{أوبك بلس» تقر خفضاً قياسياً لإنتاج النفط

يبلغ 9.7 مليون برميل يومياً... و{أرامكو} تعلن أسعار بيع خام مايو خلال ساعات

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بذل مجهوداً كبيراً للتوصل للاتفاق التاريخي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بذل مجهوداً كبيراً للتوصل للاتفاق التاريخي (رويترز)
TT

{أوبك بلس» تقر خفضاً قياسياً لإنتاج النفط

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بذل مجهوداً كبيراً للتوصل للاتفاق التاريخي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بذل مجهوداً كبيراً للتوصل للاتفاق التاريخي (رويترز)

وافقت {أوبك بلس} على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً، أمس الأحد، في اجتماع غير عادي عقدته المنظمة، لوضع اللمسات النهائية على اتفاق يوم الخميس الماضي، الذي كان يقضي بتخفيض 10 ملايين برميل يومياً. ومن المقرر تطبيق الاتفاق في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران).
غير أن موقف المكسيك من الاتفاق، خفض النسبة المقترحة بربع الحصة، ووافقت على خفض 100 ألف برميل يومياً فقط، رغم أن المكسيك هي من كانت تدعو إلى توافق في أسواق النفط. وشكرت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، أعضاء {أوبك} على دعمهم للتوصل لاتفاق.
ونسبة خفض الإنتاج، التي وافقت عليها {أوبك بلس} أمس، قياسية تمثل حوالي 10 في المائة من الإمدادات العالمية لدعم أسعار النفط وسط تفشي فيروس كورونا.
وأشار الدكتور خالد الفاضل وزير النفط الكويتي، إلى إتمام الاتفاق التاريخي، مساء أمس، على خفض الإنتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يومياً من أعضاء «أوبك بلس» ابتداء من الأول من مايو 2020.
وقال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»: «جاء هذا الاتفاق بعد الجهود المتواصلة والمحادثات المستمرة منذ فجر الجمعة».
وترأس كل من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك اجتماعاً لـ{أوبك} وغير {أوبك}، غير عادي، عبر الإنترنت أمس الأحد.
كانت {أوبك بلس} وحلفاء آخرون ضمن المجموعة المسماة {أوبك بلس} قد أعلنوا يوم الخميس خططاً لخفض الإنتاج أكثر من الخُمس من أجل دعم الأسعار المتداعية من جراء أزمة كورونا. لكن المكسيك استكثرت تخفيضات الإنتاج التي طُلبت منها، مما عطل توقيع اتفاق نهائي.
وبناء على ذلك، أرجأت أرامكو السعودية مجدداً، للمرة الرابعة، نشر أسعارها الشهرية لبيع النفط، وذلك في ظل استمرار تعثر التوصل إلى اتفاق ضخم ومنسق لخفض إنتاج النفط.
وبعد الاتفاق أمس من المقرر أن تعلن أرامكو، المملوكة للدولة، الأسعار الجديدة لشهر مايو، في وقت متأخر من الأحد أو اليوم الاثنين.
وكان من المقرر أن تعلن أرامكو، عملاق النفط السعودي، أسعار بيع خام مايو في الخامس من أبريل (نيسان)، غير أنه أجلت أكثر من مرة، من أجل إفساح الوقت للتوصل لاتفاق لخفض الإنتاج بين المنتجين، في ظل انهيار الطلب العالمي على خلفية استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الولايات المتحدة (التي وفقا للاتفاق ستقوم بتخفيض نحو 300 ألف برميل يومياً) مستعدة لخفض إنتاجها النفطي ما بين 2 و3 ملايين برميل يومياً. موضحاً، قبيل اجتماع {أوبك بلس}، أنه تحدث إلى نظيره الأميركي ما يصل إلى ست مرات خلال الأسبوع الماضي. وأضاف أنه يأمل أن تؤدي المحادثات مع الولايات المتحدة إلى استعادة الثقة المتبادلة، مما يؤدي إلى استمرار حوار الطاقة.
وأدت الإجراءات الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا، إلى تدمير الطلب على الوقود وخفض أسعار النفط، مما أدى إلى وضع ضغوط على ميزانيات منتجي النفط وإضعاف صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، إذ إنها تتضرر بشدة من انخفاض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليفها.
وقالت الولايات المتحدة، إن إنتاجها سينخفض بشدة هذا العام نتيجة انخفاض الأسعار. وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الجمعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عرض إجراء تخفيضات أميركية إضافية نيابة عنه وهو عرض غير معتاد من ترمب الذي دأب على انتقاد {أوبك}. وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على النفط انخفض بمقدار الثلث بعدما مكث نحو ثلاثة مليارات شخص في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتوقع بنكا غولدمان ساكس و«يو بي إس» الأسبوع الماضي، أن خفض المعروض بنسبة 15 في المائة قد لا يكون كافياً لوقف انخفاض الأسعار، وقالا إن سعر خام برنت سينخفض إلى 20 دولاراً للبرميل من 32 دولاراً للبرميل حالياً.


