الرئيس الإسرائيلي يهدد بتحويل «تشكيل الحكومة» إلى الكنيست

3 سيناريوهات بعد رفض تكليف نتنياهو أو التمديد لغانتس

لافتات انتخابيتان لنتنياهو وغانتس في مارس الماضي (أ.ب)
لافتات انتخابيتان لنتنياهو وغانتس في مارس الماضي (أ.ب)
TT

الرئيس الإسرائيلي يهدد بتحويل «تشكيل الحكومة» إلى الكنيست

لافتات انتخابيتان لنتنياهو وغانتس في مارس الماضي (أ.ب)
لافتات انتخابيتان لنتنياهو وغانتس في مارس الماضي (أ.ب)

رفض الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، طلب رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، تمديد مهلة تكليفه تشكيل حكومة لمدة 14 يوماً أخرى. ورفض في الوقت ذاته، طلبات وزراء حزب الليكود نقل كتاب التكليف لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وقال في بيان صادر عن ديوانه إن «الظروف الحالية لا تسمح بتمديد فترة مهمة تشكيل الحكومة»، وأن المهلة الأولى لمدة 28 يوماً ستنتهي في منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، فإن لم ينجحا في تشكيل حكومة وحدة فسيتم تحويل المهمة إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقال بيان رفلين إنه اتخذ قراره بعدما تحدث مع غانتس ونتنياهو. فقد أبلغه الأول بأنه ونتنياهو يقتربان من توقيع اتفاق يقود إلى حكومة وحدة. وأبلغه الثاني أنهما لم ينجحا بعد في الاقتراب من اتفاق وطلب نقل كتاب التكليف إليه. لذا قرر رفلين رفض الطلبين. ومنح غانتس ونتنياهو فرصة استغلال ما تبقى من ساعات لتشكيل الحكومة. فإذا لم يوقعا على اتفاق خلالها، فسيعود التفويض إلى الكنيست، بشكل تلقائي، لتبدأ فترة من 21 يوماً، يكون بإمكان أعضاء الكنيست خلالها بلورة أغلبية توصي بمرشح متفق عليه. وستمنح للمرشح المتفق عليه مهلة 14 يوماً لتوفير أكثرية 61 نائباً يوصون به بتشكيل حكومة.
وأضاف رفلين في البيان أنه «في حال تغيرت الظروف، خلال الفترة الأولى التي مُنحت لغانتس من أجل تشكيل حكومة، وجاء الجانبان إلى الرئيس بطلب تمديد الفترة من أجل دعمهما للتوصل إلى اتفاق، فسيدرس الرئيس الموضوع مجدداً».
وعقب «كحول لفان» ببيان، قال فيه إن «جهود التوصل إلى وحدة، مستمرة في هذا الوقت أيضاً، من قبل طاقمي المفاوضات من أجل استكمال ملاحق التشريع المطلوبة للاتفاق الذي تبلور منذ الأسبوع الماضي. وأوضحنا لـ(الليكود) أنه لن نسمح بأي مسّ بسلطة القانون والمبادئ الأساسية التي طرحناها. وقال غانتس لنتنياهو خلال محادثتهما إنه ملتزم بالتفاهمات بينهما ومستعد لدفعها قدماً في أي مكان وأي وقت، بعد استكمال العمل على ملاحق التشريع، من أجل تشكيل حكومة طوارئ قومية مثلما يريد ويحتاج شعب إسرائيل». واتهم قادةُ «كحول لفان» نتنياهو بالتنازل عن فكرة حكومة الوحدة، ولذلك يمتنع عن التعامل بجدية مع المفاوضات، لأنه يريد فرض انتخابات رابعة على إسرائيل. وكتب عضو الكنيست يوعاز هندل، الذي منع تشكيل حكومة وسط ويسار مع العرب بقيادة غانتس، ثم انشق عن كتلة «كحول لفان»، إن «أداء نتنياهو في الأيام الأخير مثير للقلق. وأفعاله تثير الاشتباه بأنه تنازل عن حكومة وحدة».
وأصدر حزب الليكود بياناً، ردّ فيه على هذه الاتهامات، قائلاً: «هذه تقارير كاذبة يروجها (كحول لفان). فقد هاتف رئيس الحكومة نتنياهو، أمس واليوم أيضاً، عضو الكنيست بيني غانتس، وكرر اقتراحه بالعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وعقد لقاء بينهما وبين طاقمي المفاوضات، لمصلحة تشكيل حكومة، وحتى يخرج دخان أبيض».
ويؤدي الوضع الجديد إلى واحد من 3 احتمالات: فإما ينجح نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة خلال الساعات الباقية، وإما تحال القضية إلى الكنيست وعندها يحاول غانتس إعادة تشكيل تحالفه مع قوى الوسط واليسار العرب، فيفاوض نتنياهو من مركز قوة خلال 21 يوماً، وإما تفشل هذه الجهود وتتجه إسرائيل لانتخابات أخرى، تكون الرابعة في غضون سنة ونيف، فيبقى نتنياهو رئيساً للحكومة الانتقالية أشهراً عدة أخرى.
هذا؛ وقررت «مجموعة الـ67»، وهي مجموعة من 67 شخصية رفيعة من القطاعات التقنية والأكاديمية والأمن، التقدم من جديد إلى محكمة العدل العليا بدعوى يطلبون فيها منع نتنياهو من تشكيل حكومة، بسبب تورطه في قضايا فساد خطيرة. وكانت هذه المجموعة قد تقدمت بالتماس كهذا قبل شهر، لكن المحكمة ردّت الالتماس لأن تكليف نتنياهو ليس واقعياً وليس مطروحاً. ومع فشل غانتس، قررت المجموعة إعداد دعوى جديدة.
يذكر أن غانتس تلقى ضربة جديدة، أمس، بعد إعلان عضو الكنيست أورلي ليفي أبيكاسيس، عن انضمامها إلى كتلة اليمين، ودعت إلى تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو؛ «صاحب الفرصة الوحيدة لتشكيل حكومة». وكتبت أبيكاسيس في منشور بصفحتها على «فيسبوك» أن نتنياهو بات مدعوماً من 59 عضو كنيست، وأن توجُّه رئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، من أجل تمديد مهلة تكليفه بتشكيل حكومة «هو اعتراف بعدم قدرته على تشكيل حكومة». وتابعت: «إن توجُّه غانتس هو وسيلة ضغط من أجل ابتزاز تنازلات من الجانب الآخر والحصول على مراكز قوة أخرى، وهذا يدل على أخلاقيات انتقائية من جانب أولئك الذين وعدوا بسياسة نقية».
وأبيكاسيس كانت قد انشقت، الشهر الماضي، عن كتلة «العمل - جيشر - ميرتس»، إثر رفضها أن يشكل غانتس حكومة ضيقة بدعم «القائمة المشتركة»، ورغم أن «كحول لفان» عدّ أن حكومة كهذه ستشكل بداية لحكومة وحدة موسعة مع حزب الليكود. وعقب نتنياهو على منشور ليفي أبيكاسيس بمنشور في صفحته، قال فيه: «أورلي... مرحبا بك». وعقب رئيس حزب «ميرتس»، نيتسان هوروفيتس، واصفاً خطوتها بـالـ«حقيرة» و«سرقة لأصوات اليسار من أجل تحقيق منافع شخصية». وأضاف أنه «يجب كشف اتفاقية الرشوة السياسية بين ليفي أبيكاسيس ونتنياهو».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».