الثورة الصناعية الرابعة قد تساعد في التغلب على الركود العالمي

بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات (الشرق الأوسط)
بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الثورة الصناعية الرابعة قد تساعد في التغلب على الركود العالمي

بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات (الشرق الأوسط)
بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات (الشرق الأوسط)

قال خبير صناعي في الإمارات إن التدابير الوقائية التي تطبقها دول العالم اليوم للحد من انتشار وباء فيروس «كورونا» قد تجبر على إجراء تغييرات جوهرية على طرق العيش؛ بدءاً من طريقة الأعمال، وانتهاءً بطرق التصنيع والتعليم والتشريع، مشيراً إلى أنه مع صعوبة التنبؤ بالفترة اللازمة للتعامل مع الوباء، فإن وجود توقعات باستمراره لوقت أطول، سيغير نمط الحياة بشكل جذري.
وبيّن بدر العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات، أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تملك جوانب إيجابية كثيرة في مثل هذه الأوقات الصعبة، والتي يمكن أن تساعد في استرجاع كثير من النشاطات اليومية وتجاوز التحديات غير المتوقعة.
وتطرق العلماء إلى أن التكنولوجيا وحلول الاتصال الرقمية تتيح لكثير من الموظفين العمل والتواصل عن بُعد خلال فترة الحجر الصحي، كما تساهم في توفير أنظمة تعليمية بديلة للطلبة في مختلف أنحاء العالم لمواصلة تعليمهم بأمان في منازلهم، وقال: «خلال السنوات الماضية، ازداد الطلب على السلع عبر منصات التجارة الإلكترونية، إلا فإن هذا الاستخدام امتد ليشمل الاحتياجات المنزلية الأساسية، الأمر الذي قد يستمر في ما بعد الوباء، لتتحول هذه المنصات الرقمية إلى المتجر الأساسي لدى غالبية المستهلكين».
ويأتي حديث العلماء لـ«الشرق الأوسط» في وقت أعلنت فيه «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» - المبادرة المشتركة بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) - عن تحول دورتها الثالثة إلى سلسلة من الحوارات الافتراضية. ودعت القمة كبار المفكرين وقادة القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم للتواصل للمرة الأولى في تاريخ القطاع عبر حوارات افتراضية والمساهمة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي.
وبالعودة إلى العلماء، فقد قال إنه «بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في استرجاع النشاطات الاجتماعية والاقتصادية، يمكّننا تحليل البيانات الضخمة من تتبع مدى وسرعة انتشار الوباء ووضع خرائط تفاعلية توفر معلومات حيوية عنه للحكومات وأنظمة الرعاية الصحية، حتى تستطيع اتخاذ الإجراءات الصارمة والفعالة لاحتواء الوباء». وتابع: «نستطيع اليوم بفضل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تسريع عملية إنتاج المستلزمات الطبية الأساسية، مثل الأقنعة الجراحية ومعدات الاختبار وأجهزة التنفس الصناعي، باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في فترة زمنية قصيرة يصعب خلالها توفير هذه المستلزمات للمرضى عبر سلاسل القيمة التقليدية». ولفت إلى أن تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة تمكّن الشركات من مواصلة أعمالها مع الالتزام بضوابط التنائي الاجتماعي، التي فرضت لمواجهة انتشار الوباء، «حيث تتيح تقنية (سلاسل الكتل) أو (البلوك تشين) توقيع العقود بأمان عبر الشبكات الرقمية، كما يمكن لتقنيات الذكاء الصناعي اتخاذ القرارات المهمة في عمليات التصنيع، وتتيح الروبوتات مواصلة هذه العمليات دون تعريض القوى العاملة لمخاطر العدوى. ومن خلال الجمع بين إنترنت الأشياء الصناعي والحوسبة السحابية، تستطيع الشركات الصناعية العالمية تشغيل مرافق عديدة والتحكم فيها عن بعد من أي بقعة في العالم».
وزاد: «إذا واصلنا اعتماد هذه التقنيات بالسرعة التي نشهدها اليوم، فليس من البعيد في المستقبل القريب أن تسارع تطبيقات النقل مثل (أوبر) و(كريم) في توظيف المركبات ذاتية القيادة للتقليل من التعرض لمخاطر العدوى. ومما لا شك فيه أن ضمان بيئة صحية ونظيفة للاقتصاد التشاركي، سيكون على قمة أولويات صناع القرار في مرحلة ما بعد الوباء». وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات أن «انتشار الوباء مؤخراً أظهر الحاجة الملحة إلى اتخاذ خطوات توحد شعوب العالم وتجعلها أكثر استعداداً لمواجهة هذا التحدي.
ومع أن الوباء سيؤثر سلباً على القطاع الصناعي العالمي في المستقبل القريب، وقد يتسبب أيضاً في انهيار بعض المصانع، إلا إن الوباء سينحسر في النهاية وسيتخطى العالم هذه المحنة».
وأشار إلى أن «الدول، نتيجة للاضطراب الذي أحدثه الوباء في سلاسل الإمداد، ستركز على الإنتاج المحلي وبناء القدرات الصناعية المحلية عبر تدريب قواها العاملة وتأهيلها. وعلى المدى الطويل، سنشهد مزيداً من الابتكارات في التقنيات الرقمية، لتؤدي إلى تغييرات جوهرية في عمليات التصنيع، وفي أنماط استهلاك المنتجات وتدويرها».
وختم العلماء قائلاً: «نحن اليوم على أعتاب عصر جديد تساعدنا فيه الثورة الصناعية الرابعة على استرجاع حياتنا الاجتماعية والاقتصادية، لتنقلنا إلى عالم رقمي يمكّننا من إعادة بناء الازدهار العالمي».
يذكر أنه كان من المقرر عقد الدورة الثالثة من «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في شهر أبريل (نيسان) الحالي بمدينة هانوفر الألمانية، جنباً إلى جنب معرض «هانوفر ميسي 2020» تحت شعار: «ألمانيا حلقة الوصل للقطاع الصناعي العالمي».



