«مجموعة العشرين» تتعهد تسخير قطاع الطاقة للتغلب على «كورونا»

إنشاء مجموعة متخصصة لرصد تدابير الاستجابة للحالات الطارئة

وزير الطاقة السعودي خلال ترؤسه اجتماع وزراء الطاقة في «مجموعة العشرين» يوم الجمعة (واس)

تعهد وزراء الطاقة بمجموعة العشرين، التي ترأس السعودية أعمالها للعام الحالي 2020، بضمان استمرار قطاع الطاقة تجاه مساهمة كاملة فاعلة للتغلب على فيروس «كورونا»، ومساعدة العالم للتعافي منه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين في الوقت ذاته على إنشاء مجموعة متخصصة على المدى القصير لرصد تدابير الاستجابة للحالات الطارئة.
ودعا الاجتماع الوزاري الاستثنائي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي، وحماية أسواق الطاقة، من خلال الالتزام بالعمل معاً للتوصل إلى استجابات تعاونية في السياسات، بما يضمن استقرار الأسواق لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة. ووفقاً للتحديات، كشف البيان الصادر عن التزام وزراء العشرين للطاقة باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار أسواق الطاقة، مع الوضع في الحسبان التدابير اللازمة لضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين في الوقت ذاته الذي يضمن توفير طاقة آمنة ميسورة التكلفة لضمان صحة جميع الدول وسلامتها، وقدرتها على التكيّف خلال مراحل الاستجابة لهذه الأزمة والتعافي منها.
وأطلقت مجموعة العشرين، على لسان وزراء الطاقة، في اجتماعهم أول من أمس، تعهداً بالعمل معاً بروح التضامن لاتخاذ إجراءات فورية ملموسة لمعالجة القضايا الملحة التي تأتي في وقت يواجه فيه العالم حالة طارئة غير مسبوقة على المستوى الدولي، ما يستدعي الالتزام بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة فعالة للتغلب على الفيروس.
- ضمان التوفير
صدر البيان الختامي لوزراء الطاقة، في اجتماعه الاستثنائي الجمعة المنصرم، التالي: «نحن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين نشعر بالأسى نتيجة المأساة الإنسانية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وها نحن نجتمع اليوم لمواجهة هذه الأزمة التي أسهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية للنفط والغاز، وعرّضت أمن الطاقة في كثير من دول العالم للخطر، فضلاً عن الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة التي نجمت عنها». وأقر الوزراء المجتمعون بأن الآثار المترتبة على أسواق الطاقة تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعيق التنمية المستدامة، مؤكدين الاتفاق على أن ضمان استقرار أسواق الطاقة، وتوفير طاقة آمنة ميسورة التكلفة، هي عوامل رئيسية لضمان صحة جميع الدول وسلامتها، وقدرتها على التكيّف خلال مراحل الاستجابة لهذه الأزمة والتعافي منها.
- روح التضامن
وسعى وزراء الطاقة في العشرين إلى تقريب العمل بروح الفريق الواحد، إذ قالوا في البيان: «إننا نتعهد بالعمل معاً بروح التضامن لاتخاذ إجراءات فورية ملموسة لمعالجة هذه القضايا الملحة التي تأتي في وقت نواجه فيه حالة طارئة غير مسبوقة على المستوى الدولي»، مشيرين إلى أنه بناء على الالتزام الذي تعهد به القادة في القمة الافتراضية أواخر مارس (آذار) الماضي، سيتم استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسواق لضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة فعالة للتغلب على فيروس كورونا المستجد، والعمل على تحقيق التعافي العالمي في الخطوة المقبلة.
- استقرار الأسواق
وأكد البيان على لسان الوزراء التالي: «إننا ندرك الدور المحوري لأسواق الطاقة التي تتّسم بالفعالية والاستقرار والانفتاح والشفافية والتنافسية في تعزيز النمو والنشاط الاقتصادي»، لافتين إلى أن الانكماش الاقتصادي الكبير، والنظرة المستقبلية التي تشوبها حالة من عدم التيقّن نتيجة الجائحة، أدى إلى تفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، وزيادة عدم استقرار أسواق الطاقة، بما أثر بشكل مباشر على قطاع النفط والغاز، وتوسع ليشمل قطاعات أخرى، مما تسبب في إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأضاف الوزراء أن «انعدام الاستقرار حالياً في أسواق الطاقة يضيف إلى الخسائر الفادحة التي نتكبدها في الوظائف والأعمال والأرواح، وعليه لا بد من التحرك الفعلي على أرض الواقع».
- الاستجابات التعاونية
ومن أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي، وحماية أسواق الطاقة، التزام وزراء طاقة العشرين بالعمل معاً -على حد تعبير البيان- للتوصل إلى استجابات تعاونية في السياسات تضمن استقرار الأسواق لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة.
ولمواجهة هذه التحديات، تعهد الوزراء باتخاذ جميع التدابير اللازمة الفورية لضمان استقرار أسواق الطاقة، مؤكدين التزام بعض الجهات المنتجة من أجل تحقيق استقرار أسواق الطاقة، عملاً بأهمية التعاون الدولي في ضمان تحقيق المرونة في نظم الطاقة.
- أمن الطاقة
وجاء في البيان الختامي: «إننا ندرك أن أمن الطاقة هو عامل رئيسي في تمكين النشاط الاقتصادي، كما أنّه عنصرٌ أساسي للوصول إلى الطاقة، وحجر الأساس لتحقيق الاستقرار في أسواقها»، موضحاً أن الجائحة أفرزت تحديات غير مسبوقة تدعو لأهمية إمدادات الطاقة المستقرة المستدامة ميسورة التكلفة غير المنقطعة لتلبية الطلب، لا سيّما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية، التي تمثّل عاملاً محورياً لضمان قدرة المجتمع العالمي على تجاوز هذه الأزمة، وخاصة في البلدان النامية والأقل نمواً.
وهنا يؤكد وزراء الطاقة الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين، وضمان أمن نظم الطاقة المحلية، وتدفق الطاقة دون انقطاع، مشددين على إدراك الحاجة لضمان توفر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع الصحي، وغيره من القطاعات التي تقود المعركة ضد فيروس «كورونا» المستجد.
وزاد الوزراء بأن العمل سيتواصل عن كثب مع الجهات الفاعلة في القطاع لجعل نظم الطاقة لدينا أكثر قدرة على التكيف والمقاومة عند الاستجابة للحالات الطارئة في المستقبل.
- المجموعة المتخصصة
وعملياً، أفصح وزراء الطاقة عن إنشاء مجموعة متخصصة على المدى القصير، وتكليفها بمهمة رصد تدابير الاستجابة، موضحين أن المجموعة ستكون متاحة لجميع الأطراف في مجموعة العشرين بصورة طوعية، كما ستقدّم تقارير منتظمة لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين حول عمليات التقييم التي تجريها خلال الرئاسة السعودية للمجموعة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وقال الوزراء: «سنواصل تعاوننا الوثيق، ونستعرض استجابتنا لجائحة فيروس (كورونا) المستجد، وأجندتنا للطاقة في مجموعة العشرين، بالإضافة للمواضيع المتعلقة بالتحول لنظم طاقة أكثر نظافة واستدامة -في اجتماعنا المقرر في سبتمبر (أيلول) المقبل- كما أننا على أتم الاستعداد لعقد اجتماع آخر في وقتٍ أقرب، متى ما دعت الحاجة إلى ذلك».