إيران احتجزت ناقلة ترفع علم هونغ كونغ لفترة قصيرة ثم أفرجت عنها

جندي أميركي يراقب عبور سفينة تجارية من مضيق هرمز أول من أمس (القيادة المركزية الأميركية)
جندي أميركي يراقب عبور سفينة تجارية من مضيق هرمز أول من أمس (القيادة المركزية الأميركية)
TT

إيران احتجزت ناقلة ترفع علم هونغ كونغ لفترة قصيرة ثم أفرجت عنها

جندي أميركي يراقب عبور سفينة تجارية من مضيق هرمز أول من أمس (القيادة المركزية الأميركية)
جندي أميركي يراقب عبور سفينة تجارية من مضيق هرمز أول من أمس (القيادة المركزية الأميركية)

قالت مصادر في الأمن البحري إن إيران احتجزت ناقلة ترفع علم هونغ كونغ لفترة قصيرة قبل أن تفرج عنها بعدما وجه حراس إيرانيون مسلحون في قوارب سريعة الناقلة إلى المياه الإيرانية أثناء إبحارها في خليج عمان.
وقالت المصادر لوكالة «رويترز»، أمس، إن ناقلة المواد الكيماوية (إس. سي. تايبيه) كانت تبحر في المياه الدولية أول من أمس الثلاثاء عندما أوقفتها السلطات الإيرانية.
وقالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري إنتليجنس «تم الاقتراب من السفينة على مسافة 48 ميلا بحريا قبالة الفجيرة وأوقفتها أربعة قوارب تقل أفرادا مسلحين من خفر السواحل الإيراني».
وأضافت أن «طاقم السفينة تلقى أوامر بإنزال السلم ثم صعدوا. تم توجيه السفينة لاحقا إلى كوه مبارك في إيران لكن أفرج عنها سريعا، وتم التأكد حاليا من سلامة السفينة وطاقمها».
ونقلت «رويترز» عن مصدرين آخرين بالأمن البحري أن الناقلة احتجزت لفترة قصيرة في إيران قبل السماح لها بالإبحار مجددا.
وقبل ذلك، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن «المنظمة البريطانية لعمليات التجارة البحرية» بأنّ مسلّحين صعدوا الثلاثاء على متن سفينة ترفع علم هونغ كونغ أثناء إبحارها قبالة السواحل الإيرانية قرب مضيق هرمز قبل أن يغادروها.
وقالت المنظّمة إنّ السفينة تعرّضت لهجوم تمثّل بـ«صعود مسلّحين على متنها بينما كانت متوقفة» قبالة سواحل راس الكوح الإيرانية. وأضافت: «يجب على جميع السفن القريبة أن تكون متيقّظة وأن تبلغ عن أي حوادث»، مناشدة سائر السفن «توخّي الحذر» أثناء إبحارها في المنطقة.
ولاحقاً أصدرت المنظمة بلاغاً ثانياً أعلنت فيه أنّ المسلّحين غادروا السفينة وأن قبطانها استعاد السيطرة عليها، مطمئنة إلى أنّ «السفينة وطاقمها في أمان».
بدورها، قالت شركة «درياد غلوبال» لتحليل المخاطر البحرية إنّ السفينة التي تعرّضت للهجوم هي «على الأرجح إس. سي تايبيه إيمو، وهي سفينة ترفع علم هونغ كونغ (...) وطاقمها مكوّن من 22 شخصاً (...) جميعهم من التابعية الصينية».
وقالت الشركة في بيان: «حتّى لو أن سفن هونغ كونغ لا تخضع لمسؤولية بكين، فمن الطبيعي أن تعتبر الصين احتجاز مثل هذه السفينة هجوماً بالوكالة على سيادتها». وأضافت أنّ مثل هذه الهجمات لا تخدم مصالح إيران التي لديها «عدد قليل من الحلفاء الدوليين» ومن أبرزهم الصين التي «لا تزال تشتري النفط الإيراني».
ومضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان، هو معبر استراتيجي لتجارة النفط في العالم وشريان مائي شديد الحساسية بسبب عرضه وعمقه بشكل خاص، إذ يبلغ عرضه نحو 50 كيلومتراً فقط بينما لا يزيد عمقه على 60 متراً.
والاثنين أبدت ثماني دول أوروبية «دعماً سياسياً» لإنشاء بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز الذي يشهد توترات مزمنة.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».