ولي العهد: السعودية قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في 60 دولة

TT

ولي العهد: السعودية قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في 60 دولة

ولي العهد يلقي كلمته في افتتاح قمة «المياه الواحدة» بالرياض (الشرق الأوسط)
ولي العهد يلقي كلمته في افتتاح قمة «المياه الواحدة» بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية أدرجت موضوعات المياه «للمرة الأولى» ضمن خريطة عمل «مجموعة العشرين» خلال رئاستها في 2020، بالإضافة إلى تقديم المملكة 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في قطاع المياه في أكثر من 60 دولة نامية حول العالم. وشدد على ضرورة العمل على وضع خطط مشتركة لاستدامة مصادر المياه، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الانضمام للمنظمة العالمية التي أنشأتها السعودية لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.

كلمة ولي العهد جاءت في قمة «المياه الواحدة»، الثلاثاء في الرياض، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توقايف، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وتأتي استضافة المملكة للقمة برئاسة مشتركة من ولي العهد والرئيس الفرنسي والرئيس الكازاخي ورئيس البنك الدولي؛ تأكيداً لدور المملكة الريادي دولياً في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها. كما تأتي تجسيداً لدورها الريادي في إحداث تحول دولي في سبل معالجة قضايا المياه وتوحيد الجهود المتعلقة بتعزيز استدامة الموارد المائية على المستوى العالمي لضمان حياة أفضل للأجيال الحالية، وتأمين مستقبل أفضل للبشرية ضمن مسارات تتقاطع مع «رؤية 2030» وركائزها الخاصة ببناء شراكات عالمية وضمان جودة الحياة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتعكس هذه الاستضافة التزام المملكة بالعمل على استدامة موارد المياه العالمية وضمان قدرة المجتمعات حول العالم على الوصول لموارد المياه النقية؛ امتداداً لمبادراتها النوعية في هذا المجال، ومنها تأسيس المنظمة العالمية للمياه، فضلاً عن مبادراتها البيئية، مثل إطلاق مبادرتَي «الشرق الأوسط الأخضر»، و«السعودية الخضراء»، والتزامها بتقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.

ولي العهد

ورحّب الأمير محمد بن سلمان، في مستهل كلمته خلال افتتاح أعمال القمة في الرياض، بالقادة المشاركين في السعودية، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتمنياته لنجاح أعمال القمة التي قال إنها تعكس العزم والإصرار على مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية المتعلقة بندرة المياه والجفاف.

ولي العهد أثناء إلقائه كلمته (الشرق الأوسط)

وقال: «تنطلق هذه القمة بالتزامن مع استضافة السعودية مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يهدف إلى الحد من تدهور الأراضي والجفاف، حيث تعد الأراضي وعاءً رئيسياً للمياه العذبة، ويواجه العالم اليوم تحديات متزايدة في قطاع المياه، ومن ذلك ارتفاع معدلات الجفاف، وهي تؤدي إلى أزمات متعددة تتمثل في نقص المياه الصالحة للاستخدام وتفاقم مشكلات الصحة وما يتبع ذلك من تهديد حياة الإنسان والمجتمعات».

وشدد ولي العهد السعودي، على ضرورة العمل المشترك لوضع خطط لضمان استدامة مصادر المياه، وقال: «من هذا المنطلق، عملت السعودية على إدراج موضوعات المياه للمرة الأولى ضمن خريطة عمل مجموعة العشرين خلال مدة رئاستها في عام 2020، بالإضافة إلى تقديمها تمويلاً يتجاوز 6 مليارات دولار لدعم أكثر من 200 مشروع في قطاع المياه في اكثر من 60 دولة نامية حول العالم».

وأضاف: «تستعد السعودية لاستضافة المنتدى العالمي للمياه في الدورة الحادية عشرة في عام 2027 بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، كما أعلنت السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرّها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي».

