خادم الحرمين يدعم القطاع الخاص بحزمة مبادرات جديدة وصلت إلى 50 مليار ريال لمواجهة «كورونا»

شملت حسم 30% من فواتير الكهرباء والسماح بسداد 50% للقطاعين الصناعي والتجاري

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمره الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وذلك امتداداً لجهود الحكومة السعودية المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس «كورونا المستجد» واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبد الله الجدعان، أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة تمثّلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال، المتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
وأفاد وزير المالية بأن المبادرات الإضافية تمثلت فيما يلي:
أولاً: تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ثانياً: تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لمدة شهرين «أبريل (نيسان) – مايو (أيار)»، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
ثالثاً: السماح، بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري، بسداد 50% -من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر «أبريل، ومايو، ويونيو (حزيران)»، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير (كانون الثاني) 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
رابعاً: دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس «كورونا»، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
خامساً: التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلية وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
وأكد وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي بهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.
ونوّه بالدور الفعّال الذي تقوم به جميع الطواقم الطبية ورجال الأمن في المملكة، وجهودهم المتواصلة في تعزيز الأمن الصحي بالمملكة، مشدداً على ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر المادية والبشرية.