الكارثة الاقتصادية الأميركية نتيجة «كورونا» تبدأ بالظهور (خبراء)

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

بدأ حجم الكارثة الاقتصادية الناتجة من انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يظهر مع تعاقب المؤشرات المقلقة التي تفيد عن تراجع النشاط وتدني عائدات الشركات في أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وتعثر الاستهلاك الذي يشكل محرك النمو الأميركي منذ مارس (آذار)، مع بدء انتشار وباء «كوفيد – 19» في الولايات المتحدة ودعوة السكان تدريجياً إلى لزوم منازلهم سعياً لاحتوائه.
وأعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 8.7 في المائة عن فبراير (شباط)، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهبطت مبيعات محال الملابس واللوازم إلى النصف، في وقت بات قسم كبير من الناس يعملون في منازلهم وأغلق الكثير من المتاجر. كما طالت الأزمة المطاعم والحانات التي اضطر الكثير منها إلى إغلاق أبوابه في شهر مارس، فتراجعت عائداتها بنسبة 26.5 في المائة.
أما متاجر الأغذية والمشروبات التي واصلت العمل لاعتبارها أساسية، فازدادت مبيعاتها بنسبة 26.5 في المائة.
من جهته، ذكر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تقرير الأربعاء، أن النشاط الاقتصادي الأميركي «تقلص بشكل حاد ومفاجئ» نتيجة تدابير الحجر المنزلي.
والقطاعات الأكثر تضرراً هي قطاعات الترفيه والفنادق، فضلاً عن البيع بالتجزئة (باستثناء المنتجات الأساسية)، وفق الدراسة التي أجريت لدى شركات أميركية تم استطلاعها قبل 6 أبريل (نيسان).
وأورد البنك المركزي الأميركي، أن الشركات «تتوقع بمعظمها تدهور الأوضاع خلال الأشهر المقبلة».
حذر كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد الوطني لبيع التجزئة، جاك كلاينهنز، من أنه «حتى إذا عاود الاقتصاد العمل في مايو (أيار)، فإن المستهلكين سيحتاجون إلى وقت لتكييف سلوكهم. طريق معاودة النشاط قد تكون طويلة وبطيئة».
ويتوقع المحللون في معهد «أوكسفورد إيكونوميكس»، أن يتراجع إنفاق العائلات في الفصل الثاني من السنة بمرتين عما كان عليه في الربع ذاته من العام الماضي، في حين يمثل استهلاك الأسر 70 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الأميركي.
المصانع أيضاً أغلقت تدريجياً أو بطّأت وتيرة عملها الشهر الماضي، وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.4 في المائة عن مستوى فبراير، بحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح الاحتياطي الفيدرالي في تقريره، أن هذا أكبر تراجع يسجل منذ يناير (كانون الثاني) 1946، مشيراً إلى أن «معظم الصناعات الكبرى سجلت تراجعاً، وأكبر تراجع يتعلق بالسيارات وقطعها».
وفي منطقة نيويورك، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، تراجع النشاط الصناعي في مطلع أبريل إلى أدنى مستوياته التاريخية، بحسب ما أعلن فرع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أمس.
تزداد البطالة بشكل متواصل في الولايات المتحدة منذ منتصف مارس ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
فبعدما كان سوق العمل يسجل أفضل مؤشرات منذ خمسين عاماً، انهار في ثلاثة أسابيع فقط مع اضطرار 16.7 مليون شخص إلى تقديم طلبات للحصول على مساعدات بطالة.
وتوقع الاحتياطي الفيدرالي في تقريره أن تواصل البطالة ارتفاعها.
والوضع سيئ في جميع المناطق، وتلجأ الشركات إلى تدابير «تسريح مؤقت» ومنح عطل، وهي تأمل العودة إلى ظروف طبيعية حين يُستأنف النشاط.
وحذرت المصارف الأميركية الكبرى من أنها تتوقع تخلف أعداد من الأشخاص والشركات عن سداد أقساط قروض.
ومن المفترض أن تساعد خطة المساعدة الفيدرالية الضخمة البالغة قيمتها 2200 مليار دولار، الاقتصاد الأول في العالم على تخطي هذه الأزمة غير المسبوقة.
وبدأت الأسر في تلقي شيكات من الحكومة بقيمة 3400 دولار مثلاً لعائلة من بالغين وولدين.
كما وضعت سيولة على شكل قروض في تصرف الشركات، ولا سيما المتوسطة والصغرى من خلال آليات عدة؛ حتى تتمكن من الاستمرار في دفع رواتب موظفيها وتتفادى تسريحهم.
وبلغت حصيلة فيروس كورونا المستجد حتى مساء الأربعاء في الولايات المتحدة 28326 وفاة من أصل أكثر من 637 ألف إصابة، وفق بيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكينز.