خدمات توصيل الطلبات تزدهر في السعودية وتوفر آلاف الوظائف

دخل بعض العاملين فيها يتجاوز 2600 دولار شهرياً

شهد مجال توصيل الطلبات ازدهاراً كبيراً خلال الشهرين الماضيين (رويترز)

بالكاد يجد فيصل (26 عاماً) وقتاً للراحة، ومع ذلك فهو مستمتع جداً في عمله الجديد المتمثل في توصيل الطلبات إلى المنازل الذي ازدهر خلال الفترة الأخيرة مع منع التجول في السعودية للسيطرة على فيروس {كورونا}.
يضع فيصل عبوة مطهر اليدين في سيارته ليستعملها باستمرار، ويرتدي قفازين عند تسليم الطلبات إلى الزبائن ويتخذ كل الاحتياطات اللازمة من الفيروس. وعلى غرار فيصل يعمل مئات الأشخاص في هذا المجال الذي ازدهر خلال الشهرين الماضيين. وقال فيصل لـ«الشرق الأوسط»: «لا أجد أي صعوبة في توصيل طلبات الصيدلية أو المتاجر والمطاعم، أما طلبات السوبر ماركت فتأخذ مني وقتاً أطول لتجميع الأغراض، لذا يتجنب كثير من مندوبي التوصيل أغراض البقالة».
ويجد السعوديون في عمال التوصيل همزة الوصل التي تُمكنهم من تأمين حاجياتهم الضرورية، وتوصيلها لهم عبر تطبيقات التوصيل المعتمدة على الهواتف الذكية، التي صارت ملجأ الماكثين في بيوتهم في هذه الفترة؛ اتباعاً لإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
ورغم أن أجور التوصيل زادت في كثير من التطبيقات، لتحفيز الشباب على هذا العمل وسد الحاجة الكبيرة لخدمات التوصيل، فإن ذلك لم يُضعف حماس المستهلكين السعوديين، وبعضهم على استعداد لانتظار وصول الطلب بعد يوم أو يومين، وهنا أكد عامل التوصيل فيصل أن الطلبات كثيرة جداً. مع الإشارة للإجراءات الحكومية الأخيرة التي تبذلها الدولة لدعم وتحفيز هذا القطاع الناشئ. وذكرت بسمة العجلان مديرة التواصل الإعلامي لتطبيق «هنغرستيشن»، أن الشركة نوّعت خدماتها لتلبية احتياجات المستهلكين بما يشمل الأساسيات من الصيدليات والأدوية والمواد الغذائية وغيرها في فترة وجيزة. وأضافت: «تخطينا حاجز توصيل أكثر من 220 ألف طلب في يوم واحد، وذلك من قبل الأزمة الحالية»، مشيرة إلى أن أرقام المبيعات للمواد الغذائية تضاعفت بشكل ملحوظ.
من جهته، أوضح سامي الحلوة مؤسس تطبيق «نعناع» للمقاضي المنزلية، أن حجم استخدام التطبيق تضاعف أكثر من 10 أضعاف مقارنة بالفترة السابقة، وعدد المستخدمين المسجلين خلال هذه الفترة يعادل كل المسجلين لدينا على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبالكاد نستطيع أن نغطي الطلبات، فحجم الطلب أكبر بكثير من طاقة كل التطبيقات هذه الأيام».
وأكد الحلوة لـ«الشرق الأوسط» قدرة الشبان العاملين بخدمة التوصيل على جني ربح وفير في ظل الظروف الراهنة، فإلى جانب الدور الوطني لشبابنا فإن الفرد منهم يستطيع أن يحقق من خلال التطبيقات الآن أكثر من 10 آلاف ريال شهرياً (2666 دولاراً)، فمع كل طلب له 35 ريالاً، ولو استطاع توصيل 10 طلبات فقط في اليوم واحد، يكون كسب 350 ريالاً في اليوم بأريحية.
وأوضح الحلوة أنه إلى جانب توصيل الطلبات هناك مهمة تجهيز الطلبات «البعض ممن ليست لديه سيارة أو لم يحصل على الرخصة، خصوصاً من الفتيات، وفرنا لهم حافلات مدفوعة التكلفة، تأخذهم من البيت إلى السوبر ماركت لتجهيز الطلبات». مؤكداً أن كل يوم تزيد رغبة السعوديين للالتحاق بخدمة التوصيل، ما دفعهم لتقديم محفزات للعمل إلى جانب إسهام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم السعوديين العاملين في خدمة التوصيل.
يأتي ذلك في ظل إيقاف الدفع النقدي، والاكتفاء بالدفع بالبطاقة تحرزاً من تداول النقد. وقال الحلوة: «تسليم المقاضي يتم بطريقة آمنة، ونعطي العاملين معنا أوقاتا مرنة للعمل، من يرغب منهم بالعمل صباحاً أو مساءً أو أي فترة باليوم، على أن يعمل في المواقع القريبة من بيته للتسهيل عليهم ولا يزال عدد الراغبين في خدمة توصيل الطلبات لا يتناسب مع حجم الطلب».
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت هذا الأسبوع حملة #جا_دورك التي دعت فيها الراغبين من المواطنين إلى التسجيل في تطبيقات التوصيل المسجلة لديها؛ بهدف الإسهام في تلبية احتياجات المستفيدين الضرورية وتوصيلها إلى منازلهم. وكشفت الهيئة أن مبادرتها تأتي ضمن الجهود الشاملة في تلبية المتطلبات والاحتياجات للمستفيدين خلال فترة منع التجول من خلال تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة، والسعي نحو خدمة المواطن والمقيم وتوفير احتياجاتهم من المواد التموينية والدوائية والمستلزمات المنزلية خلال هذه الظروف الاستثنائية.
وسبق للهيئة أن شددت على مقدمي خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والضرورية أثناء ممارسة مهامهم وتقديم خدماتهم للمستفيدين؛ بهدف الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة المستفيدين. إذ ألزمت مقدمي خدمات التوصيل بفحص درجة حرارة مندوبيها يومياً، والتأكد من سلامتهم، والتأكيد على المندوبين بضرورة تطهير اليدين ووضع الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر وعدم المصافحة وتسليم الطلبات على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني، مع التأكيد على تلك الإجراءات في الطلبات الخاصة بالمطاعم وما في حكمها، مشددة على اتخاذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تصل إلى حجب المنصات المخالفة وإلغاء تسجيلها وفرض الغرامات بحدها الأعلى حال عدم الالتزام بتلك الإجراءات الوقائية.