اتحاد أطباء تركيا يشكك في حصيلة الوفيات المعلنة رسمياً

«الصحة العالمية» تبدي قلقها من معدل الانتشار المرتفع للفيروس

شكّك اتّحاد الأطباء الأتراك في صحة الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة عن حالات الوفاة مقارنة بحالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد - 19)، في الوقت الذي عبرت فيه منظمة الصحة العالمية عن قلقها لمعدل انتشار فيروس المرتفع في تركيا.
واتهم اتحاد الأطباء وزارة الصحة التركية بعدم استخدام رموز التشخيص الدولية، التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية لإعداد التقارير اللازمة عن وفيات الفيروس، مشيرا إلى أن حالات الوفاة المعلن عنها، والتي بلغت 812 حالة لا تعرض مخططا متوازيا مع الإصابات المؤكدة بالفيروس، التي وصلت إلى 38 ألفا و226 حالة حتى الليلة قبل الماضية.
وأكد الاتحاد، في بيان أمس، أن السبب الرئيس في عدم التناسب بين أرقام الوفيات والإصابات المعلن عنها، هو عدم التزام وزارة الصحة التركية برموز التشخيص التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية، والتي تلتزم بها بلدان العالم أجمع، مطالبا بالبدء فورا في استخدام تلك الرموز، وإعادة النظر في الوفيات التي سجلت بالبلاد منذ فبراير (شباط) الماضي.
ولفت إلى أن البيانات التي تصله من عيادات ومراكز طبية مختلفة تؤكد أن هناك وفيات حدثت ولم تثبت التحليلات إيجابية إصابتها بالفيروس، وسجل سبب وفاتها بـ«الطبيعي» أو «الالتهاب الرئوي الفيروسي» أو «أمراض معدية، في حين أن منظمة الصحة العالمية اقترحت رمزين دوليين مختلفين للتشخيص من أجل حصر وفيات كورونا، أحدهما يعتبر مثل هذه الحالات التي توفيت ولم تظهر التحليلات إصابتها بالفيروس أي الحالات المشكوك فيها، من ضحايا الوباء».
وحذر الاتحاد من أن «الهدف من عدم استخدام رموز التشخيص الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية هو إظهار معدلات الوفيات منخفضة، وهذا يشكل خطراً يهدد القدرة على تحديد مدى الأزمة بدقة، وبالتالي اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معها».
وأبدى الاتحاد استعداده للمساهمة في عملية المراجعة للوقوف على الأعداد الحقيقية للوفيات، حال فتح السجلات للمراجعة، مؤكدا أنه في حالات الطوارئ التي تهم صحة قطاع عريض من السكان، كما هو الحال مع الأوبئة، لا غنى عن مراقبة الوفيات لرصد مدى تفشي المرض في المجتمع، ولتوجيه تدابير الصحة العامة وقياس أثرها.
في السياق ذاته، كشفت مصادر طبية عن أول حالة وفاة بالفيروس في السجون التركية، وسط تحذيرات من كارثة بسبب اكتظاظ السجون بأكثر من 300 ألف سجين.
وقالت المصادر لوسائل إعلام تركية أمس، إن السجين المتوفى بالفيروس يدعى محمد ياتار، 70 عاما، وأمضى في سجن بافرا بمدينة سامسون شمال البلاد 3 سنوات، وتوفي الأسبوع الماضي.
وأضافت أن خطابا أرسله مكتب الادعاء العام في سامسون إلى إدارة المقابر كشف عن أن «ياتار» توفي لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا وأنهم لم يتمكنوا من التواصل مع عائلته، وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ودفن الجثمان دون انتظار موافقة الأهل؛ نظرا لأن انتظار الجثمان لفترة طويلة يهدد الصحة العامة؛ لكون الوفاة ناجمة عن «مرض معدٍ» وهناك خطر لانتشاره.
ويتصاعد القلق في تركيا من انتشار الفيروس في السجون، وصدرت مطالبات محلية ودولية بدمج سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، الذين تتهمهم السلطات في الغالب بارتكاب جرائم إرهابية، في مشروع قانون للعفو يناقشه البرلمان التركي ويتيح الإفراج المشروط أو إلغاء العقوبات على نحو 100 ألف سجين. وأعلنت وزارة الصحة التركية، أول من أمس، عن 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 812 حالة وتسجيل 4117 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 38 ألفا و226 حالة، منذ الإعلان عن الحالة الأولى في 11 مارس (آذار) الماضي.
وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها إزاء الانتشار السريع لفيروس كورونا في تركيا، وذلك بعدما سجلت البلاد أعلى ارتفاع يومي في حالات الإصابة فاق الأربعة آلاف أول من أمس.
وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، إن تركيا شهدت زيادة هائلة في انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضي. وأصبح معدل انتشار الفيروس في تركيا، هو الأسرع في العالم حاليا وباتت تحتل المرتبة التاسعة من حيث عدد الإصابات، لكن الرئيس رجب طيب إردوغان يرفض دعوات نقابات واتحادات الأطباء وأحزاب المعارضة لفرض حظر تجوال شامل ويتمسك بأن عجلة الإنتاج والاقتصاد يجب أن تواصل الدوران.