الأسهم السعودية تعود للارتفاع في رحلة اختراق حاجز 7 آلاف نقطة

السيولة المتداولة تحافظ على مستويات ما قبل تقليص ساعات التداول جراء «كورونا»

تداولات سوق الأسهم في السعودية عاودت الصعود أمس (الشرق الأوسط)
تداولات سوق الأسهم في السعودية عاودت الصعود أمس (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تعود للارتفاع في رحلة اختراق حاجز 7 آلاف نقطة

تداولات سوق الأسهم في السعودية عاودت الصعود أمس (الشرق الأوسط)
تداولات سوق الأسهم في السعودية عاودت الصعود أمس (الشرق الأوسط)

بعد 8 أيام تداول سجل فيها مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعات قوية يصل مداها إلى 10 في المائة، مرّت تعاملات السوق يومي الأحد والاثنين الماضيين بعمليات جني أرباح طبيعية بنحو 2 في المائة، جاء ذلك قبل أن يعاود مؤشر السوق، أمس، الصعود بأكثر من واحد في المائة، وسط مكاسب ملحوظة لمعظم أسهم الشركات المتداولة.
التداولات الإيجابية التي تعيشها سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية، تتفوق من حيث الأداء والتوازن، على أداء معظم الأسواق المالية العالمية؛ الأمر الذي يجعل سوق الأسهم السعودية واحدة من أقل الأسواق المالية العالمية تأثراً بجائحة «كورونا» التي ساهمت في تراجعات حادة لكثير من الأسواق المالية العالمية خلال الأسابيع الماضية.
المكاسب التي سجلها مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس تبرهن على حجم الموثوقية الكبرى التي تحظى بها السوق المالية من جهة، بالإضافة إلى حجم الموثوقية الكبرى في مدى قوّة وحيوية الاقتصاد السعودي من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، أغلقت جميع القطاعات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس على اللون الأخضر، باستثناء قطاعي «التأمين»، و«الاستثمار والتمويل»، واللذان أغلقا على تراجعات طفيفة، جاءت نتيجة عمليات جني أرباح تمر بها بعض أسهم شركات القطاعين، والتي حققت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات ملحوظة.
وسجلت أسعار أسهم 115 شركة إغلاقاً إيجابياً أمس، في حين قفزت حجم السيولة النقدية المتداولة فوق مستويات 3.4 مليار ريال (906.6 مليون دولار)، وهي مستويات سيولة نقدية جيّدة ومتوازية مع متوسط السيولة المتداولة قبل تقليص ساعات التداول في السوق المالية في ظل الإجراءات الاحترازية القوية التي تعمل عليها المملكة للوقاية من جائحة الفيروس.
وفي تفاصيل أكثر، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس (الثلاثاء) على ارتفاع بنسبة 1.03 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6874 نقطة، أي بارتفاع 70 نقطة، وسط مكاسب إيجابية سجلتها معظم أسهم الشركات المدرجة، جزء كبير منها شركات حققت مكاسب بأكثر من 2 في المائة.
ومن المتوقع أن يسعى مؤشر السوق خلال تعاملات اليوم وغدٍ إلى الحفاظ على مستويات 6800 نقطة، ومن ثم بدء مرحلة العودة إلى مستويات 7000 نقطة من جديد، وهو أمر وارد جداً في حال تماسك أسعار النفط، فوق مستويات 30 دولاراً لخام برنت، و23 دولاراً للنفط الخام.
في هذا الصدد، دخلت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي (2020)، يأتي ذلك وسط توقعات تشير إلى أن هذه النتائج من المرتقب أن تكون قريبة جداً من مستوياتها التي كانت عليها في الربع الأخير من العام المنصرم (2019).
يشار إلى أنه، باستثناء نتائج «أرامكو السعودية»، حققت الشركات السعودية المدرجة صافي أرباح بلغ حجمه نحو 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار) خلال العام الماضي (2019)، جاء ذلك مدعوماً بتحسن الأداء المالي لـ88 شركة نجحت في تعزيز مستوى أرباحها السنوية المتحققة مقارنة بعام 2018، في حين تمكنت نحو 16 شركة أخرى من تقليص خسائرها.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.