لا تنبع أهميتها من ثقلها السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط فقط، ولكنها باتت شريكا أساسيا في رسم استراتيجية النمو للاقتصاد العالمي، حيث تأتي مشاركة السعودية في النسخة الحالية من قمة العشرين التي تنطلق فعاليتها اليوم (السبت) في مدينة بريزبن الأسترالية لتؤكد الدور المحوري للملكة في إرساء القواعد والسياسات التي تحرك الاقتصاد العالمي.
ويحظى الاقتصاد السعودي بأهمية بالغة على المستوى العالمي، حيث يصنف ضمن أكبر 19 اقتصادا على مستوى العالم من حيث الحجم والإمكانات، ويقف كأكبر اقتصادات العالم العربي حجما وأكثرها حيوية وتطورا، حيث يمثل اقتصاد المملكة نحو 25 في المائة من إجمالي الحجم الكلي للاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط.
وتعد السعودية صمام الأمان في إمدادات النفط للاقتصادات الدولية، حيث يبلغ إنتاجها نحو 9.63 مليون برميل يوميا، فيما تبلغ حجم صادراتها البترولية نحو 321.7 مليار دولار وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الرسمي لمنظمة أوبك.
وإلى لغة الأرقام التي تجعل المملكة، لا تكتفي بكونها الممثل العربي الوحيد ضمن كبريات الاقتصادات العالمية، بل لاعبا أساسيا في صياغة القرارات الاقتصادية الهامة التي تمهد الطريق لتحفيز النمو العالمي.
فمن بين 20 عضوا داخل تلك المجموعة، تحتل السعودية المرتبة الأولى من حيث أقل الدول في نسبة الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي بنسبة بلغت 6 في المائة فقط، فيما تأتي اليابان في صدارة دول المجموعة بنسبة 236 في المائة يليها إيطاليا 126 في المائة ثم الولايات المتحدة 107 في المائة. بينما تأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 90 في المائة يليها بريطانيا 88 في المائة ثم كندا 85 في المائة تتبعها ألمانيا 83 في المائة.
وحلت بالمرتبة الثامنة الهند بنسبة بلغت 67 في المائة يليها البرازيل 64 في المائة ثم الأرجنتين 45 في المائة والمكسيك بنسبة بلغت 43 في المائة، وفقا للبيانات المستقاة من الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي.
وبالنظر إلى موازنات تلك الدول، تأتي السعودية أيضا بالمرتبة الأولى من حيث فوائض الميزانية بنسبة بلغت 16.6 في المائة في العام المالي المنصرم يليها كوريا الجنوبية بنسبة بلغت 2 في المائة ثم روسيا بنحو 0.5 في المائة.
فيما سجلت بقية دول المجموعة عجزاً في ميزانيتها العام المالي المنصرم بصدارة اليابان بنحو 10 في المائة يليها الهند 9.5 في المائة فالولايات المتحدة بنسبة بلغت 8.7 في المائة ثم بريطانيا 8.2 في المائة.
وسجلت ألمانيا أقل الدول عجزاً في الميزانية بنسبة بلغت 0.4 في المائة ثم إندونيسيا 1.6 في المائة فتركيا 1.7 في المائة.
كما تأتي السعودية في المرتبة الثانية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية من بين دول المجموعة العشرين بنحو 53 ألف دولار سنويا يسبقها الولايات المتحدة بـ54.6 ألف دولار سنويا.
فيما تأتي في المرتبة الثالثة أستراليا يليها ألمانيا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان على الترتيب فيما تحل الهند في المركز الأخير وفقا للبيانات المستقاة من موقع البنك الدولي.
وتمثل دول مجموعة العشرين نحو 85 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي ونحو 57 في المائة من الحجم الإجمالي للتجارة حول العالم وفقا لأرقام البنك الدولي وصندوق النقد.
ويعود تاريخ تأسيس مجموعة العشرين إلى عام 1999 خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع في واشنطن، حيث تم تأسيس المجموعة، تنفيذا لالتزام قمة الدول السبع في يونيو (حزيران) 1999 بإنشاء آلية «غير رسمية» للحوار بين الدول الصناعية ومجموعة الاقتصادات الكبرى.
وانتقالا إلى الميزان التجاري لتلك البلدان الكبرى، تظهر البيانات التي استقتها «الشرق الأوسط» من صندوق النقد حلول المملكة في المرتبة الثالثة من حيث الدول التي يوجد لديها فائض في الميزان التجاري بلغ 132 مليار دولار في 2013 بأسره.
