مسؤول في «حماس» يلمّح إلى صفقة كبيرة لتبادل الأسرى مع إسرائيل هذا العام

TT

مسؤول في «حماس» يلمّح إلى صفقة كبيرة لتبادل الأسرى مع إسرائيل هذا العام

قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن الحركة وضعت «تحرير الأسرى على سلم أولوياتها» وحاولت مراراً تحريرهم في عمليات نُفذت ونجحت وأخرى لم تنجح، لكن المحاولات لتحريرهم مستمرة منذ البداية. وأضاف العاروري في برقية للأسرى الفلسطينيين، أمس، أنه على ثقة بأن موعد الحرية للأسرى في سجون الاحتلال قد اقترب، مضيفاً «آمل بألا تنتهي هذه السنة إلا وقد تحرر أسرانا من هذا القيد».
وأضاف أن «موضوع تحرير الإنسان من القيد والسجان بالنسبة لنا في حركة حماس هو عنوان جدية ومصداقية قدرة المقاومة على إنجاز أهدافها». وتابع العاروري قوله «العمل على تحرير الأسرى واجب وفخر وشرف لا نختبئ أو نخجل منه، بل نجهر به، وسنقوم بكل ما يلزم من أجل إنجاز هذه المهمة المقدسة». وأكد العاروري أن فرحة تحرير الأسرى ستكون عنوان الانتصار والتحرير.
وتلميح العاروري إلى إمكانية تحرير أسرى هذا العام تأتي في وقت تتوسط فيه دول وجهات من أجل إتمام صفقة تبادل بين «حماس» وإسرائيل. وتسعى الحركة إلى صفقة جزئية الآن تكون مقدمة لصفقة واحدة كبيرة شاملة لاحقاً. وعاد الملف إلى الواجهة مجددا بعد مبادرة طرحها رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار قبل أسبوعين. واتصل وسطاء فعلا بحماس لكنهم لم يعودوا بإجابات. ويتطلع الطرفان إذا ما نجحت الصفقة إلى إنجاز صفقة شاملة تقوم خلالها حماس بتسليم جميع الأسرى لديها مقابل أن تفرج إسرائيل عن قيادات وأسماء ومعتقلين لديها وليس فقط مرضى وكبار سن ونساء وأطفال.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنه توجد فرصة نادرة من أجل عقد صفقة تبادل الآن. ورجحت مصادر إسرائيلية مطلعة على ملف صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القريبة شريطة اتخاذ الطرفين قرارات صعبة وبسرعة. ويوجد لدى حماس 4 إسرائيليين؛ منهم الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن اللذان أسرتهما حماس في الحرب التي اندلعت في صيف 2014، وتقول إسرائيل إنهما جثتان، فيما لا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهما)، وهناك أيضاً إبراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
ويقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 41 أسيرة يقبعن في سجن «الدامون» و180 طفلاً وقاصراً موزعون على سجون عوفر، ومجدو، والدامون. وبحسب مؤسسات الأسرى فإن الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، عددهم 26 أسيراً، أما عدد الأسرى الذين تجاوز اعتقالهم 20 عاماً، فعددهم 51 أسيراً ويعتبرون عمداء الأسرى، ومن بينهم 14 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاماً.
وعدد أسرى المؤبدات وصل 541 أسيراً، أما المعتقلون الإداريون فعددهم 430 معتقلاً إدارياً، والصحافيون 13صحافياً، والأسرى المرضى نحو 700 أسير منهم قرابة 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، وعلى الأقل عشر حالات مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.
من جانبه، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه طلب من منسقه الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف البقاء في حالة اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين لضمان احترام حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحمايتها. جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها غوتيريش إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات رداً على رسالته له بتاريخ 30 مارس (آذار) الماضي، من أجل التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى وضمان حمايتهم في ظل تهديد تفشي فيروس «كوفيد - 19» داخل سجون الاحتلال.
ونبه غوتيريش إلى الخطر الذي يشكله الفيروس على الفئات الضعيفة من السكان، بمن في ذلك المعتقلون، لكونهم أكثر عرضة لخطر الإصابة. وأضاف غوتيريش: «أتابع باهتمام وقلق بالغين وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والقضايا الخطيرة التي أثرتها برسالتك». وشدد على أنه يتوجب على جميع الحكومات الإيفاء بالتزاماتها القانونية والعمل بشكل حاسم لحماية المسؤولين عنهم، مشيراً إلى نداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في 25 من الشهر الماضي التي دعت فيه الدول إلى العمل من أجل منع التهديدات المتوقعة للصحة العامة وضمان حصول جميع المحتاجين على الرعاية الطبية.
ولفت غوتيريش إلى الطرق التي من شأنها حماية المعتقلين في هذه الأوقات، بما فيها الحد من عدد المعتقلين من أجل تحسين الظروف الصحية العامة، والحد من الاكتظاظ داخل السجون، والإبقاء على فرض القيود على الزيارات العائلية القائمة على أساس طبي وصحي، وربط المعتقلين بعائلاتهم من خلال الفيديو على سبيل المثال. وشدد على ضرورة إجراء اختبار للفيروس على المعتقلين المرضى وعزلهم عن باقي المعتقلين الآخرين، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعريض المعتقلين لخطر العدوى من خلال الأشخاص الذين يتواصلون معهم مثل الحراس والمحامين.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».