احتدام الجدل بين ترمب وحكام الولايات

نيويورك تسجل تراجعاً في عدد الإصابات

متظاهرون ضد تدابير الحجر في سان دييغو أول من أمس (د.ب.أ)
متظاهرون ضد تدابير الحجر في سان دييغو أول من أمس (د.ب.أ)
TT

احتدام الجدل بين ترمب وحكام الولايات

متظاهرون ضد تدابير الحجر في سان دييغو أول من أمس (د.ب.أ)
متظاهرون ضد تدابير الحجر في سان دييغو أول من أمس (د.ب.أ)

احتدم الجدل بين حكام الولايات الأشد تضرراً من فيروس «كورونا» المستجدّ، والرئيس دونالد ترمب بعد تأكيده أن لديهم إمكانات إجراء عدد كافٍ من الفحوص، وحثّهم على إعادة فتح الاقتصاد سريعاً، في الوقت الذي تلوح فيه احتجاجات جديدة بشأن تمديد أوامر البقاء بالمنزل.
وقال لاري هوغان، حاكم ولاية ماريلاند المنتمي للحزب الجمهوري، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» التلفزيونية: «أعتقد أن الإدارة تحاول تكثيف الفحوص. يقومون ببعض الأمور مع المختبرات الخاصة». وأضاف: «لكن محاولة استغلال ذلك للقول إن حكام الولايات لديهم الإمكانات لإجراء كثير من الفحوص، وإن عليهم العمل وإجراء الفحوص، أو بمعنى آخر أننا لا نقوم بعملنا، فهذا أمر زائف تماماً»، كما نقلت وكالة «رويترز».
بدوره، قال رالف نورثام، حاكم فرجينيا المنتمي للحزب الديمقراطي، لشبكة «سي إن إن» إن مزاعم ترمب ونائبه مايك بنس بأن الولايات لديها كثير من الفحوص «مجرد وهم». ولا تزال مناطق ماريلاند وفرجينيا وواشنطن العاصمة تشهد زيادة في الحالات، رغم بدء التراجع في نيويورك وهي مركز التفشي الرئيسي بالولايات المتحدة. وتبرز بوسطن وشيكاغو بوصفهما نقطتين جديدتين للتفشي، مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات.
وقالت ولايات عدة؛ من بينها أوهايو وتكساس وفلوريدا، إنها تهدف إلى إعادة فتح أجزاء من اقتصاداتها، ربما بحلول 1 مايو (أيار) المقبل أو أقرب من ذلك لكن مع توخي الحذر.
وتقضي الخطوط الإرشادية التي وضعها ترمب لإعادة فتح الاقتصاد بأن تكون الولاية شهدت 14 يوماً من التراجع في أعداد الحالات قبل رفع القيود تدريجياً، لكن رغم ذلك؛ فإنه يبدو أن الرئيس يشجع المحتجين الذين يريدون رفع القيود أسرع من ذلك، والذي حمل بعضهم السلاح. وكتب الرئيس ترمب سلسلة تغريدات على «تويتر» الجمعة الماضي تدعوهم إلى «تحرير» ميتشغان ومينيسوتا وفرجينيا التي يديرها حكام من الحزب الديمقراطي.
وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في العالم تجاوز 730 ألفاً، فيما بلغت الوفيات أكثر من 39 ألف شخص.
من جهته؛ أعلن حاكم نيويورك آندرو كومو، أمس، أن وباء «كوفيد19» في الولاية «بدأ مساره الانحداري».
وقال كومو في مؤتمر صحافي: «لقد تجاوزنا نقطة الذروة، وكل المؤشرات في هذه المرحلة تدل على أننا بتنا في مسار انحداري» لمنحنى فيروس «كورونا» في الولاية، مؤكداً أن «مواصلة المسار الانحداري تتوقف على ما نفعله... لكننا الآن في مسار انحداري»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ مؤسس شركة «أمازون» الأميركية العملاقة جيف بيزوس متحدثاً في لاس فيغاس (أ.ب)

عمالقة التكنولوجيا يخطبون ودّ ترمب… بالملايين

اصطف مليارديرات صناعة التكنولوجيا الأميركيون، وآخرهم مؤسس «أمازون» جيف بيزوس، لخطب ود الرئيس المنتخب قبل عودته للبيت الأبيض من خلال تبرعات بملايين الدولارات.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب في ولايته الأولى رئيساً للولايات المتحدة يلوح بيده خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في 28 يونيو 2019 (رويترز)

ترمب ينتقد قرار بايدن إرسال صواريخ تستهدف العمق الروسي ويصفه بالأحمق

موسكو ترحب بانتقادات دونالد ترمب لقرار جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى ضد أهداف داخل عمق الأراضي الروسية

هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال إفادة صحافية مشتركة بعد مباحثاتهما في أنقرة الجمعة (رويترز)

«توافق عام» تركي - أميركي على مستقبل سوريا ما بعد الأسد

سيطر ملفان رئيسيان على مباحثات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أنقرة؛ أولهما مستقبل سوريا ما بعد بشار الأسد، والثاني التباين حول مكافحة الإرهاب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

استطلاع: الأميركيون ليس لديهم ثقة كبيرة في اختيارات ترمب لأعضاء الحكومة

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الأميركيين ليست لديهم ثقة كبيرة في اختيارات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لأعضاء الحكومة، أو فيما يتعلق بإدارة ملف الإنفاق الحكومي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».