مقالات ذات صلة

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

الاقتصاد مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يجمع مليار دولار من بيع حصة 2 % في «إس تي سي»

جمع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي».

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أعلن معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 100 شركة صينية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن؛ أي بنسبة 88 في المائة، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026.


هيئة المنافسة السعودية توافق على 116 طلباً للاستحواذ

هيئة المنافسة السعودية توافق على 116 طلباً للاستحواذ
TT

هيئة المنافسة السعودية توافق على 116 طلباً للاستحواذ

هيئة المنافسة السعودية توافق على 116 طلباً للاستحواذ

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قرارات بتحريك الدعوى الجزائية بحق 24 منشأة، في حين بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة 299 شكوى، وجرت الموافقة بعد الدراسة، على البحث والتقصي والتحقيق لـ16 شكوى، كما حفظت 252 شكوى، وجارٍ استكمال دراسة ما تبقَّى وعددها 31 شكوى حالياً.

وتقدَّمت للهيئة 16 منشأة بطلبات التسوية منذ مطلع 2024 حتى الآن، في حين وافقت الهيئة على 147 طلب تركز اقتصادي منذ بداية العام وحتى نهاية الرُّبع الثالث، وتعاملت مع 74 طلباً من مجموع الطلبات بوصفها «طلبات غير موجبة للإبلاغ»، في حين لا يزال 12 طلباً تحت الدراسة.

يقول سعد آل مسعود، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن التسوية وسيلة من وسائل الاستدامة الفعالة لتصحيح أوضاع المنشآت التي تَثْبُتُ مخالفتها لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وتُقبل طلبات التسوية المُقدَّمة من المنشآت المخالِفة قبل تحريك الدعوى الجزائية.

سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة بالسعودية

الاستراتيجية

تُشرف الهيئة على تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، الذي يهدف كما يقول آل مسعود، لتعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، وضمان الوفرة والتنوع في السلع والخدمات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، وتشجيع الابتكار. وحدد آل مسعود، 3 وظائف رئيسية للهيئة المتمثلة في «حماية المنافسة العادلة، وإنفاذ النظام، ومراقبة الأسواق» موضحاً أن هناك وظائف فرعية تندرج تحت الوظائف الأساسية بحسب تنظيمها.

وتحدَّث عن رسالة الهيئة في تبنيها السياسات المحفزة للمنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يحسِّن أداء الأسواق؛ لدعم ثقة المستهلك وقطاع الأعمال، والمساهمة في تدفق الاستثمارات، وتعزيز التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن استراتيجية الهيئة تحتوي على 4 محاور رئيسية هي «بيئة منافسة محفزة، ومنافسة عادلة، وتعاون فعال، وريادة مؤسسية».

