رحيل وزير خارجية السودان الأسبق منصور خالد

ترك للنخبة السودانية السياسية إنتاجاً فكرياً غزيراً أبرزه كتابه «إدمان الفشل»

د. منصور خالد وزير خارجية السودان الأسبق
د. منصور خالد وزير خارجية السودان الأسبق
TT

رحيل وزير خارجية السودان الأسبق منصور خالد

د. منصور خالد وزير خارجية السودان الأسبق
د. منصور خالد وزير خارجية السودان الأسبق

غيب الموت المفكر والسياسي السوداني البارز، وزير الخارجية الأسبق، الدكتور منصور خالد عن عمر يناهز 89 عاماً، إثر علة ألزمته أحد مستشفيات الخرطوم، حيث أسلم روحه فيها ليل الأربعاء، تاركاً وراءه مسيرة طويلة وحافلة في ساحات العمل السياسي والإنتاج الفكري.
خلف خالد العديد من المؤلفات والأسفار باللغتين العربية والإنجليزية، في الشأن السياسي السوداني، واتسمت كتاباته بالنقد الحاد والجاد في تحليل منعرجات السياسة في البلاد، وأبرزها سفره الكبير «النخبة السياسية وإدمان الفشل»، الذي استفاض فيه بتناول إخفاقات النخبة السياسية في حكم البلاد منذ الاستقلال 1956، وإلى سنوات حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
أثرت نشأته الصوفية كثيراً على طريقة تفكيره، فقد نشأ الرجل وترعرع وسط أسرة صوفية عريقة بمدينة أم درمان، وأسهمت النزعة في لغته وسلاسة الأفكار في كتاباته، وتبدت أكثر في مؤلفه الضخم «الثلاثية الماجدية»، الذي يعد سيرة ذاتية للكاتب وصورة من أدب التصوف في البلاد.
ولد خالد في يناير (كانون الثاني)1931 بحي «الهجرة» بأم درمان، وتلقى تعليمه الأولي والمتوسط بالمدارس الأساسية بالمدنية، ثم درس القانون في جامعة الخرطوم إحدى أعرق الجامعات في السودان والمنطقتين العربية والأفريقية، وحصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، والدكتوراه من جامعة باريس. وعمل أستاذا للقانون الدولي، بجامعة كلورادو بأميركا.
سطع نجم «منصور خالد» وظهرت بوادر نبوغه في الجمعيات الأدبية منذ أيام الدراسة، وسرعان ما لفت الأنظار لتميزه بالبحث والتقصي ودقة التحليل، ومقدراته العالية في الكتابة وسلامة اللغة، فعمل مراسلاً صحافياً مستقلاً لعدد من الصحف اليومية السيارة، ثم مراسلاً لوكالة الصحافة الفرنسية من الخرطوم.
بعد تخرجه مارس العمل القانوني بمكتب المحامي والسياسي الراحل فاروق أبو عيسى، وانتقل بعدها للعمل سكرتيرا بمكتب رئيس الوزراء الأسبق عبد الله خليل.
شغل عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، وتقلد وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم، ثم عمل وزيراً للخارجية مطلع سبعينات القرن الماضي، ثم اختلف مع النميري وقبل أن يغادر الحزب الحاكم وقتها «الاتحاد الاشتراكي»، وجه له انتقادات لاذعة في سلسلة مقالات تحت عنوان «لا خير فينا إن لم نقلها» جمعها في كتاب يحمل العنوان نفسه.
ودأب خالد المفكر والمثقف على إثارة كثير من الجدل السياسي والفكري والثقافي، إثر قبوله المشاركة في نظام مايو (أيار) 1969، بزعامة النميري، وذلك بسبب خطورة وحجم المناصب المحلية والدولية التي تقلدها، وخلال فترة عمله في الإدارة القانونية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسكو»، خلق علاقات وصداقات مع كثير من السياسين والدبلوماسيين الأجانب والعرب.
توثقت علاقته بالزعيم الجنوب سوداني الراحل جون قرنق منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، لأنه كان مهتما بمشكلة الحرب الأهلية في جنوب السودان، والتي كانت أحد أسباب مفارقته مع جعفر نميري.
وأصبح خالد مقرباً من قرنق، ما جعله يسهم في التنظير لفكرة «السودان الجديد»، وهي مشروع سياسي كانت تطرحه الحركة الشعبية لحكم السودان للخروج من دائرة الحرب والاضطراب السياسي، في مقابل ما سماه السودان القديم الذي تمثله القوى السياسية التقليدية في الشمال النيلي، والتي ظلت تسيطر على الحكم منذ الاستقلال وتهمش بقية الأقاليم.
أرخ منصور خالد في عدد من الكتب لقضية جنوب السودان من غور التاريخ وإلى فترات الحكم الوطني، وتناول المشكلة بأبعادها السياسية والثقافية والاجتماعية، وأبرز ما سماه «حالة الفصام» التي تسببت فيها سياسات النخبة الشمالية تجاه إنسان الجنوب، في كتابيه «جنوب السودان في المخيلة العربية، القمع التاريخي والصور الزائفة»، و«أهوال الحرب وطموحات السلام... قصة بلدين»، الذي توقع فيه انفصال الجنوب عن الشمال.
بعد رحيل جون قرنق عقب توقيع اتفاق السلام الشامل بين الحركة الشعبية ونظام الرئيس المعزول عمر البشير، انزوى منصور خالد من المشهد السياسي، وزادت عزلته بعد انفصال جنوب السودان الذي وقع في عام 2011. ولكن لم تنقطع صلاته بقادة دولة الجنوب حتى قبل رحيله بفترة قصيرة.
دون منصور خالد العديد من المقالات باللغة العربية والإنجليزية، ومن مؤلفاته الأخرى في السياسة السودانية، حوار مع الصفوة والفجر الكاذب، والسودان النفق المظلم.
ونعته الخرطوم عن بكرة أبيها، وقال في رثائه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك: «برحيله يهوي عمود من أعمدة التدوين الرفيع والنقد الجريء للتاريخ السياسي السوداني»، فيما اعتبر الزعيم الديني محمد عثمان الميرغني رحيل الرجل «خسارة كبيرة للسودان، وفقدا للسياسة والفكر في البلاد... وأنه كان من رموز السودان السياسية ومن أعلام الدبلوماسية».



الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
TT

الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها الكامل وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم الأراضي اليمنية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.

وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها، اليوم (الثلاثاء)، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

ورحبت الحكومة، بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة، استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة المواني والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، كما تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.

وأكدت الحكومة أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.

وثمَّنت الحكومة عالياً المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وجددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات «درع الوطن» والسلطات المحلية في المحافظات، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.


«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.