الحراك التهامي يهدد بعصيان مدني ضد الحوثيين في الحديدة

الجنوبيون يصلون الجمعة في عدن من أجل الانفصال

آلاف الجنوبيين يؤدون صلاة الجمعة في أعقاب مظاهرة تطالب بالانفصال عن الشمال في مدينة عدن الجنوبية أمس(أ.ف.ب)
آلاف الجنوبيين يؤدون صلاة الجمعة في أعقاب مظاهرة تطالب بالانفصال عن الشمال في مدينة عدن الجنوبية أمس(أ.ف.ب)
TT

الحراك التهامي يهدد بعصيان مدني ضد الحوثيين في الحديدة

آلاف الجنوبيين يؤدون صلاة الجمعة في أعقاب مظاهرة تطالب بالانفصال عن الشمال في مدينة عدن الجنوبية أمس(أ.ف.ب)
آلاف الجنوبيين يؤدون صلاة الجمعة في أعقاب مظاهرة تطالب بالانفصال عن الشمال في مدينة عدن الجنوبية أمس(أ.ف.ب)

يستمر «الحراك التهامي السلمي» بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، في التصعيد من مسيراته الاحتجاجية لطرد ميليشيات الحوثي المسلحة من تهامة ومحافظة الحديدة، وقال قيادي في الحراك لـ«الشرق الأوسط» بأن «البرنامج التصعيدي الاحتجاجي لطرد جماعة الحوثيين يبدأ غدا (الأحد) تحت شعار (شدوا العزم)، وبأن هناك تصعيدات أخرى ستشهدها مدينة الحديدة وكل أبناء تهامة مستمرون في تصعيدهم الاحتجاجي وأنهم مع (القضية التهامية) في إقليم تهامة وهي خروج جماعة الحوثيين المسلحة وكافة الميليشيات المسلحة من تهامة وأنه قد تشهد مدينة الحديدة العصيان المدني الجزئي، بالإضافة إلى المسيرات التي ستشارك فيها الدراجات النارية والدعوة لأمسيات احتجاجية».
وأكد القيادي في الحراك، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «هناك مسيرات مليونية سيشارك فيها كافة أبناء تهامة وأن المسيرة الاحتجاجية الرافضة للتواجد الحوثي في تهامة والتي ستكون يوم (الخميس) 20 نوفمبر من الشهر الجاري، ضمن البرنامج الاحتجاجي التصعيدي، ستكون نوعية وأنه من الممكن أن تكون عسكرية وأمنية بزي عسكري تهامي وكذا استعراض لبعض الوحدات الرمزية من الجيش التهامي وسيشارك فيها كافة أبناء مديريات تهامة التي من المحتمل أن تنتهي بإغلاق المنافذ البرية والبحرية لمدينة الحديدة إلى حين خروج جماعة الحوثي المسلحة».
من جهة ثانية, أدى مناصرو الحراك الجنوبي بمدينة عدن اليمنية الجنوبية، أمس، جمعة تصعيد جديدة للمطالبة بالانفصال عن الشمال فيما أطلقت السلطات الأمنية سراح 2 من الناشطين بتوجيهات رئاسية. وتجمع الآلاف من مناصري الحراك الجنوبي في الشارع الرئيسي لساحة العروض بخور مكسر، كبرى الساحات بمدينة عدن، وأدوا صلاة جمعتهم الخامسة، التي سموها «ماضون نحو التصعيد» في خطوة تأكيدية للتصعيد نحو استقلال دولتهم التي قالوا: إن الشماليين سلبوها منهم بعد حرب طاحنة في العام 1994م.
وقال خطيب الساحة، الشيخ أسامة الموصف، بأن الجنوب اليوم بيد أبنائه وهو بحاجة إلى تكاتف الجميع للوصول معا إلى الهدف الذي ينشده كل الجنوبيين والمتمثل بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة، موضحا بأن، المرحلة التي يمر بها الجنوب تمثل منعطفا يتطلب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه نضال الشعب الذي صبر وتحمل ما لا يطاق من ممارسات السلطة الحاكمة والتي تعتمد على سياسة الاستفزاز والانتهاك والقوة المفرطة، مؤكدا، بأنهم ماضون نحو التصعيد السلمي الذي قال بأنه بدأ يجني ثماره وبدت ملامحه تلوح في الأفق.
وحذر خطيب جمعة «ماضون نحو التصعيد»، الشيخ أسامة الموصف، الجنوبيين من الوقوع في أخطاء قال: إنها قد تكلف الثورة الجنوبية مزيدا من الوقت، داعيا إلى توحيد الصف الجنوبي الذي بات ضرورة ملحة تتطلبها المرحلة الحالية، ودعا الموصف أبناء الجنوب إلى البقاء في الساحات والميادين التي قال: إنها، استطاعت أن تحقق لقضيته ولمشواره الثوري نجاحات إيجابية كانوا بحاجتها وأصبح الوقت ضروريا لأن تكون واقعية على الساحة، مرحبا بالقيادات الجنوبية التي جاءت من الغربة التي قضوها بعيدا عن أهلهم ووطنهم، وبكل من سيعود أو يفكر بالعودة إلى أحضان وطنه الجنوب.
في ذات السياق، قال القيادي الجنوبي وليد الشعيبي – نائب رئيس اللجنة الإشرافية للاعتصام لـ«الشرق الأوسط»، بأن عددا من قيادات الحراك حضرت لصلاة جمعة «ماضون نحو التصعيد»، بينها رجل الدين الحبيب علي زين العابدين الجفري، نجل القيادي عبد الرحمن الجفري - رئيس حزب رابطة أبناء الجنوب العربي الحر، والذي أعلن انضمامه إلى الساحة ومساندة الحراك في مطالبه بالاستقلال.
وحول الخطوات التصعيدية التي سيقومون بها خلال الأيام القادمة، أوضح وليد الشعيبي، بأن القيادات الجنوبية عقدت مساء أول من أمس الخميس، اجتماعا حددت فيه عددا من النقاط لمرحلة التصعيد الجديدة، قائلا بأنه سيبدأ بعصيان مدني شامل في كافة المؤسسات الحكومية التي أعلنت انضمامها إلى ساحة الاعتصام وسيتم التنسيق معهم لذلك، قائلا بأنه لا يمكن العودة إلى الوراء مهما كلفهم الأمر وأنهم ماضون في خطوات ميدانية نحو استقلال دولتهم الجنوبية.
وكشف نائب رئيس اللجنة الإشرافية للاعتصام في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك خطوات تصعيدية على الأرض ستبدأ في الـ30 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قائلا بأنها ستدشن مرحلة تصعيدية جديدة من ضمنها تشكيل حكومة مؤقتة حيث يجري حزب الرابطة الذي يترأسه القيادي عبد الرحمن الجفري، مشاورات كثيرة مع الفصائل للاتفاق حول ذلك، ونفى الشعيبي تشكيل كيان مسلح داخل ساحة الاعتصام لكنه أكد بأن هناك توجها لتشكيل لجان شعبية من أبناء المحافظات الجنوبية خلال الأيام القادمة.
وكانت السلطات الأمنية بمحافظة عدن أفرجت عن اثنين من ناشطي الحراك الجنوبي، مساء الخميس، بعد توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي بالإفراج عن 4 ناشطين وهم جعبل البركاني، أنور إسماعيل، خالد الجنيدي، وياسر مصايب، حيث أفرجت السلطات الأمنية عن الناشطين أنور إسماعيل وخالد الجنيدي في حين رفضت الإفراج عن جعبل البركاني وياسر مصايب دون إبداء الأسباب.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.