السعودية: تحقيقات مع مخالفين لمنع التجول حاولوا رشوة رجال أمن

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مجموعة من المواطنين والمقيمين ممن اخترقوا أمر منع التجول وعرضوا رشوة مالية على رجال الأمن مقابل إطلاق سراحهم وعدم تحرير مخالفات بحقهم، وقيام بعضهم بالاعتداء على رجال الأمن بعد رفض قبول الرشوة منهم وإحداث تلفيات بالمركبات الحكومية الرسمية.
وتابعت «الهيئة»: «جرى التحقيق معهم وإحالتهم إلى السجن العام، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى المحكمة الجزائية لإيقاع أقصى العقوبات النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم الأوامر والتعليمات والاستهتار بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية لمكافحة وباء كورونا (كوفيد - 19) والتطاول على رجال الأمن ممن سخّروا أنفسهم لخدمة الوطن وأبنائه».
كما كشفت الهيئة عن تحقيق مع قاض تورط في قضايا رشوة بالتعاون مع شقيقه الذي يحمل رتبة عقيد، بالإضافة إلى رجال أعمال ومحامٍ.
وأوضح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في بيان أمس، أن الهيئة باشرت إجراءات التحقيق مع قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن تسلمه رشوة في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة، وأظهرت نتائج التحريات صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لتسلم مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامٍ، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.
وأكد المصدر القبض على القاضي بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء، وأقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، ويجري إحالتهم للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم.
وشددت «الهيئة» على أن ما قام به القاضي سلوك فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في السعودية، مثمنة دور المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في التنسيق الدائم بما يحمي استقلال القضاء وعدم التأثير على القضاة في أعمالهم.
وركّزت الهيئة على أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.