مجموعة ثانية من 47 لاجئاً قاصراً تغادر اليونان إلى ألمانيا

سيتمكن أكثر من 1500 طفل قاصر من مغادرة اليونان والعثور على عائلات جديدة في بلدان أوروبية (أ.ب)
سيتمكن أكثر من 1500 طفل قاصر من مغادرة اليونان والعثور على عائلات جديدة في بلدان أوروبية (أ.ب)
TT

مجموعة ثانية من 47 لاجئاً قاصراً تغادر اليونان إلى ألمانيا

سيتمكن أكثر من 1500 طفل قاصر من مغادرة اليونان والعثور على عائلات جديدة في بلدان أوروبية (أ.ب)
سيتمكن أكثر من 1500 طفل قاصر من مغادرة اليونان والعثور على عائلات جديدة في بلدان أوروبية (أ.ب)

غادرت، أمس (السبت)، مطار أثينا الدولي، المجموعة الثانية المكونة من 47 لاجئاً قاصراً إلى هانوفر بألمانيا، وكانت قد غادرت المجموعة الأولى مكونة من 12 طفلاً غير مصحوبين إلى لوكسمبورغ قبل أيام، وتتراوح أعمار الأطفال بين 5 و16 عاماً، وتم اختيارهم من مراكز الاستقبال وتحديد الهوية في جزر خيوس وساموس وميتيليني.
وحضر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مراسم المغادرة. وقال ميتسوتاكيس: «اليوم هو يوم مؤثر للغاية، حيث يغادر اليونان 47 طفلاً لاجئاً غير مصحوبين، بحثاً عن منزل جديد في ألمانيا. وأعرب عن سعادتي بأن هذا البرنامج قد دخل حيز التنفيذ في لوكسمبورغ وألمانيا».
وقال رئيس الوزراء اليوناني إنه في الأشهر المقبلة، سيتمكن أكثر من 1500 طفل قاصر من مغادرة اليونان والعثور على عائلات جديدة في البلدان الأوروبية. وأكد ميتسوتاكيس أن بلاده ستواصل بجدية رعاية جميع اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان «لبدء حياة جديدة في أوروبا، ولكن في الوقت نفسه، علينا الالتزام بحماية الوطن والحدود، وتم إثبات أنه يمكننا القيام بذلك».
ودعمت هذه المبادرة اليونانية المفوضية الأوروبية، وساهمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و«المنظمة الدولية للهجرة وخدمة اللجوء الأوروبية»، في إتمام هذا البرنامج.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى في شمال ألمانيا، وصول الدفعة الثانية المكونة من أطفال يتحدرون من كل من أفغانستان وسوريا وإريتريا. وذكرت أن اللاجئين سيتم إيواؤهم في البداية في الحجر الصحي لمدة أسبوعين في منطقة أوسنابروك قبل توزيعهم على بعض المناطق في ألمانيا. وقال وزير الداخلية الاتحادي هورست سيهوفر: «إنني سعيد لأننا نستطيع الآن أن نرحب بأوائل اللاجئين، رغم الضغط الشديد الناجم عن أزمة فيروس (كورونا)، نحن نرسل إشارة ملموسة للتضامن الأوروبي. أتوقع أن يبدأ شركاؤنا الأوروبيون في تنفيذ التزاماتهم في أقرب وقت ممكن».
وبحسب وزارة الداخلية، فإن الهدف هو «دعم اليونان في الوضع الإنساني الصعب بالجزر اليونانية».
ومن المقرر أن يتم نقل ما لا يقل عن 350 قاصراً إلى ألمانيا و1600 شابّ إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. ويقيم حالياً 39 ألف شخص في مخيمات الجزر الواقعة شرقي بحر إيجه، ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن نحو 36 في المائة من اللاجئين هم من القصر. ويقول بعض النشطاء في مجال حقوق الإنسان إن المخيمات في جزر بحر إيجه مرعبة. ويعيش عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في ظروف قاسية بمخيمات في اليونان، وتعاني مخيّمات في 5 جزر ببحر إيجة بالقرب من تركيا من أسوأ اكتظاظ؛ إذ يقيم أكثر من 36 ألف مهاجر في أمكنة تتّسع لنحو 6 آلاف.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.