انقسام غربي ـ روسي إزاء اتهامات أممية لدمشق بـ«كيماوي» حماة

موسكو تشن حملة على تقرير «منظمة الحظر»... وبروكسل وأنقرة ولندن تطالب بـ«تدابير» ضد المتورطين

رجل يعقّم مخيماً للنازحين في ريف إدلب تحسباً لوباء «كورونا» (أ.ف.ب)

آثار تقرير «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» الذي اتهم الحكومة السورية باستخدام أسلحة محظورة انقساما بين موسكو وعواصم غربية. إذ شنت الخارجية الروسية حملة على خلاصات التقرير، فيما طالب الاتحاد الأوروبي وتركيا وبريطانيا باتخاذ «التدابير اللازمة» بحقّ المسؤولين السوريين عن استخدام «الكيماوي».
ورأت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه «مخالف للقانون الدولي». وقالت خلال إيجاز صحافي أسبوعي، بأن «دائرة ضيقة من الدول ذات المصلحة» فرضت قواعدها على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وأضافت أن تلك الدول «فرضت تشكيل فريق للتحقيق خلافا للبنود الأساسية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وأعراف القانون الدولي المعترف بها»، وزادت أن «مهام فريق التحقيق المزعوم تمثل مساسا بالصلاحيات الاستثنائية لمجلس الأمن الدولي».
ورأت الدبلوماسية الروسية أن «أصحاب التقرير أصبحوا شركاء في الانتهاك المنظم لمبادئ وإجراءات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الخاصة بإجراء التحقيقات موضوعية»، والتي تتضمن ضرورة إرسال الخبراء إلى مكان الحادث.
وكانت موسكو رفضت مسار تحقيق فريق تقصي الحقائق الذي تولى وضع الاستنتاجات واتهمته بأنه «مسيس» وأن نشاطه استند إلى شهادات من المعارضة السورية في حين كان يتوجب عليه أن يقوم بفحوص ميدانية ويأخذ في الاعتبار المعطيات التي قدمتها موسكو ودمشق.
إلى ذلك، حذرت زاخاروفا من أن أكبر المخاطر الناجمة عن انتشار فيروس «كورونا» في سوريا، تلاحظ في المناطق الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة وحلفائها. وقالت إن «الوضع الأكثر خطورة والقابل للانفجار فيما يخص انتشار فيروس كورونا، يبرز في منطقة شرقي الفرات وحول التنف، أي في المناطق السورية التي تحتلها الولايات المتحدة وحلفاؤها».
وأشارت الناطقة إلى عدم وجود إمكانيات لنقل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق، مضيفة أن هناك عددا كبيرا من الألغام التي لم تنفجر، ومستشفيين اثنين فقط يستمران بالعمل.
وحمل بيان روسي - سوري مشترك أصدره مركز التنسيق التابع لوزارة الدفاع لهجة مماثلة في التحذير. ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تراقب الوضع الوبائي في مخيمي الركبان والهول للنازحين السوريين، منوها بخطر جدي لتفشي فيروس كورونا فيهما. وقال المركز في بيان مشترك إن المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الأميركية في سوريا «لا تشهد أي إجراءات مراقبة على الوضع الوبائي على الإطلاق». وأضاف أن مخيمي الركبان والهول للنازحين يفتقران إلى الأدوية والأطباء المؤهلين، ولا تعمل فيهما مراكز الرعاية الطبية. وأكد أن الجانبين الروسي والسوري وجها دعوات عدة إلى الإجلاء السريع لجميع الراغبين في مغادرة مخيم الركبان إلى أراضي السيطرة الحكومية، بعدما تمت تهيئة كافة الظروف لاستقبالهم، ويجري حاليا اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة انتشار العدوى».
ولفت البيان، إلى أنه رغم إجراءات مكافحة كورونا التي تتخذها دمشق والتي أقرت الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الصحية الدولية بفعاليتها، «تواصل الولايات المتحدة بوقاحة استغلال أزمة كورونا العالمية لتشويه سمعة القيادة السورية، وتعزيز حملة إعلامية للتشكيك في قدرتها على التصدي بشكل فعال لانتشار كورونا في البلاد، إضافة إلى تحميل دمشق المسؤولية عن تفاقم الوضع الوبائي، بما في ذلك في مخيمي الركبان والهول».
وزاد أن «الوجود غير القانوني للولايات المتحدة وحلفائها في الأراضي السورية يمثل اليوم العقبة الرئيسية التي تحول دون ضمان السلامة الصحية للمواطنين السوريين الذين يعيشون في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة الشرعية».
على صعيد آخر، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن «المنظمات الإرهابية لم تتوقف عن محاولات نقل إرهابيين مدربين وذوي خبرة قتالية عالية من سوريا والعراق إلى روسيا». وقال إن «خطر الإرهاب، لا يزال قائما، وهو ناجم عن نشاط المنظمات الإرهابية الدولية وعمل «الخلايا النائمة» التآمرية في روسيا التي تجمع الأموال لأنشطتها». ولم يوضح المسؤول الروسي تفاصيل أوسع عن محاولات نقل المقاتلين من سوريا. وأعلنت «منظمة الحظر» في تقرير الأربعاء أن فريقها «خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيماوي في اللطامنة في 24 و30 مارس (آذار) 2017 والكلور» في الـ25 من الشهر نفسه «هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية». وقال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل في بيان باسم الدول الأعضاء السبع والعشرين «يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية على هذه الأعمال المرفوضة».
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي «مصمم على ضمان أن يلقى هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية أقوى رد ممكن من جانب الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية». وشدّد على أن «المساءلة عن هذه الأفعال ضرورية لمنع إعادة استخدام الأسلحة الكيماوية مجدداً».
ودعت وزارة الخارجية البريطانية مجلس الأمن الدولي إلى «الرد بشكل حاسم» على تقرير المنظمة.
ونفت دمشق الخميس مضمون التقرير معتبرة أنه «مُضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة، الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية». وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن المساعي الروسية لتبرئة النظام السوري فشلت.
وطالبت وزارة الخارجية التركية بـ«محاسبة النظام المتورط بهجمات كيماوية على الشعب السوري».