السودان يعالج أزمة الخبز «بعد عام من الصفوف»

مخاوف الجوع تطغى على القلق من تفشي «كورونا»

لم تَحُلْ المخاوف من تفشي «كورونا» دون استمرار طوابير طويلة على المخابز في السودان (رويترز)
لم تَحُلْ المخاوف من تفشي «كورونا» دون استمرار طوابير طويلة على المخابز في السودان (رويترز)
TT

السودان يعالج أزمة الخبز «بعد عام من الصفوف»

لم تَحُلْ المخاوف من تفشي «كورونا» دون استمرار طوابير طويلة على المخابز في السودان (رويترز)
لم تَحُلْ المخاوف من تفشي «كورونا» دون استمرار طوابير طويلة على المخابز في السودان (رويترز)

اتخذت الحكومة السودانية إجراءات للحد من أزمة الخبز المستفحلة منذ أكثر من عام. وبات مشهد الصفوف اليومي أمام المخابز مألوفاً أكثر من ذي قبل، رغم مخاطر فيروس «كورونا» الذي تنتشر رقعة عدواه في الزحام. وستعمل هذه الإجراءات على القضاء على منظومة الاتجار بالدقيق المدعوم، وستتم ملاحقة الشبكات التي تهرب وتبيع الدقيق المدعوم، وتسربه إلى المطاعم والاستخدامات الأخرى.
وقال محمد علي محمد عبد الله، وكيل وزارة التجارة والصناعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن إجراءات الوزارة تقضي بأن تتسلم الوزارة كامل إنتاج الدقيق من الحصص المدعومة مباشرة من المطاحن، وتسليمها يومياً عبر إلى الولايات عبر مندوبيها أو وكلائها.
وفقاً لعبد الله، تتضمن إجراءات الحد من أزمة الخبز في البلاد 4 خطوات: أولاها إلغاء منظومة توزيع الدقيق المدعوم الحالية، والمكونة من أفراد عدة وشركات يمارسون نشاطهم منذ أيام النظام السابق، لكون هذه المنظومة تشهد خللاً كبيراً في آليات توزيع الدقيق، حيث يسيطر الوكلاء على توصيل حصص الدقيق للمخابز، ويتلاعبون بها ويوزعونها بطرقهم الخاصة، حيث يمكن أن يكون هناك وكيل مسؤول عن أكثر من 40 مخبزاً. كما أن عمليات التوزيع كانت تتم وفقاً لصفقات، بجانب التلاعب الكبير في تخصيص حصص دقيق كبيرة للاستخدامات التجارية... وكان الوكلاء يفضلون البيع لأصحاب المطاعم والصناعات الأخرى المرتبطة بالخبز.
وأضاف عبد الله أن «منظومة توزيع دقيق المخابز المدعوم، تتضمن أفراداً وشركات يمارسون هذا النشاط منذ العهد السابق، حيث كان الدقيق يتسلم من المطاحن، ثم تترك للوكيل حرية التصرف، مما خلق الأزمات المتتالية في الخبز في البلاد». وبيّن أن فريقاً من وزارة التجارة ولجان المقاومة وجمعيات حماية المستهلك وجميع الأجهزة والمؤسسات المعنية، يتولى حالياً تسجيل وحصر كميات الدقيق التي توزع على المخابز عبر المطاحن لتصل إليهم كاملة، «حيث تراقب هذه العملية يومياً عبر شبكات إلكترونية تتابع منّ زمن وصول القمح للمطاحن، ومن ثم الطحن، وتسليمه لمندوبي الولايات والمخابز، وتوزيعه للجمهور».
وقال عبد الله إن الإجراءات الجديدة ستحقق فرصة للتوزيع العادل وسد النقص، وذلك بعد إعادة التوزيع بين الولايات في حال خروج أي مطحن من خط الإنتاج، مما سيمكن من تغطيته من مطاحن أخرى.
