«الإسكوا»: 74 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون للإصابة

سلطت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا)، ووزعها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أمس، الضوء على أثر وباء «كورونا» على المنطقة العربية الشحيحة أصلاً بالمياه. وقالت الدراسة إنه في الوقت الذي يتوافَق العالم فيه على غسل اليدين بالماء والصابون، كأفضل وسيلة للوقاية من انتقال الفيروس، تتحوّل هذه التوصية البسيطة لـ«أمر معقد» في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من 74 مليون شخص لمرافق غسل اليدين.
وتتوقع «الإسكوا» أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 9 إلى 12 لترا للفرد في اليوم، من دون احتساب الاحتياجات الأخرى من المياه لغسيل الثياب والأطعمة والتنظيف. ويتراوح معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ملايين متر مكعب يوميا في المنطقة. وما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب للمنازل في 10 بلدان عربية من أصل 22.
وأوضحت الدراسة أن نحو 87 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقر أيضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بالفيروس بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. والأمر ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن والأحياء العشوائية غير المتصلة بشبكات إمداد المياه، إذ غالبا ما يتولّين هذه المهمّة.
وشدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي على أنّه «من الملحّ ضمان حصول الجميع وفي كلّ مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن لا يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفشّي عدوى فيروس (كورونا) المستجد».
وقد اتخذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية لإعادة ربط من أمكنهم بشبكة الخدمات، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم المياه لفترة مؤقتة بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية الملقاة عليهم؛ وهذا ما يجدر الاقتداء به في جميع البلدان العربية، بحسب الدراسة.
وتظهر الدراسة أنّ اللاجئين ومَن يرزحون تحت النزاع أو الاحتلال يتحمّلون عبئا إضافيا. ففي قطاع غزة، وهو من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، لا تحصل إلا أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر على المياه النظيفة. ويُتوقع أن يكون 26 مليون لاجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس «كورونا» بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
ودعت «الإسكوا» لاتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، لا سيما في شبكات معالجة مياه الصرف، حيث إنّ تردّي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى.