انتقادات لمسودة الخطة الإنقاذية اللبنانية... ووزير الصناعة يعلن رفضه «المس بحقوق الناس»

تواصلت الانتقادات للخطة الإنقاذية التي تعمل عليها الحكومة، لا سيما لناحية الإجراءات المرتبطة باقتطاع جزء من أموال المودعين، ضمن ما يعرف بالـ«هيركات»، وذلك من قبل وزراء في داخلها ونواب في المعارضة.
وأعلن وزير الصناعة المحسوب على «حزب الله»، عماد حب الله، رفضه تطبيق الـ«هيركات»، لافتاً إلى أنه «في حال اضطررنا لهذا القرار، فأنا ضد الوصول إلى أصول الحسابات، لأن هناك عدة حلول أخرى يمكن اعتمادها».
وأوضح في حديث تلفزيوني أنه «يتم الآن البحث مع الوزراء، وعبر الحكومة، لمخاواة المسودة المالية التي طرحت مع المسودة الاقتصادية للخروج بها أمام الشعب اللبناني».
ورأى أنه «يجب أن نحدد الأسباب التي أوصلتنا إلى هنا، وحل المسببات»، سائلاً: «الأموال المنهوبة أين ذهبت؟»، وكشف أن «هناك شبه إجماع على طاولة الحكومة على عدم المس بأموال التقاعد، وهمنا الأول معيشة الناس».
وشدد على أنه «لا يوجد أي توجه ضمن الحكومة للمساس بأي حق من حقوق الناس؛ لدينا اتجاه لتأمين التأمين الصحي الشامل والتعليم المجاني لكل الناس»، مؤكداً أن «هناك أصواتاً كافية في الحكومة لن تقبل بأن يرتهن لبنان لأي جهة خارجية».
ومن جهته، أكد وزير الخارجية، ناصيف حتي، التمسك بخطة إصلاحية شاملة، وأن الأولية هي استعادة الأموال المنهوبة، وتنظيم الاقتصاد اللبناني.
وقال في حديث إذاعي: «هناك أزمة هيكلية في لبنان، والخروج منها كما تعد دول عدّة يتم من خلال الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، ويمكن التفاوض حول شروط معينة، ونحن ندرس أفضل السبل، في حال الاضطرار إلى ذلك».
وفيما خص التعيينات، أكد حتي التمسك بخطة إصلاحية شاملة، قائلاً: «أنا مع التغيير التدريجي للخروج من منطق المحاصصة والطائفية والمذهبية، ولديّ قناعة بأن سياسة الحكومة تذهب في هذا الاتجاه».
وجدّد حزب «القوات اللبنانية» رفضه الإجراءات المصرفية المقترحة ضمن الخطة الإنقاذية، وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب في «كتلة الجمهورية القوية»، جورج عدوان: «في المجلس النيابي، وكلجنة إدارة وعدل، لن نقبل أن نعمل إلا على قوانين تطرق إليها الدستور وتحمي الناس وأموالهم، ولن نقبل بالقوانين التي تشرع السطو على أموال الناس»، مشدداً على أنه «لا يمكن المس بأموال المودعين».
وأضاف: «هناك أموال منهوبة يجب أن تستعاد، وأموال مصروفة الدولة مسؤولة عنها، ويجب استعمال موجودات الدولة، وآخر ما يمكن أن نصل إليه هو أموال المودعين».
والموقف نفسه عبّر عنه النائب أنور الخليل، في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، واصفاً خطة الحكومة الإنقاذية بـ«سرقة القرن»، معتبراً أنها «تخالف مقدمة الدستور، وتضرب الهوية الدستورية للبنان، وتغير الهوية الاقتصادية للبنان».