الاقتصاد الأوروبي يحتاج إلى تريليون يورو للتعافي

أوروبا ستحتاج إلى 500 مليار يورو أخرى على الأقل من مؤسسات الاتحاد لتمويل تعافيها (أ.ف.ب)

تجرى اتصالات بين عدة عواصم أوروبية، عشية انعقاد قمة مقررة الخميس القادم لقادة دول الاتحاد الأوروبي عبر دوائر الفيديو. وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن اجتماعاً عبر الفيديو سينعقد الاثنين بين رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس مجلس الاتحاد شارل ميشال، لتنسيق المواقف والأفكار قبل انعقاد القمة المخصصة للبحث في سبل تعزيز الاقتصادات الأوروبية لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وذلك في ظل توقعات بأن يتمحور حل وسط حول قيام المفوضية الأوروبية بالاقتراض من السوق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي للمدى الطويل، ثم إقراض المال إلى الدول الأعضاء لتحقيق فعالية أكبر.
وبالتزامن مع هذه الاتصالات والمشاورات الأوروبية، قال مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو، إن أوروبا ستحتاج 500 مليار يورو أخرى على الأقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى حزمة متفق عليها حجمها نصف تريليون يورو.
وقال كلاوس ريغلينغ، مدير صندوق آلية الاستقرار الأوروبي، في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية أمس الأحد، إن أيسر السبل لتنظيم مثل تلك الأموال سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «أود أن أقول إننا نحتاج للمرحلة الثانية 500 مليار يورو أخرى من المؤسسات الأوروبية، وربما أكثر من ذلك. من أجل هذا نحتاج لبحث أدوات جديدة بعقل مفتوح، ولكن أيضاً استخدام المؤسسات الحالية، لأنه سيكون أيسر، بما في ذلك ميزانية المفوضية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص».
وسبق أن اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في التاسع من أبريل (نيسان) الجاري على شبكات أمان للدول والشركات والأفراد تساوي في المجمل 540 مليار يورو. واتفقوا أيضاً على أن منطقة اليورو، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 7.5 في المائة هذا العام، ستحتاج لأموال من أجل التعافي، لكن اختلفت آراؤهم بشأن حجم المال اللازم وكيفية جمعه.
ويأتي ذلك بعد أن قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن البرلمان الأوروبي صوت لصالح مجموعة من المقترحات التي تقدم بها الجهاز التنفيذي للتكتل الموحد لمعالجة تداعيات أزمة كورونا. وأضافت المفوضية في بيان أن التصويت الذي جرى نهاية الأسبوع الماضي يسمح بإعادة توجيه غير مسبوقة لأموال سياسة التماسك الأوروبي لمعالجة آثار أزمة الصحة العامة وتخصيص مليارات من أموال الاتحاد الأوروبي للرعاية الصحية تحت اسم «أداة دعم الطوارئ»، وأيضاً لتعزيز القدرة الطبية الطارئة، كما تسمح بتمويل إضافي للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إلى جانب تدابير أخرى.
ومن جهة أخرى، قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس في مقابلة نشرت الأحد، إن ألمانيا - أكبر اقتصاد أوروبي - ربما تتمكن من احتواء التأثير المالي لأزمة فيروس كورونا دون تجاوز مستويات الدين التي تمت الموافقة عليها؛ إذا تعافي الاقتصاد في النصف الثاني من العام.
وعلق البرلمان الألماني كبح الديون لمكافحة الأزمة في 25 مارس (آذار) مع ميزانية تكميلية يبلغ حجمها 156 مليار يورو (169.67 مليار دولار) و100 مليار يورو لصندوق للاستقرار الاقتصادي و100 مليار يورو في شكل ائتمانات لبنك تنمية القطاع العام «كيه إف دبليو». واستهدفت هذه الإجراءات في المقام الأول تمويل الرعاية الصحية ومساعدة الشركات.
وسئل شولتس عما إذا كان يمكن أن تظل 156 مليار يورو هي الحد الأقصى للديون الجديدة، فقال لصحيفة «فيلت إم زونتاغ»: «إذا نجحنا في تحريك المنحنى الاقتصادي للأعلى مرة أخرى في النصف الثاني من العام، فستكون تلك هي الحقيقة وقتئذ».