الإمارات تدرس تغيير علاقاتها بالدول غير المتجاوبة مع طلبات إجلاء رعاياها

وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية (وام)

قالت الإمارات إنها تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في البلاد، والذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم سواء بانتهاء علاقة العمل أو الخروج في إجازة مبكرة.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أن هذه خطوة جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في البلاد، والذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة. وأوضح المصدر أن من بين الخيارات التي تتم دراستها حاليا إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة، فضلا عن وضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من هذه الدول، من بينها تطبيق نظام «الكوتا» في عمليات الاستقدام.
وأكد المصدر ضرورة أن تتحمل الدول المرسلة للعمالة مسؤولياتها حيال رعاياها العاملين في الإمارات، والذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم وذلك من خلال المبادرة الإنسانية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
إلى ذلك، أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية قائمة جديدة برسوم خدمات الوزارة تضمنت تخفيض رسوم 94 خدمة تقدمها الوزارة للمتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال، مشيرة إلى أنه يقدر الأثر المالي الذي سيعود على قطاع الأعمال نتيجة هذا التخفيض نحو 113 مليون درهم (30.7 مليون دولار) خلال عام 2020. وشمل التخفيض مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بالابتكار وأنشطة الأعمال والاستثمار والإنتاج وأنشطة التجارة والاستيراد والتصدير، من أبرزها خدمات التسجيل التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات والمصنفات الفكرية، وقد وصلت نسب التخفيض في بعض الخدمات إلى 98 في المائة.
وقال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد إن تخفيض رسوم هذه المجموعة الواسعة من الخدمات وبنسب كبيرة تصل إلى 98 في المائة في بعض الخدمات، يعد خطوة متميزة ومهمة لدعم قطاع الأعمال والشركات في الإمارات خلال الظروف الراهنة ويمثل إضافة بارزة لمصفوفة التدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة البلاد والحكومات المحلية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأضاف: «سيسهم تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد للأفراد والشركات في خفض تكلفة تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة وسيخفف العبء عن المؤسسات التجارية والاستثمارية وأصحاب الابتكارات والإبداعات، الذين يرغبون في الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية في الوزارة، الأمر الذي يصب في دعم القطاعات الرئيسية والمتضررة وتحفيز البيئة الاقتصادية وضمان استدامة البنية الرائدة للاقتصاد الوطني واستمرارية الأعمال».