اتفاق «أوبك بلس» قادر على تحسين بيئة الأسواق وتخفيف تأثيرات «كورونا»

«أرامكو السعودية» تكشف عن 3 اتجاهات في التسعير الرسمي لخام مايو

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في اجتماع «أوبك+» الافتراضي التاريخي الخميس الماضي (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في اجتماع «أوبك+» الافتراضي التاريخي الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

اتفاق «أوبك بلس» قادر على تحسين بيئة الأسواق وتخفيف تأثيرات «كورونا»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في اجتماع «أوبك+» الافتراضي التاريخي الخميس الماضي (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في اجتماع «أوبك+» الافتراضي التاريخي الخميس الماضي (أ.ف.ب)

في وقت لاقت فيه نتائج أعمال اجتماعات «أوبك بلس» أصداء واسعة بين محللين اقتصاديين سعوديين لتحسين بيئة أسواق النفط وتخفيف وطأة تداعيات «كورونا» على الاقتصاد الوطني، أسدلت السعودية النقاب أمس، بعد تريث ليومين عن الموعد المحدد سابقاً بانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات «أوبك بلس»، على تسعيرها الرسمي لخام شهر مايو (أيار)، لتبيع النفط بأسعار أكثر انخفاضاً لآسيا، مع الإبقاء على الأسعار دون تغيير للمشترين من أوروبا ورفعها بالنسبة للمشترين من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اتفقت «أوبك» وحلفاؤها على أكبر خفض نفطي في التاريخ.
وبحسب وثيقة، اطلعت عليها «رويترز» أمس، فإن شركة النفط السعودية «أرامكو» حددت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر مايو بخصم قدره 7.3 دولار عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، بانخفاض 4.2 دولار للبرميل عن أبريل (نيسان).
في الوقت نفسه، أفادت الوثيقة بأن الشركة زادت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر مايو (أيار) للولايات المتحدة بواقع 0.75 دولار للبرميل عن مؤشر أرغوس للخام عالي الكبريت، وبارتفاع 3 دولارات للبرميل مقارنة بسعر شهر أبريل (نيسان)، بينما تركت «أرامكو» سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشمال غربي أوروبا دون تغيير عن أبريل الجاري عند خصم 10.25 للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.
من ناحية أخرى، يرى محللون اقتصاديون سعوديون أهمية اتفاق «أوبك بلس» الأخير لاستعادة الثقة لسوق الطاقة ودعم الاقتصاد العالميين، مشيرين إلى أن الاتفاق الحاصل سيصبح خارطة طريق استراتيجية، لشكل من أشكال التعاون بين كل المنتجين بما فيهم المناوئون التقليديون لدول «أوبك» الذي من شأنه أن يحسن من بيئة سوق النفط.
وكانت دول «أوبك+» توصّلت إلى اتفاق غير المسبوق للإنتاج بإجراء أكبر خفض في التاريخ بواقع 9.7 مليون برميل يومياً، اعتباراً من بداية مايو (أيار) المقبل، لمدة شهرين بهدف وقف انخفاض أسعار النفط في ظل أزمة تفشي «كورونا».
وبحسب الدكتور إبراهيم العمر، المحلل الاقتصادي، فإن هذا الاتفاق له آثاره السياسية والاقتصادية على المديين المتوسط والطويل، في حين أعاد الاعتبار إلى «أوبك»، خصوصاً إلى السعودية كلاعب رئيسي في سوق الطاقة لا يمكن للكبار الاستهانة به بما فيهم روسيا، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي دعت إليه وترأسته المملكة حقق الممكن من جلوس جميع المنتجين بمن فيهم الروس وخضوعهم لاتفاق تاريخي بتخفيض ال‘نتاج يناهز 10 ملايين برميل يومياً.
وقال العمر لـ«الشرق الأوسط» إن من شأن الاتفاق آنياً أن يمنع انهياراً كبيراً محققاً للأسعار لو لم يتم التوصل إلى الاتفاق مع الانخفاض الكبير على الطلب، موضحاً أن الاتفاق سيعمل على تماسك الأسعار قريبة من مستوياتها الحالية.
وتوقع العمر أن تثمر نتائج هذا الاتفاق عن عودة أسعار النفط تدريجياً نحو الارتفاع مع انحسار أزمة «كورونا» وعودة حركة النقل والأعمال إلى سابق عهدها، وهو المأمول في الأجل المتوسط، بينما في الأجل الطويل - وفقاً للعمر- فقد رسم الاتفاق خطاً عريضاً للتعاون بين كل المنتجين بما فيهم المناوئون لـ«أوبك»، ما من شأنه أن يحسن من بيئة سوق النفط، على حدّ تعبيره.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»، أن اتفاق «أوبك بلس» الأخير حسم التوتر السائد لأسابيع، الذي أثر بشكل مباشر على سوق الطاقة العالمية، لتعيد نتائج الاجتماع الأخير الثقة في الاقتصاد الدولي من جديد، بالرغم من الظروف المعقدة لتفشي فيروس «كورونا».
وبيّن باعشن أن هذا الاتفاق أثمر عن تقليص إنتاج النفط بكمية قياسية تبلغ قرابة 9.7 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 10 في المائة من المعروض العالمي، لافتاً إلى أن ذلك يدعم أسعار الخام ويسهم في تجاوز التحديات التي أفرزتها الجائحة، ما سيسهم في خلق حالة من التوازن في أسواق الطاقة بداية من شهر مايو المقبل.
وزاد باعشن: «بالرغم من أنه لن يعالج مشكلة الفائض بشكل كلي في العرض في وقت قريب، لكن الاتفاق في الوقت نفسه سيعكس آثاراً اقتصادية إيجابية تعزز استقرار السوق العالمية».
وخليجياً، أكد وكيل وزارة النفط الكويتية الشيخ الدكتور نمر فهد الصباح أمس، أن قرار خفض إنتاج النفط التاريخي الذي أبرمته دول «أوبك+» من شأنه دعم أسعار النفط الخام المتهاوية، وسيكون له أثر كبير في إعادة التوازن للأسواق في خضم جائحة الفيروس. وقال: «إن هذا القرار التاريخي سيصب في مصلحة دول (أوبك+) وسعيها لدعم استقرار أسعار النفط».


مقالات ذات صلة

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

الاقتصاد سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

قفزت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

النفط يقفز مجدداً مع تزايد الشكوك حول عبور مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع تزايد المخاوف بشأن استمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

النفط يتراجع لما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.