ومن بين العشرين عضوا، سجلت 6 دول فقط فائضا في الميزان التجاري بصدارة ألمانيا التي بلغ فائض ميزانها التجاري نحو 257 مليار دولار في العام المنصرم يليها الصين بـ183 مليار دولار ثم السعودية يتبعها روسيا بـ75 مليار دولار فاليابان 56 مليار دولار وأخيراً كوريا الجنوبية 55 مليار دولار.
فيما سجلت بقية الدول عجزاً في ميزانها التجاري بالعام الماضي بصدارة الولايات المتحدة بنحو 360 مليار دولار يليها المملكة المتحدة 93 مليار دولار فيما حلت الهند ثالثاً بـ75 مليار دولار.
وإلى معدلات البطالة لبلدان مجموعة العشرين، حلت المملكة في المرتبة التاسعة من حيث أقل الدول بطالة بنسبة بلغت 5.5 في المائة يليها دول كبرى على غرار الولايات المتحدة بنسبة بلغت 5.9 في المائة والمملكة المتحدة 6 في المائة.
وسجلت كوريا الجنوبية أقل الدول في معدلات البطالة بنسبة بلغت 3.5 في المائة، فيما حلت جنوب أفريقيا في صدارة الدول الأكثر بطالة وفقاً لأخر البيانات المتاحة على موقع البنك الدولي بنسبة بلغت 25.4 في المائة.
وبالنظر إلى التصنيف الائتماني لبلدان مجموعة العشرين التي استقتها «الشرق الأوسط» من وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية، تحل المملكة في المرتبة الرابعة من حيث قوة تصنيفها مع دول الصين واليابان بتصنيف (AA -)، فيما تأتي أستراليا وكندا وألمانيا وبريطانيا بالمرتبة الأولى بتصنيف (AAA)، وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية يليها فرنسا، فيما يتذيل ترتيب الأرجنتين.
وإلى الاحتياطات النفطية المؤكدة في تلك البلدان تحل المملكة العربية السعودية في صدارة الدول التي يوجد لديها احتياطات بنحو 265.4 مليار برميل تمثل نحو 22.4 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي تليها كندا بنحو 179.6 مليار برميل ثم روسيا 79 مليار برميل وفقاً للبيانات المتاحة على موقع رابطة الدول المصدرة للنفط أوبك.
ووفقا لمذكرة بحثية أصدرتها شركة «ريستاد إنرجي» لأبحاث الطاقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تأتي المملكة أيضا في صدارة الدول الأكثر إنفاقا على الاستكشافات النفطية بين دول مجموعة العشرين في 2013 بنحو 85 مليار دولار يليها الولايات المتحدة 55 مليار دولار، فيما كانت أستراليا أقل الدول إنفاقا بنحو 5 مليارات دولار فقط.
واحتلت السعودية المرتبة الثانية للدول الأفضل أداء من حيث النمو الاقتصادي بين دول مجموعة العشرين في عام 2012 (6.8 في المائة)، وقد أكد ذلك قوة أداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس الماضية والذي جاء أيضا الثالث من حيث ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بين دول المجموعة خلال الفترة 2008 – 2012 (متوسط 6.8 في المائة)، خلف كل من الصين والهند فقط.
أما فيما يتعلق بالاحتياطات الأجنبية من العملة الصعبة تحل المملكة بالمرتبة الثالثة باحتياطات تبلغ 744.9 مليار دولار فيما يسبقها بلدان الصين واليابان على التوالي بنحو 4 تريليونات دولار للأولى و1.26 تريليون دولار للثانية، وفقا للبيانات المستقاة من موقع صندوق النقد الدولي.
وأخيرا إلى الناتج المحلي الإجمالي لبلدان مجموعة العشرين، والذي تتصدره الولايات المتحدة بنحو 17.4 تريليون دولار يليها الصين 10.35 تريليون دولار ثم اليابان 4.7 تريليون دولار يتبعها ألمانيا 3.8 تريليون دولار ثم فرنسا 2.9 تريليون دولار.
وتأتي المملكة في المرتبة السابعة عشر من حيث حجم الاقتصاد بنحو 778 مليار دولار فيما تتذيل جنوب أفريقيا القائمة بنحو 141 مليار دولار وفقاً لآخر البيانات المتاحة على موقع صندوق النقد الدولي.
وتتألف المجموعة من (الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة).
ويوم 15 نوفمبر 2008، ولأول مرة في تاريخها، اجتمع رؤساء الدول والحكومات وليس فقط وزراء المالية بمشاركة المملكة العربية السعودية.
* الوحدة الاقتصادية «الشرق الأوسط»
