراب أعداد الإصابات في الولايات المتحدة من 870 ألف حالة إصابة، وما يزيد عن 50 ألف حالة وفاة، مضت ولاية جورجيا في خطتها لفتح الاقتصاد، لتصبح الولاية الأولى التي تسمح بإعادة فتح مجموعة من الشركات الصغيرة، على الرغم من تحفظ الرئيس دونالد ترمب، على فتح بعض المرافق، وتحذيرات خبراء الصحة بخطورة الفتح المبكر وتخفيف القيود. وينظر الخبراء إلى ولاية جورجيا باعتبارها بؤرة الجدل بين المدافعين عن إعادة فتح الاقتصاد، وبين المحذرين من سيناريو سيئ، لتزايد أعداد المصابين، والتأكيد على عدم التسرع في العودة إلى العمل.
وقد شهدت ولاية جورجيا، أمس، إعادة فتح العديد من الشركات والمحلات التجارية وصالات الرياضة والبولينغ وصالونات التجميل، بينما يعاد فتح المطاعم ودور السينما، يوم الاثنين، وتبقى الحانات والنوادي الليلية والمتنزهات مغلقة حتى إشعار آخر.
وشهدت الولاية إقبالاً متردداً من السكان على ارتياد المتاجر وصالونات التجميل، واتخذت بعض الشركات والصالونات إجراءات لقياس درجة حرارة كل عامل وكل زبون، وتوفير المطهرات لليدين والأقنعة الطبية والقفازات. في حين أبدى أصحاب الأعمال ترددهم في إعادة فتح شركاتهم خوفاً من انتشار أكبر للفيروس في الولاية، التي وصل بها عدد الإصابات إلى أكثر من 21 ألفاً، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل 244 ألفاً. وأعلن العديد من أصحاب الأعمال بقاء أعمالهم مغلقة، على الرغم من تأكيدات حاكم الولاية براين كيمب، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس قد استقر بما يكفي لإعادة فتح الأعمال، مع الحفاظ على قيود التباعد الاجتماعي.
ووفقاً لتقييمات معهد القياسات الصحية بجامعة واشنطن (IHME)، فإن حالات الإصابة في ولاية جورجيا ستبلغ ذروتها خلال الأسبوع المقبل، ونصح خبراء الصحة بتأجيل فتح الولاية إلى 22 يونيو (حزيران) المقبل.
من جهتها، فتحت ولاية أوكلاهوما بعض المتاجر وصالونات تصفيف الشعر ومحلات الحلاقة، أمس الجمعة، وخففت القيود على المطاعم والكنائس وصالات الألعاب الرياضية. وشدد حاكم الولاية كيفين ستيت، على الإبقاء على مسافة بين العملاء والتمسك بالتباعد الاجتماعي. ويرصد نموذج «IHME» أن أوكلاهوما قد وصلت بالفعل إلى ذروة حالات الإصابة، يوم الثلاثاء الماضي، ونصح الخبراء بتخفيف القيود، وإعادة فتح الاقتصاد في الولاية بحلول 17 يونيو المقبل.
كان عدد كبير من حكام الولايات قد أعلنوا إعادة فتح القطاعات الاقتصادية في ولاياتهم، وقال حكام كل من جورجيا وكارولينا الجنوبية وتنيسي وأوهايو ووست فيرجينيا وكولورادو وتكساس ومونتانا، إنهم سيبدأون تخفيف القيود المفروضة من تباعد اجتماعي وأوامر البقاء في المنازل، وسيقومون بفتح قطاعات اقتصادية عديدة مع بداية شهر مايو (أيار). فيما ظل القرار حول إعادة فتح المدارس والجامعات وفصول الدراسة مؤجلاً للبت فيه مع بداية الخريف. وأكد حكام الولايات أن السبب وراء قرار فتح الأعمال هو تجنب المزيد من الخسائر الاقتصادية.
وفي ولاية أتلانتا، عبّر بعض أصحاب المطاعم عن تخوفهم من تشغيل المطاعم دون إجراء اختبارات كافية لإعادة الفتح بأمان، كما شككوا في إمكانية تحقيق أرباح في حالة كان الإقبال ضعيفاً على ارتياد المطاعم.
وأشار أحد أصحاب المطاعم إلى أنه إذا كان الإقبال ضعيفاً من رواد المطعم، فإن بطء وتيرة العمل سيؤدي بأصحاب المطاعم إلى تخفيض أجور العالمين، بينما لا يزال الفيروس يشكل تهديداً كبيراً. وقال إن «الكثير من الناس يشعرون بالقلق من جميع الأشخاص الآخرين الذين سيلتقون بهم».
وفي ولاية أوكلاهوما، قامت بعض شركات البيع بالتجزئة بفتح أبوابها، أمس الجمعة، فيما بدأت ولاية كارولينا الجنوبية تخفيف بعض القيود على البقاء في المنازل، فيما أعادت ولاية فلوريدا فتح الشواطئ. كانت ولاية فلوريدا واحدة من الولايات التي تأخرت في إصدار أوامر البقاء في المنازل، وانتقد المسؤولون المحليون قرار السماح للسكان بالتجمع في حشود كبير على الشواطئ، مشيرين إلى أن ذلك كان أحد الأسباب التي أدت إلى انتشار الفيروس في الولاية.
كانت عمليات الإغلاق قد أدت إلى خسائر فادحة للاقتصاد الأميركي، ونشرت بيانات وزارة العمل الأميركية، أول من أمس، الخميس، أن 25.5 مليون أميركي تقدموا للحصول على إعانات بطالة خلال الخمسة أسابيع الماضية. وأشار المحللون إلى أن رغم الخسائر، فإنه من غير المرجح أن يعود الاقتصاد ومعدلات تحقيق أرباح إلى وتيرتها السابقة، في حال عودة الشركات إلى فتح أبوابها، وممارسة العمل بصورة طبيعية.


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.