مفتي لبنان يدعو الحكومة إلى البدء بالإصلاحات

مفتي لبنان يدعو الحكومة إلى البدء بالإصلاحات
TT

مفتي لبنان يدعو الحكومة إلى البدء بالإصلاحات

مفتي لبنان يدعو الحكومة إلى البدء بالإصلاحات

حذّر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من أن «الانهيار الذي نحن فيه الآن سيتفاقم ويضيع الوطن من بين أيدي أبنائه»، لكنه دعم إعطاء فرصة للحكومة قائلاً: «إن الأسوأ قد وقع، ولسنا ضد إعطاء فرصة لهذه الحكومة، التي أعطت لنفسها سمات الكفاءة والاختصاص»، داعياً إلى البدء بالإصلاحات.
وأكد دريان؛ في رسالة وجّهها إلى اللبنانيين لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، «أننا مسؤولون عن الأزمات الاقتصادية والمالية، والنقدية والمعيشية التي يعانيها ملايين اللبنانيين»، لافتاً إلى أن «القدر الأكبر من المسؤولية يقع على عواتق الطبقة السياسية وكل الخبراء والمهتمين بإدارة الشأن العام». وأضاف: «لا أذهب إلى أن كل ما حصل بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي (تاريخ اندلاع الاحتجاجات) كان صواباً، لكنه كان إنذاراً؛ وإن متأخراً، بالانهيار الذي حدث، وما تزال وقائعه جارية يوماً بيوم».
وقال دريان: «لقد سترتكم (كورونا)؛ إنما ما العمل أمام انهيار العملة ودفع مرتبات الموظفين والحيلولة من دون جوع أربعين في المائة من اللبنانيين الفقراء في الأصل الذين أضيف على همومهم فقدُ الوظائف والبطالة والغلاء والخوف من المجهول المستقبلي الذي صار حاضراً؟».
وطالب الدولة «بأن ترأف بمواطنيها قبل الانفجار الذي يُهدد الجميع، فلا يمكن أن تستقيم الأمور إلا بالمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة، والضرب بيد من حديد، لإعادة تنظيم عمل مؤسسات الدولة، لتعود الثقة المفقودة من الداخل والخارج». وقال: «شبعنا وعوداً وتطمينات، نريد أن نرى بأُمّ أعيننا الإصلاحات الحاسمة».
وشدد دريان على أن «لبنان يستحق التضحية من الجميع»، متعهداً «بأننا لن نستسلم، ولن نرضخ للأمر الواقع من أزمة اقتصادية مُخيفة قد تودي بنا إلى الإفلاس». وقال: «لا نريد العودة إلى الماضي، ونبش القبور، ولا التجنّي على الآخرين لمآرب سياسية»، داعياً إلى طيّ الصفحة وفتح صفحة جديدة تحت شعار «لبنان يستحق التضحية والعمل معاً من أجل الخروج مما نحن فيه من تفتُّت وانهيار».
ودعا السياسيين إلى «الإقلاع عن الكيدية السياسية وإطلاق الشعارات الاستفزازية التي يمارسها البعض لأهداف خاصة لا تخدم الوطن، بل تضرّ به وبأبنائه». كما ناشد المجلس النيابي أن «ينظر إلى السجناء بعين الرحمة والعدل فيما يتعلق بقانون العفو، بألا يكون خاصاً، بل شاملاً ولمرة واحدة، وعفا الله عمّا سلف»، منبهاً إلى أن «لا تكون هذه الخطوة ناقصة كي لا تنعكس سلباً على باقي السجناء وأهلهم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.