محكمة الاستئناف العليا السودانية تؤيد الأحكام ضد البشير

أدين بالاتجار بالعملات الأجنبية و{الثراء الحرام والمشبوه}

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال محاكمته في ديسمبر الماضي (رويترز)

أيدت محكمة الاستئناف السودانية الأحكام الصادرة ضد الرئيس المعزول عمر البشير من محكمة الموضوع، والتي قضت بإيداعه الحبس لمدة عامين في مؤسسة إصلاحية لتجاوزه السن القانونية للسجن، ومصادرة الأموال المضبوطة في مقر إقامته بقصر الضيافة داخل القيادة العامة للجيش.
وأصدر القاضي الصادق عبد الرحمن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حكماً بإيداع البشير الحبس لعامين في مؤسسة إصلاح اجتماعي، ومصادرة الأموال التي عثر عليها بحوزته، تحت تهم التعامل بالنقد الأجنبي بطريقة غير قانونية، والثراء الحرام والمشبوه، على خلفية ضبط مبالغ من النقد الأجنبي داخل مسكنة الرئاسي.
ويحاكم القانون السوداني المدان بتهم مثيلة لتهم البشير بالسجن عشر سنوات، لكن الحكم جاء مخففاً لعامين يقضيهما في مؤسسة إصلاح اجتماعي، لأنه تجاوز سن السبعين، والقانون لا يقضي بسجن من تجاوزها، ولعدم توفر مؤسسة إصلاحية، أبقي عليه في السجن المركزي «كوبر».
واستأنفت هيئة الدفاع عن البشير الحكم لدى المحكمة الدستورية العليا، دافعة بعدم اختصاص المحكمة بمحاسبة رئيس الجمهورية، وعدم ثبوت تعامل البشير بالنقد الأجنبي بالاشتراك مع متهم هارب هو قريبه «طارق سر الختم».
وبدأ نظر الدعوى الجنائية ضد البشير بعد سقوط حكمه بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. والتحفظ عليه بمقره، وبعد العثور على مبلغ (6.997.500) يورو، ومبلغ (351.770) دولار أميركي، و5 ملايين جنيه سوداني داخل مسكنه الرئاسي.
واستمعت المحكمة للدعوى وقضية الاتهام، ثم استجوبت المتهم، واستمعت لقضية الدفاع، ثم أصدرت حكمها المخفف بالحبس عامين في مؤسسة إصلاحية، استناداً إلى القانون الذي يمنع الحكم بالسجن عشرة سنوات لمن تجاوز عمره 70 عاماً.
وجاء في حيثيات محكمة الاستئناف العليا وتتكون من ثلاثة قضاة استئناف، إنها اتفقت مع محكمة الموضوع في مصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة الوطنية والأجنبية لصالح حكومة السودان، وقالت إن الحكم بالثراء الحرام والمشبوه استند على اعترافات المدان الصريح بحيازته المبلغ موضوع الدعوى.
ونص حكم محكمة الاستئناف النهائي على: «إعمالاً لنص المادة 185 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبعد المداولة تأييد الحكم جميعاً، وشطب الاستئناف»، وبناء على ذلك أيدت أحكام محكمة الموضوع جميعها، وشطب الاستئناف، وإخطار المستأنف بالحكم.
وفي 11 أبريل (نيسان) 2019. تم التحفظ على الرئيس المعزول عمر البشير في منزله الرئاسي، بعد عزله من الحكم بثورة شعبية، أطاحت حكومته، ثم نقل في وقت لاحق للسجن المركزي بـ«كوبر» حيث يقضي محكوميته هناك، وينتظر أحكاماً أخرى تصل عقوبتها للإعدام.
وعقب التحفظ عليه عثر على المبالغ المالية المذكورة بالعملات الأجنبية والوطنية داخل مسكنه الرئاسي، وقام الرجل بتبرير وجودها بأنها متبقي هدية مقدارها 25 مليون دولار تلقاها من دولة شقيقة، وزعم أنها أهديت له لتغطية صرف لا يمكن تنفيذه عبر وزارة المالية.
وباستجوابه في المحكمة، اعترف البشير بالتصرف بالمبلغ، وإهداء مبالغ أخرى بالعملات الأجنبية منه لجهات ومؤسسات من بينها مؤسسة «طيبة» الإعلامية المملوكة لرجل الدين المتطرف عبد الحي يوسف وجهات أخرى، إضافة لتحويله لمبالغ منها للجنيه السوداني خارج النظام المصرفي، بالتعاون مع قريبه المتهم الهارب في نفس البلاغ «طارق سر الختم» مدير مطاحن سين للغلال.
ومنذ صدور الحكم يقبع البشير في السجن المركزي بكوبر، ورفاقه من قادة ورموز نظامه المعزول، وينتظرون محاكمات أخرى عديدة، يجري التحقيق بشأنها وعلى رأسها محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ 30 يونيو (حزيران) 1989. فيما يجري التداول على تسلميه للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي قبض بحقه وأربعة من أعوانه: «عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، وعلي كشيب»، على تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، فضلاً عن جرائم تطهير عرقي وجرائم إبادة جماعية.