وبيّن ولي العهد السعودي، أن المنظمة العالمية للمياه في الرياض ستعمل على معالجة القضايا المتعلقة بالمياه على مستوى العالم من خلال توحيد الجهود الدولية وإيجاد الحلول الشاملة للتحديات المائية، بما في ذلك تبادل الخبرات والتقنيات المبتكرة وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، مشيراً في هذا الصدد إلى دعوة السعودية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الانضمام لهذه المنظمة.

وتعدّ مبادرة المملكة لتأسيس «المنظمة العالمية للمياه»، خطوة رائدة في المجال البيئي على المستوى الدولي، حيث تهدف إلى تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات الأمن المائي، وتأكيد التزام المملكة بالإسهام في جهود الحفاظ على البيئة والقيام بدور قيادي إقليمياً ودولياً في مجال العمل المناخي.

وختم ولي العهد قائلاً: «في الختام، نأمل أن تسهم جهود المجتمع الدولي لمعالجة تحديات المياه في تحقيق الأهداف التي نصبوا إليها جميعاً في هذا المجال».

الرئيس الفرنسي

من جانبه، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المياه أساسية في كل سياسات التكيف، مشيراً إلى أنه في كل عام يتدهور 12 مليون هكتار من الأراضي، وبالتالي ينعكس على أزمة المناخ والتنوع البيئي، وهي مرتبطة عضوياً بمكافحة التصحر.

وقال الرئيس الفرنسي إن 60 في المائة من المياه العذبة عابرة للحدود، والكثير من النزاعات لها علاقة بالمياه، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان، مضيفاً أن استثمار كل دولار لقدرة المياه على مواجهة الأوضاع السلبية يتم في مقابلها 4 دولارات في النفقات الصحية بفضل زيادة الإنتاجية.

ولي العهد يتوسط الرئيسَين الفرنسي والكازاخي (الشرق الأوسط)

وأوضح ماكرون أن بلاده تبنت خطة وطنية لتخفيض الاستهلاك بنسبة 10 في المائة بحلول 2030، واعتمدت بذلك على العلم والنماذج المناخية لتوقع السيناريوهات كافة.

رئيس كازاخستان

وقال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توقايف، إن السيول والفيضانات تؤثر في 1.5 مليار شخص في العالم سنوياً. وأضاف أنه لا بد من العمل على حماية موارد المياه ومقاومة الكوارث البيئية لضمان الوصول إلى مياه نظيفة.

وأشار إلى معاناة 4 مليارات في العالم ندرة المياه؛ الأمر الذي يدعو إلى توحيد الجهود لضمان وفرتها.

وأعلن توقايف عن اقتراح لإقامة شراكة تهدف إلى مواجهة فقدان الكتل الجليدية في القطبين وحماية موارد المياه.

وتهدف القمة إلى جمع قادة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لعقد مناقشات دولية حيال الحلول الممكنة لمواجهة التحديات في قطاع المياه وتمويلها في سياق تغير المناخ؛ إذ تزداد أزمة المياه العالمية بسبب عوامل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، كما تهدف القمة إلى أن تكون حاضنة للحلول الملموسة لمواجهة تحديات قطاع المياه، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026.

وتعدّ قمة «المياه الواحدة» أحد مخرجات «تحالف الكوكب الواحد»، الذي أُطلق بوصفه أبرز مُخرج لـ«قمة الكوكب الواحد»؛ إذ يهدف التحالف لحشد الدعم المالي والسياسي لقضايا البيئة والتغيير المناخي، كما انبثقت من هذا التحالف قمم أخرى مشابهة لقمة «المياه الواحدة».

صورة جماعية للمشاركين في قمة «المياه الواحدة» (الشرق الأوسط)

رئيس البنك الدولي

أما رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، فسلّط في كلمته الضوء على الأبعاد المتزايدة لأزمة المياه التي يواجهها العالم، خصوصاً مع تزايد الطلب على المياه الذي قد يرتفع بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030. وأشار إلى ضرورة العمل العاجل لتحسين إدارة المياه في مواجهة تحديات مثل الجفاف، التلوث، وندرة الموارد المائية.

كما دعا إلى تكثيف جهود تمويل مشاريع المياه، مؤكداً أن البنك الدولي يلتزم بمساعدة البلدان النامية من خلال تقنيات جديدة وحلول مبتكرة.

وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في التمويل والبنية التحتية للمياه، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في سد الفجوات التمويلية من خلال شراكات مبتكرة بين الحكومات والمؤسسات المالية. كما تطرق إلى أهمية استخدام الحلول الطبيعية والتكنولوجية للتعامل مع تحديات المياه، مثل تحلية المياه وإعادة التدوير.

وطالب بانغا أيضاً بتسريع العمل لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي، خصوصاً في المناطق التي تعاني نقصاً حاداً في المياه أو تلوثاً شديداً في الموارد المائية.

وختم كلمته بالقول: «إن التحدي الذي نواجهه لا يتعلق بالمياه فقط، بل يتعلق بنا اقتصادياً وإنسانياً».