3 شبكات أمان أوروبية لدعم أكثر الدول تضرراً من «كوفيد ـ 19»

تحذير من مغبّة التراخي والإفراط في التفاؤل مع الاستعداد لتخفيف إجراءات الحجر

إسبان ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية خارج كنيسة ببرشلونة أمس (إ.ب.أ)

بعد جولة ثانية من المفاوضات المتوترة استمرّت 15 ساعة، تأكد مرة أخرى أن مخاض القرارات الأوروبية المفصلية يحتاج كي يصل إلى خواتيمه، لأقصى درجات الضغط والوقوف على شفا الهاوية، بعد أن توصّل مجلس وزراء المال إلى اتفاق في ساعة متأخرة من ليل الخميس الماضي حول حزمة مساعدات طارئة لمواجهة جائحة «كوفيد-19»، بعد أن هددت إيطاليا وإسبانيا بالانسحاب من المفاوضات وتعميق الشرخ الذي يعتمل في الجسم الأوروبي منذ سنوات أمام أخطر أزمة تواجه أوروبا في تاريخها الحديث.
ولدى إعلانه عن الاتفاق حول حزمة المساعدات التي ستعرض على القمة الأوروبية المقبلة لبتّها، قال رئيس المجلس الأوروبي لوزراء المال البرتغالي ماريو سنتينو: «هذه الحزمة تتضمّن مقترحات طموحة لم تكن واردة في حسابات أحد منذ أسابيع، وكلنا يتذكّر الاستجابة الضعيفة والمتأخرة للاتحاد خلال الأزمة المالية الأخيرة. هذه المرة اختلفت الأمور».
وتقوم هذه الحزمة على 3 شبكات أمان للحكومات والمؤسسات والعمّال، تتيح للدول التي تتدهور أوضاعها المالية بسرعة جراء هذه الازمة، خصوصاً إيطاليا وإسبانيا، الحصول على قروض ميسّرة لا تتجاوز قيمتها 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، من غير أن تخضع لشروط تقشفيّة سوى التعهّد بإنفاقها على القطاع الصحي وما يتفرّع عنه من قطاعات أخرى تضررت مباشرة بفعل الأزمة.
وكانت المفاوضات التي بدأت منذ أسابيع داخل الاتحاد الأوروبي حول خطة مشتركة لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعد نهاية الأزمة قد تحولّت إلى ساحة معركة بين دول الجنوب الأوروبي التي تتزعمها إيطاليا وإسبانيا، الدولتين الأكثر تضرّراً على الصعيدين الصحي والاقتصادي من الأزمة، ودول الشمال بزعامة هولندا التي ترفض تقاسم أعباء الدين العام الذي ينشأ عن الأزمة وتصرّ على شروط صارمة وملزمة للاقتراض من الموارد المالية المشتركة.
وأمام هذا التحدي الكبير الذي كان يواجه المشروع الأوروبي ويشكّل خطراً محدقاً على بقائه، عادت الحرارة إلى المحور الألماني - الفرنسي بعد أن لعبت برلين وباريس دور الوسيط في هذه المفاوضات التي إذا تبنّت القمة المقبلة نتائجها من غير تعديل ستكون، في رأي الخبراء، تكريساً للهيمنة الألمانية في المشهد الاقتصادي والمالي الأوروبي ومبايعة لفرنسا بالقيادة السياسية التي كانت دائماً تسعى إليها.
ويقول الخبراء إن الشرط الوحيد الذي تتضمنه آلية الاقتراض من حزمة المساعدات، وهو حصر إنفاق القروض بالقطاع الصحي وما يتفرّع عنه، سيحرم القطاعات الصناعية، وغيرها من القطاعات الحيوية في الدول المتضررة مثل السياحة والخدمات، من المساعدات التي ستذهب إلى قطاعات لا تشكّل أي منافسة للاقتصاد الألماني.
في قراءة حكومات الدول الأعضاء لهذا الاتفاق إجماعٌ على أن الاتحاد تجاوز مرحلة مصيرية في أخطر أزمة تمرّ بها أوروبا في تاريخها الحديث. الحكومة الإسبانية التي كانت أول من طالب بإصدار سندات كورونا ووضع «خطة مارشال» للنهوض من الأزمة، أعربت عن ارتياحها للاتفاق الذي وصفته بأنه «أفضل الممكن في هذه الظروف، وأساس متين يُبنى عليه لمواجهة الأزمة الاقتصادية بعد الانتصار على الوباء». وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتيري قال من ناحيته: «إن إيطاليا قد انتصرت، وسنطرح اقتراحنا حول السندات في القمة بعد أن نجحنا في إزالة الشروط على الاقتراض من آلية الاستقرار»، فيما قال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي: «لم نحصل على كل ما كنا نصبو إليه، لكن أمامنا موعد آخر في القمة».
لكن قراءة أحزاب المعارضة، خصوصاً في إيطاليا وإسبانيا حيث تتعرّض الحكومتان لانتقادات شديدة، جاءت مختلفة تماماً وظهرت في مواقف تصعيدية تذكّر بذروة الحملات الانتخابية. الأحزاب اليمينية الإسبانية التي لم تهادن الحكومة منذ بداية الأزمة، اعتبرت أن الاتفاق ليس كافياً ولن يساعد في النهوض من الأزمة الاقتصادية، وأعلنت أنها لن تؤيده في حال عرضه على البرلمان.
وفي إيطاليا التي يرزح اقتصادها تحت وطأة أزمة عميقة منذ سنوات وكانت أولى الدول التي أوقفت عجلتها الإنتاجية، شنّت المعارضة اليمينية هجوماً عنيفاً على الحكومة بسبب ما سمته «الاستسلام لمشيئة كتلة الشمال الأوروبي التي تتزعمها ألمانيا». وقال زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتّيو سالفيني: «هذا الاتفاق يرهن مستقبلنا ومدخرات أولادنا ويضعنا تحت رحمة دكتاتورية الفيروس». وإذ هدد سالفيني بطرح الثقة في وزير الاقتصاد، وصفت زعيمة حزب الفاشيين الجدد «إخوان إيطاليا» جيورجيا ميلوني الاتفاق بأنه «خيانة عظمى» ودعت إلى استقالة الحكومة. ومع تراجع أعداد الوفيّات منذ أيام في إيطاليا وإسبانيا والإعدادات لتخفيف تدابير الحظر والاستئناف التدرّجي للنشاط، عاد الخبراء إلى التحذير من مغبّة التراخي والإفراط في التفاؤل، مشددين على ضرورة عدم ارتكاب الأخطاء في هذه المرحلة. وقال المستشار الصحي في اللجنة العلمية الإيطالية التي تشرف على إدارة الأزمة والتر ريتشياردي: «ليس ما يدعو بعد إلى انتشار هذا الشعور بالتفاؤل. كنا نتوقّع تراجعاً أسرع لعدد الوفيّات والإصابات، لكن الأرقام تفيد بأننا ما زلنا في مرحلة انتشار الوباء. يجب أن نصارح الناس ونقول لهم إن العودة إلى الحياة الطبيعية قبل الأوان تؤدي إلى كارثة. لا بد من التحلّي بالصبر، وإلا سنواجه موجة ثانية نعرف أنها تكون عادة أقوى من الأولى».