الإجراءات والدعاوى

تتلقى الهيئة، الشكاوى من المنشآت والأفراد، وتبادر بدراسة الأسواق والأنشطة الاقتصادية، إذ ورد للهيئة 141 شكوى في 2023، وبعد الدراسة الأولية للشكاوى جرت الموافقة على البحث والتقصي والتحقيق لـ11 شكوى، كما صدرت قرارات بحفظ 98 شكوى، في حين تم استمرار دراسة الشكاوى المتبقية من عام 2023 وعددها 32 شكوى خلال عام 2024، أما فيما يتعلق بالقضايا في عام 2023، فصدرت قرارات لتحريك الدعوى الجزائية بحق 135 منشأة، وجرت الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من 36 منشأة، في حين تم حفظ الشكاوى بحق 32 منشأة، و15 منشأة جرى اتخاذ بعض التدابير لإزالة المخالفات بحقها.

وقال آل مسعود: «بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال العام الحالي، 299 شكوى حتى الآن، وبعد الدراسة الأولية للشكاوى صدرت قرارات بالموافقة على البحث والتقصي والتحقيق لـ16 شكوى، كما صدرت قرارات بحفظ 252 شكوى، وجارٍ استكمال دراسة الشكاوى المتبقية، وعددها 31 شكوى حالياً».

وصدرت قرارات بتحريك الدعوى الجزائية بحق 24 منشأة، وجرت الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من 16 منشأة، وحفظت الهيئة شكاوى بحق 11 منشأة، و13 منشأة جرى اتخاذ بعض التدابير لإزالة المخالفات بحقها.

طلبات التركز الاقتصادي

أوضح المتحدث الرسمي أن الهيئة تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشروعات المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة، وقامت الهيئة بالموافقة على 147 طلب تركز اقتصادي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الرُّبع الثالث، وتعاملت مع 74 طلباً من مجموع الطلبات بوصفها «طلبات غير موجبة للإبلاغ»، في حين لا يزال 12 طلباً تحت الدراسة بنهاية الرُّبع الثالث.

وأضاف آل مسعود، أن «طلبات الاستحواذ حصلت على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 116 طلباً من أصل 147 طلباً، أي ما يمثل 79 في المائة، أما فيما يتعلق بطلبات المشروعات المشتركة فقد بلغت 27 طلباً بنسبة 18 في المائة من إجمالي الطلبات. وبلغ عدد طلبات تسجيل وكالة إضافية في قطاع السيارات 3 طلبات، بنسبة 2 في المائة من إجمالي الطلبات، وهناك طلب اندماج واحد، يمثل 1 في المائة من إجمالي الطلبات الواردة».

الإعفاء

توجد لدى الهيئة برامج استدامة للمنشآت ومن ضمنها الإعفاء، حيث أجاز نظام المنافسة للمنشآت التقدم بطلب إعفائها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة) من النظام، إن كان من شأنه أن يؤدي إلى تحسُّن أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة أو التنويع أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية، وأن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وألّا يمنح المنشآت المستفيدة من الإعفاء ظروفاً مؤثرة لإقصاء المنافسين من السوق في سلعة أو أكثر.

وهنا تلقت الهيئة في عام 2023، نحو 13 طلب إعفاء من أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة، كما يقول آل مسعود، الذي أوضح أن نسبة طلبات الإعفاء من أحكام المادة السابعة من نظام المنافسة شكَّلت غالبية الطلبات المُقدَّمة، وأصدرت الهيئة قراراتها بالموافقة على 10 طلبات، وشكَّل قطاع المحاماة الغالبية العظمى من طلبات الإعفاء بنسبة 31 في المائة، في حين شكَّلت القطاعات المختلفة (تقنية المعلومات، والسيارات، ونشاط بيع وإنتاج النفط والغاز، وتقديم المنتجات الزراعية) نسبة 69 في المائة من الطلبات.

