دعوة لاتخاذ «معززات ذكية» لإنقاذ الاقتصاد العالمي

اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»: المرحلة تستدعي خطوات لا تحتمل الخطأ

في وقت شددت فيه مجموعة العشرين على اتخاذ تدابير لتحجيم الآثار السلبية لجائحة كورونا، بضخ 7 تريليونات دولار لحماية الاقتصاد الدولي من الانهيار، يرى محللون اقتصاديون ضرورة أن تتخذ دول العالم خطوات ومعززات ذكية لا تحتمل الاجتهاد والخطأ، لتدارك تهاوي الاقتصاد العالمي.
وأوضح اقتصاديون أن الحكومات مطالبة بحزمة مبادرات، تشمل الإنفاق السريع لتحفيز النواتج المحلية، من خلال قنوات وقطاعات محددة ذات تأثير في نمو البلدان، كل بحسبه، من أهمها الزراعة والصناعة والصحة والنقل والطيران والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيرين إلى أن نجاة الاقتصادات من آثار «كورونا» مهمة تفرض نفسها على المجتمع الدولي.
وأوضح الدكتور محمد القحطاني، أستاذ الإدارة الدولية بجامعة الملك فيصل، لـ«الشرق الأوسط» أنه في أفضل السيناريوهات -وفقاً للسياقات الجارية- سيقف الاقتصاد العالمي في شهر يوليو (تموز) المقبل عند المستوى العاشر (التدهور)، بحسب التصنيف الدولي، ما يستوجب تحديث الفكر الاقتصادي المتبع، لا سيما في الاقتصادات الكبرى، من خلال إعطاء قيمة حقيقية للاقتصادات، ودعمها بالمعرفة والتكنولوجيا، والعناصر البشرية المؤهلة المدربة، والطاقة المبتكرة الذكية.
وفي أسوأ السيناريوهات، وفق القحطاني، سيقف الاقتصاد العالمي عند المستوى الـ12 (الهاوية)، في عام 2021. حينها، ستتغير المعادلة تماماً من الانفتاح الذي يميز الاقتصادات الحرة المتعولمة المنفتحة، ليتجه نحو الانعزال والتقوقع محلياً، ليأخذ اقتصادات الدول إلى المشاريع الأقل قيمة اقتصادية وأصعبها إنتاجاً، التي لا تقوم على المعرفة والتقنية الذكية والمبادرات الابتكارية والاختراعات المذهلة، كما كان سابقاً.
وأضاف القحطاني: «من هنا تأتي حاجة الدول لتدارك هذا التهاوي المخيف للاقتصاد. فقد أصبحت بحاجة إلى اتخاذ خطوات ومعززات ذكية لا تحتمل الاجتهاد والخطأ، فدول العشرين قامت بحزمة من المحفزات للنواتج المحلية لاقتصاداتها، وعليها الإنفاق السريع المقنن لقطاعات ذات تأثير في نموها، ومن أهمها: الزراعة، والصناعة، والصحة، والنقل، والطيران، والتجزئة، وغيرها من القطاعات».
ومن ناحيته، يعتقد المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، في تعليق لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من أضرار يفوق ما حدث إبان الأزمة المالية 2008، حيث تعد أزمة الاقتصاد العالمي الحالية هي الأسوأ منذ الكساد العظيم، بحسب صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن الضرر الحالي سيتسبب في انكماش الاقتصاد العالمي خلال 2020.
وبيّن البوعينين أن التجارة العالمية أصيبت بأضرار نتيجة انقطاع سلاسل الإمداد بسبب توقف الإنتاج، أو تعطل حركة الملاحة، إضافة إلى أعمال قرصنة الدول التي لم تعرفها التجارة الدولية من قبل، مشيراً إلى أن هذا سينعكس على التجارة العالمية مستقبلاً، لكنه سيقوي تعزيز التوطين، والاعتماد على الأيدي والعقول الوطنية، لتجاوز الأزمات واستحداث الحلول.
ووفق البوعينين، فإنه ربما يكون هناك إعادة لخريطة الاستثمارات الدولية بنزوح استثماري من بعض الدول لدول أكثر أمناً وموثوقية، منوهاً بأن هذا سيحدث في قطاع الاستثمار والتدفقات الاستثمارية والتنمية في بعض الدول التي تعتمد الاستثمار محركاً لها.
ويعتقد البوعينين أن أفضل السيناريوهات لبداية انقشاع جائحة «كورونا» سيكون خلال الربع الأخير من العام الحالي، باكتشاف لقاح وعلاج، ثم بداية التعافي الاقتصادي البطيء في عام 2021. أما أسوأها، فسيسفر عن استمرار الأزمة الاقتصادية حتى عام 2022.