«أوبك بلس» أمام تحدي القرار الحاسم لطمأنة الاقتصاد العالمي

محللون لـ «الشرق الأوسط»: اتفاق موازنة العرض والطلب لا بد من أن يتخطى 6 أشهر

يترقب العالم اجتماع تحالف «أوبك بلس» اليوم لاستيضاح مستقبل أسواق النفط العالمية (رويترز)

رجح محللون اقتصاديون أن يسفر اجتماع اليوم الخميس لـ«أوبك+»، الذي دعت إليه السعودية مؤخرا، عن توصيات ملزمة للأطراف المختلفة لمنع التراكمات الكبيرة لمخزونات النفط، مع استثناء دول النزاع، مؤكدين أن تحالف «أوبك+» سيكون أمام قرار حاسم اليوم أمام العالم لطمأنة أسواق النفط وتشجيع الاقتصاد العالمي مع تأكيدات بضرورة أن يراعي المجتمعون مسألة التوازن في العرض والطلب لمدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر كمرحلة أولى على الأقل.
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد جبريل لـ«الشرق الأوسط» إن الأنظار تترقب بآمال أن يتوافق المجتمعون على قرار حاسم من شأنه أن يحقق قدرا من الحد الأدنى للتعاون الدولي يعزز استقرار أسواق الطاقة ويراعي كافة الظروف الاقتصادية والأزمات والأحداث وحاجات الدول.
ولا يستبعد جبريل أن يتوصل المجتمعون إلى اتفاق جماعي جديد يضبط سوق النفط العالمية تفاديا لتفاقم الأزمات الاقتصادية والصحية في ظل مواجهة العالم للآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا»، مع ضرورة التوصل إلى سعر عادل يحقق الحد الأدنى من الرضا للمنتجين والمستهلكين على حد سواء على الأقل إلى نهاية العام الجاري.
من جهته، قال الدكتور محمد القحطاني أستاذ الإدارة الدولية بجامعة الملك فيصل لـ«الشرق الأوسط» إن «أوبك+» أمام قرار حاسم لمواجهة أصعب امتحان لها منذ عقود، خصوصا أن العالم يواجه جائحة «كورونا» المفجعة، تزامنا مع تقهقر الاقتصاد العالمي المريع.
ولفت القحطاني إلى أن السعودية باعتبارها أكبر منتج نفطي في «أوبك» فهي تحمل هموم جميع أعضاء المنظمة، وتسعى جاهدة لضبط إيقاع أسعار النفط الخام؛ لتكون ضمن نطاق المعقول، بهدف أن يخف العبء على اقتصادات الدول المنتجة التي يعتبر النفط مصدرا أساسيا لميزانياتها العامة.
وأوضح القحطاني، أن الصورة العامة للتحليلات ترجح اتفاقا لتعزيز أسعار النفط ليتجاوز سقف 50 دولارا للبرميل وإبقائها عند هذا المستوى لمدى زمني لا يقل عن نصف عام، مرجحا أن يراعي المجتمعون في «أوبك+» مسألة التوازن في العرض والطلب، خصوصا في النصف الثاني من هذا العام.
ولكن القحطاني يرى أن متوسط السعر الأنسب - وفق رؤيته - 55 دولارا نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج لعدد من دول «أوبك» كالجزائر مثلا، مبينا أن بعض حقولها الصخرية تكلف الجزائر 53 دولارا للبرميل، وكذلك من هم خارج «أوبك».
وأضاف القحطاني أن منتجي النفط الصخري الأميركي ذي التكاليف المرتفعة لن يتوانوا عن زيادة إنتاجهم متى ما تجاوز سعر البرميل 55 دولارا، مشيرا إلى أن الحفارين الصخريين الأميركيين قاموا ببناء تراكمات من الآبار المكتملة جزئيا تحسبا لانتعاش الأسعار مرة أخرى، إذ بمجرد ارتفاع الأسعار يمكنهم تشغيل ذلك الإنتاج قيد الانتظار فيخف العبء على العامل الاقتصادي والسياسي في ظروف صعبة للغاية يواجهها السياسيون.
وشدد القحطاني على ضرورة أن يحرص المجتمعون في «أوبك+» على منع التراكمات الكبيرة لمخزونات النفط، منوها أن مرافق التخزينات الاستراتيجية في العالم مليئة هذه الأيام بالوقود الخام والمكرر، مؤكدا على أهمية إعفاء دول مثل ليبيا ونيجيريا نظرا للانقطاعات الكبيرة المتكررة التي واجهتهما في الإمدادات بسبب النزاعات الداخلية، مع الأخذ في الحسبان بأن الدولتين تمتلكان 1.5 مليون برميل خارج السوق حاليا.
من ناحيته يرى الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق الدراسات الاقتصادية، أن «أوبك+» أمام امتحان صعب للغاية، مستدركا أن السعودية حريصة على أن توجد ما يحقق الرضا للمنتجين والمستهلكين، شريطة أن تقدم الدول المنتجة الكبرى المنتجة كروسيا وأميركا ما يحقق ذلك، وهو الأمر الذي يستدعي اجتماع الأطراف اليوم، من أجل الوصول إلى اتفاق يعيد الثقة للأسواق العالمية.