الفقر والجوع يضاعفان تحديات «كورونا» في الأردن

ارتفاع أعداد المتقدمين لصناديق الدعم

تقدم 65 ألف مواطن لطلب الدعم على الخبز في الأردن (رويترز)

يقترب الإغلاق الشامل في الأردن من إنهاء شهره الأول، وهو الإغلاق الذي تلاشت فيه مظاهر الحياة اليومية بمرافقها الحيوية، وعطلت معه نشاطات ومهن متعددة باستثناءات محدودة للمخابز ومحال البقالة والخضراوات، والكوادر الصحية والطواقم الصحافية.
وفي الوقت الذي مددت فيه الحكومة الأردنية العطلة الرسمية في البلاد حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) الجاري، تركت قطاعات عمالية واسعة تواجه مصيرها، في تأمين دخلها اليومي المتأتي من العمل بأجر غير منظم، وهو ما تم توقفه قسرياً.
وفي ظل الارتفاع المتزايد لأعداد المتقدمين لصناديق الدعم الموزعة على مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية ودعم مادة الخبز، ثمة أسئلة تركها المراقبون معلقة إلى حين إعلان الحكومة عن حقيقة ارتفاع نسبة الفقر في البلاد ضمن مستويين: الفقر المطلق والفقر المدقع.
في هذا السياق، قالت عبلة عماوي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان في الأردن، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن المؤشرات الرقمية اليومية المتوفرة لأعداد المتقدمين لطلب الدعم، نتيجة ظروف أزمة تفشي وباء «كورونا» في الأردن، قد تصلح للتأسيس لقاعدة بيانات شاملة، بهدف وضع استراتيجية جديدة لرسم خريطة الفقر في البلاد، والبحث في التأسيس لاستراتيجيات واضحة للتعامل مع الأزمة.
وبينت عماوي أن أعداد المستفيدين من الدعم الرسمي عبر المنصات المختلفة، سيخدم خطط مواجهة الفقر بصورة أكثر واقعية، خلال وبعد أزمة «كورونا» في البلاد، في ظل تقدم 65 ألف مواطن لطلب الدعم على الخبز، ونصف مليون مواطن تقدموا لطلب دعم ما سُمي بدل التعطل عن العمل، من حساب صندوق الضمان الاجتماعي، واعتراف صندوق المعونة الوطنية باستهدافه نحو 95 ألف أسرة في برنامج مخصص للحماية الاجتماعية.
وبلغة الأرقام أيضاً، تقدم نحو 850 ألف مواطن للاستفادة من صندوق التعطل عن العمل، إلا أن مصادر رسمية أفصحت لـ«الشرق الأوسط»، عن ترجيح اعتماد 200 ألف حالة منها فقط، انطبقت عليهم المعايير للاستفادة من أرقام الصرف المتوقعة.
ولم تفصح الحكومة الأردنية في أحداث سابقة عن الأرقام الحقيقية لنسب الفقر في البلاد، بينما أقرت عماوي بزيادة طبيعية لأرقام الفقر في البلاد، في ظل استمرار قرار الإغلاق الشامل وحظر التجول، وفي ظل تعطل فئات العاملين بأجر، أو العمالة غير المنظمة، وهي العمالة التي تمثل شريحة واسعة في سوق العمل المحلية.
ولا تزال الحكومة محط اتهام من أوساط نيابية وعمالية، بإخفاء نسب الفقر الحقيقية الجديدة، إذ تصاعد هذا الجدل في جلسة نيابية نهاية العام الماضي في البرلمان الأردني، بعد توجيه نواب اتهامات للحكومة بالتهرب من إعلان خط الفقر تحديداً الذي يعد عمود الارتكاز في رسم الاستراتيجيات اللازمة لمجابهة واقع الفقر، في حين لا تزال الجهات الرسمية في البلاد تتبنى نسبة 15.7 كنسبة فقر، وهي أرقام عام 2018، التي تعني أن أكثر من مليون نسمة ينتمون لهذه الطبقة.
وتوقع مراقبون انخفاضاً حاداً في دخل العاملين في القطاع الخاص، عقب صدور أمر الدفاع رقم 6 الذي سمح بتخفيض نسبة 30 في المائة للعاملين بكامل طاقتهم خلال فترة الحظر الشامل، و50 في المائة للعاملين المتعطلين بشكل كامل بفعل القرار، وسط استهجان من حيثيات القرار وربطه بقبول العامل، وهو أمر منوط أصلاً بأصحاب العمل مع خشية تعرض العاملين لضغوطات للقبول بنسب قد تقل عن ذلك.
إلى ذلك، حذر رئيس «مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية» أحمد عوض، من ارتفاع كبير لأرقام البطالة في البلاد، في ظل ما تشهده حالة الأسواق من تعطل قسري بفعل أزمة تفشي وباء «كورونا». وبعيداً عن تفصيله للقطاعات الأكثر تضرراً، شدد عوض على أن أنواع الضرر ستتوزع على مستويات قريبة ومتوسطة الأجل؛ خصوصاً في القطاعات السياحية والمطاعم والخدمات العامة من المهن والمشروعات الصغيرة.
وأكد عوض في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن نسبة العاملين بأجر وصلت إلى 83 في المائة من إجمالي العمالة في المملكة، منهم 48 في المائة عمالة غير منظمة، وهي التي تأثرت بشكل أكبر من التداعيات الاقتصادية لأزمة «كورونا» في الأردن، بحسبه.
وسينعكس ذلك - وفقاً للخبير عوض - بالارتفاع على أرقام الفقر في السنوات القليلة القادمة، في ظل عدم رصد المؤشرات الرقمية الحالية والمتوقعة لأشهر الأزمة التي قد تطول.
إلى ذلك، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حكومته لتقديم مساعدات طارئة للعمالة اليومية غير المنظمة التي تعمل بأجر غير ثابت، في وقت تمثل هذه العمالة ما نسبته 48 في المائة من إجمالي سوق العمالة المحلية في البلاد.
وكتب العاهل الأردني عبر صفحته على «تويتر»: «أتابع باهتمام أحوال العاملين بالمياومة الذين لهم دور مهم في بناء الوطن، وقد وجهت الحكومة لإيجاد الوسائل الملائمة والكفيلة بتوفير الحماية لهم، وتلبية احتياجاتهم المعيشية والأساسية، في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم».
ومن المنتظر أن يصدر قرار حكومي مرتقب يتعلق بصرف معونات طارئة من صناديق الضمان الاجتماعي، والتي ستنفذ صرف المستحقات بصورة فورية للعاملين بأجر متقطع.