وأشار إلى أن الخطة تحمّل الولايات المسؤولية الكاملة في الإشراف المباشر على توزيع الدقيق المدعوم والرقابة والمتابعة لحصصها، وإعادة توزيع الحصص وفق الكثافة السكانية للمدن والأحياء، مضيفاً أن الوزارة ستساعد الولايات في تنفيذ هذه الخطة، «حيث سيترك لكل ولاية أن تحدد خطة التوزيع التي تراها مناسبة في تحديد حصص المخابز بالتنسيق مع لجان التغيير والخدمات واللجان الشعبية، والوزارة أعدت خطة جاهزة للتوزيع تساعد الولايات في أداء دورها، وأجهزة الرقابة في الدولة ستقوم بأداء دورها».
من جهتها، رحبت اللجنة التسييرية لاتحاد المخابز في السودان بقرار وزارة التجارة بتسلم حصص الدقيق مباشرة من المطاحن، لكنها انتقدت تلكأها في تحديد سعر الرغيف ووزنه، بحسب تعليق رئيس اللجنة عبد الرؤوف طالب الله لـ«الشرق الأوسط».
ويباع الخبز منذ يومين في المخابز بجنيه واحد في العاصمة، ويصل سعر الرغيف إلى 5 جنيهات في بعض الولايات السودانية الأخرى. ويطمح اتحاد أصحاب المخابز إلى بيعه للجمهور بجنيهين، وزيادة وزن الرغيف من 45 غراماً إلى 70 غراماً، لكن الوزارة تتخوف من رد فعل غاضب من الجماهير على زيادة سعر الخبز إلى جنيهين.
وبيّن طالب الله أن وزارة التجارة مسؤوليتها فقط توزيع نسب الولايات، وليس لها الحق في توزيع الدقيق داخل الولاية كما يحدث بالفعل حالياً في الولايات الأخرى، مشيراً إلى أن حل مشكلة الصفوف تكمن في سد العجز الذي ما زال موجوداً في كميات الدقيق بالولاية والبالغ 50 في المائة من الكميات المفروض أن توزع فعلياً.
وأصبحت صفوف الخبز واكتظاظ النساء والرجال والأطفال أمام المخابز، مشهداً يومياً على مرأى ومسمع السلطات طيلة العام الماضي. ويستمر المشهد لساعات قد تصل إلى 10 يومياً في كل أنحاء العاصمة الخرطوم التي يقطنها نحو 10 ملايين مواطن.
وفي بعض الأحيان تصل أعداد الذين يقفون في صف واحد خلال اشتداد الأزمة واستفحالها الأسبوع الماضي إلى 140 رجلاً ومثلهم من النساء والأطفال، حيث يتم التسجيل بعد صلاة الفجر من كل يوم بواسطة العاملين في المخابز، ويقف المسجلون في صف يغطي مساحات المخبز والشارع العام.
وباتت أزمة الخبز للسودانيين هاجساً يومياً حيث يصطفون في كل الأوقات أمام المخابز صباحاً ومساءً، بينما توحي وجوههم بالاندهاش لاستمرار الأزمة وتفاقهما كل عشية وضحاها، ويبدو على بعضهم الهلع خوفاً من الجوع، فلا بديل للخبز في وجبات السودانيين.
وتقدّم الحكومة السودانية دعماً بمبلغ 680 جنيهاً لكل جوال دقيق يُسلَّم للمطاحن التي تفوق طاقتها الكميات التي تطحنها، بينما يُباع جوال الدقيق إلى المخبز بـ560 جنيهاً، مما يشير إلى أن سعره الحقيقي هو 1240 جنيهاً. وتبلغ إنتاجية المطاحن السودانية 100 ألف جوال في اليوم، أي إن السودان يصرف في اليوم على الخبز 68 مليون جنيه سوداني (نحو 1.5 مليون دولار). ويبلغ سعر جوال الدقيق داخل السودان نحو 9 دولارات، فيما يبلغ سعره في الدول المجاورة 30 دولاراً، مما يشير إلى عملية تجارة تهريب واسعة للخبز المدعوم.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.