هبوط واسع للاستثمار الأجنبي في الصين خلال الربع الأول

لا يزال البنك المركزي الصيني يواصل مساعيه لتخفيف التداعيات الاقتصادية لـ«كوفيد - 19» (أ.ب)
لا يزال البنك المركزي الصيني يواصل مساعيه لتخفيف التداعيات الاقتصادية لـ«كوفيد - 19» (أ.ب)
TT

هبوط واسع للاستثمار الأجنبي في الصين خلال الربع الأول

لا يزال البنك المركزي الصيني يواصل مساعيه لتخفيف التداعيات الاقتصادية لـ«كوفيد - 19» (أ.ب)
لا يزال البنك المركزي الصيني يواصل مساعيه لتخفيف التداعيات الاقتصادية لـ«كوفيد - 19» (أ.ب)

قالت وزارة التجارة الصينية الأربعاء إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد تراجع 10.8 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين، ليبلغ 216.19 مليار يوان (30.62 مليار دولار) مقارنة مع مستواه قبل عام، إذ تأثر بفعل جائحة فيروس كورونا.
ويأتي ذلك مقارنة مع تراجع بنسبة 8.6 في المائة في أول شهرين من العام. وفي مارس وحده، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 14.4 في المائة على أساس سنوي.
ومن جانبه، خفض البنك المركزي الصيني الفائدة على القروض متوسطة الأجل في إطار محاولات تخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وذكر بنك الشعب (المركزي) الصيني الأربعاء أنه قرر خفض الفائدة على قروض العام الواحد متوسطة الأجل من 3.15 في المائة، إلى 2.95 في المائة. وضخ البنك 100 مليار يوان من خلال قروض هذه الفئة.
وكان البنك قد خفض معدلات الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك التجارية في الشهر الماضي، وكذلك خفض الفائض على ودائع هذا الاحتياطي، بهدف تعزيز السيولة النقدية في النظام المصرفي والاقتصاد الصيني ككل.
ويأتي قرار خفض الفائدة على القروض متوسطة المدى قبل يومين من إعلان بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الأول من العام الحالي. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 1.2 في المائة فقط. كما يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب إجراءات الإغلاق في أغلب دول العالم لمواجهة جائحة كورونا.
ويقول جوليان إيفانز بريتشارد، المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية، إن البنك المركزي الصيني سيتخذ المزيد من الخطوات لمساعدة البنوك والمقترضين إذا استمر ضعف أداء الاقتصاد الصيني، كما يستعد لخفض جديد للفائدة خلال الشهور المقبلة.ورغم عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها في الصين، بعد أشهر من تفشي فيروس كورونا، فإن اقتصاد البلاد لا يزال يعاني آثار الجائحة، وسط مخاوف من موجة ثانية للعدوي وتحذيرات من «الأسوأ».
وتراجعت صادرات الصين بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في مارس الماضي، مما يمثل انتعاشاً متواضعاً لقطاع التجارة في البلاد، بعد انخفاض حاد في يناير وفبراير (شباط) بسبب تفشي وباء «كورونا». بينما انخفضت صادرات الربع الأول بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 15.9 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الجمارك الصينية، الثلاثاء.
كما سجلت الدولة فائضاً تجارياً قدره 18.5 مليار دولار لهذا الشهر، مقارنة بعجز قدره 7.1 مليار دولار في يناير وفبراير، وفق ما ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية. وقال المتحدث باسم إدارة الجمارك الصينية لي كوي وين: «مع انتشار مرض كوفيد - 19 في جميع أنحاء العالم، يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متصاعدة. حالة عدم اليقين آخذة في الازدياد، والتجارة الخارجية الصينية تواجه صعوبات أكبر».
وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم، نمو اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 2.5 في المائة هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ 44 عاماً وسط تفشي فيروس كورونا. ويأتي ذلك أقل من متوسط توقعات النمو البالغ 5.4 في المائة في استطلاع مارس الماضي. ومن المتوقع بحسب الاستطلاع، انكماش الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام الحالي 6.5 في المائة على أساس سنوي.
ومن جهة أخرى، توقع المحللون ارتفاع معدل التضخم في الصين 3.3 في المائة على أساس سنوي هذا العام.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تتحرك دولة فيتنام حالياً لتعزيز التعاون متعدد الأوجه واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعَي العمالة والسياحة في السعودية، حيث تنوي تزويد الوزارات والوكالات والمدن والمحافظات والجمعيات والشركات بنشرة اقتصادية لرفع وعي الجهات المعنية لديها بالسوق السعودية خصوصاً، وأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً، وفق معلومات لـ«الشرق الأوسط».

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، الذي زار الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمشاركة في المؤتمر السنوي لـ«مـبادرة مستقبل الاستثمار»، قال إن بلاده تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والحوسبة السحابية، والمدن الذكية، التي توليها اهتماماً خاصاً بصفتها جزءاً من استراتيجيتها التنموية الطموح.

وبلغت صادرات السعودية إلى فيتنام خلال العام الماضي 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بتراجع 28.2 في المائة عن المستوى الذي كانت قد بلغته، في حين بلغت الواردات من هانوي 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، بارتفاع قدره 31.9 في المائة.

ووفق المعلومات، فقد أبلغت وزارة الخارجية الفيتنامية سفارة السعودية في هانوي عزمها إصدار النسخة الرابعة من النشرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تعزيز التعاون متعدد الأوجه بينها وبين السعودية وكذلك دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعمالة والسياحة.

الاستيراد والتصدير

ووفق المعلومات، فقد طالب اتحاد الغرف السعودية كل القطاع الخاص في السعودية بالتسجيل عبر رابط مخصص للاستيراد والتصدير في فيتنام ولفرص التجارة (فعالية تجارية ومعارض) خلال النصف الأول من 2025.

يذكر أن صادرات السعودية الرئيسية غير النفطية إلى فيتنام تتمثل في اللدائن ومصنوعاتها، والمطاط، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، وكذلك المعادن، بينما تشمل الواردات من هانوي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، والوقود والزيوت والشموع المعدنية، والحديد والصلب (فولاذ).

وبنهاية العام الماضي، حققت فيتنام نمواً إيجابياً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر مع السعودية بلغت نسبته 21.3 مليون ريال، مقارنة بنهاية عام 2022 حيث كانت النسبة 18.3 مليون ريال.

من جهة أخرى، تقلّصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي في العام السابق بـ3.1 مليون ريال؛ أي بنسبة 67.5 في المائة مقارنة بعام 2022.

وفي تلك الفترة، لم تشهد قيمة التدفقات الخارجة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في الاقتصاد السعودي أي تغيير، حيث ظلت ثابتة عند 0.0 ريال سعودي منذ 2022. نتيجة لذلك؛ وصل صافي التدفقات في 2023 إلى 3.1 مليون ريال، قياساً بالعام ما قبل الماضي، حيث بلغ حينئذ 9.4 مليون ريال.

مذكرة تفاهم

وكانت السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وقعتا في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية. كما تهدف إلى دعم التجارة الثنائية والاستثمار، مع اهتمام خاص بمجالات الاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات ذات الصلة، حيث يتمتع كلا البلدين بإمكانات كبيرة للنمو في هذه القطاعات. وتشجع مذكرة التفاهم بناء الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.

وسينفَّذ التعاون في إطار هذه المذكرة عبر بناء العلاقات بين المنظمات المهنية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والاجتماعات المشتركة، مما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الاقتصادية.

وتشمل المذكرة أيضاً الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة وشراكات اقتصادية، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وسيعمل الجانبان على تبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار، وتكثيف الزيارات والفعاليات المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.