حالات الاشتباه

تُرصد حالات الاشتباه بمخالفة نظام المنافسة من خلال الشكاوى من الأفراد، أو الإحالات الواردة من الجهات الحكومية، أو مبادرات الهيئة لدراسة أسواق بعض السلع والخدمات، وبالتالي تقوم الهيئة بمباشرة إجراءات البحث والتقصي والتحقيق، وبعد انتهاء تلك الإجراءات ترفع الهيئة نتائج التحقيقات لمجلس إداراتها ليقرر ما يراه، وقد بلغ عدد هذه الشكاوى في عام 2023، 141 شكوى، وبدراستها جرى حفظ 98 شكوى بناءً على مسببات لكل حالة، مثل عدم الاختصاص، أو عدم استنادها إلى أدلة فعلية، أو عدم ثبوت مخالفة لأحكام نظام المنافسة.

التسوية

التسوية هي وسيلة من وسائل الاستدامة الفعالة لتصحيح أوضاع المنشآت التي تَثْبُتُ مخالفتها لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وتُقبل طلبات التسوية المُقدَّمة من المنشآت المخالِفة، وفقاً للمتحدث، قبل تحريك الدعوى الجزائية، ويترتب على قبول التسوية عدم تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة المخالِفة، موضحاً أنه في عام 2023 تقدمت 36 منشأة بطلبات التسوية، وفي عام 2024 تقدمت 16 منشأة بطلبات التسوية حتى الآن، وقد أصدر المجلس قراره بالموافقة على دراستها.

برنامج المصالحة

يُعد برنامج المصالحة أداة فعالة لكشف الاتفاقات المناهضة للمنافسة ومنح مقدم طلب المصالحة إعفاءً من العقوبات الواردة في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وقال آل مسعود، إن الهيئة تسعى لتوعية المنشآت ببرنامج المصالحة الوارد في النظام، وإيضاح المنافع المترتبة عليه للمنشأة؛ ومن ضمنها الحصول على الحصانة القضائية.

وأشار إلى أنه بلغ عدد المنشآت التي جرى قبول المصالحة بحقها، وإعفاؤها من العقوبات الواردة في نظام المنافسة في عامَي 2023 و2024، ثلاث منشآت.

ثقافة المنافسة

تسعى الهيئة لتعزيز المنافسة العادلة، وتحرص على تعزيز الوعي وإثراء المعرفة المتخصصة، فمنذ بدء عام 2024 وحتى نهاية الرُّبع الثالث، عقدت الهيئة سلسلة من 9 ورش عمل بالتعاون مع الغرف التجارية في مختلف المدن، بالإضافة إلى 7 لقاءات مع الجامعات للتوعية، كذلك عقدت 25 ورشة عمل للجان الوطنية، والتقت أكثر من 113 رائد ورائدة أعمال، كما التقت رجال أعمال في مدن المملكة للاستماع إلى مرئياتهم وتحدياتهم، وشاركت في كثير من المعارض والمؤتمرات المهمة، وكمتحدث في 4 معارض ومؤتمرات لتوسيع دائرة النطاق للوصول إلى الفئة المستهدفة.

تعزيز المنافسة

تعمل الهيئة على تحفيز القطاعات الاقتصادية من خلال إعداد دراسات قطاعية محورية لهيكل السوق والممارسات الاحتكارية المناهضة للمنافسة في القطاع، وتتم الدراسات بتقييم الوضع الراهن ومقارنته بالأسواق في الدول المتقدمة، كما يتم الاطلاع على المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي من الممكن أن تساعد على فهم الوضع الراهن للسوق في المملكة، مع الاستعانة بالتحليلَين الاقتصادي والقانوني لتحديد إشكاليات المنافسة.

ولفت آل مسعود إلى أن الهيئة قامت بعدد من الدراسات السوقية والقطاعية في السنوات الماضية لتشخيص وتحليل مستوى المنافسة في القطاعات الاقتصادية بالمملكة، واستنبطت من خلال تلك الدراسات مجموعةً من الدروس، واستخلصت مجموعةً من التوصيات تستهدف من خلالها تعزيز وتشجيع المنافسة الفعالة، وترتكز تلك التوصيات على إجراءات تحسينية لتقليل احتمالات السلوك غير التنافسي للمنشآت.